الحكومة الأردنية صارت تعشق الشعب!

إن الفوضى التي تعيشها الحكومات العربية الواقعة تحت صدمة الأحداث الدراماتيكية في العالم العربي على كافة الأصعدة تشير إلى عدم وجود بنية سياسية متماسكة، فالقرارات تأتي كردود أفعال وقتية وإجراءات ارتجالية دون وعي استباقي أو تخطيط عابر للأزمات. فالحكومات تلهث وراء الأحداث حيث تنتظر وقوع الكوارث ثم تبدأ في البحث عن حلول، فهي غير مقتنعة بمبدأ "الوقاية خير من العلاج".

والحكومةُ الأردنية- باعتبارها جزءاً من حالة الانهيار السياسي العربي- تعتمد على المكياج السياسي لتلميع وجهها أمام الرأي العام ، كما أنها أضحت تروِّج "المخدرات السياسية" المعتمدة على صناعة مسرحيات العشق والهيام بينها وبين الشعب. فعمدت إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع 28 دولاراً في الشهر، وهذا زيادة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها تجيء لامتصاص الغضب الشعبي وتخدير الناس وحقنهم بالمسكِّنات.

وهذه التمثيلية الكوميدية لا تنطلي على أحد، لأن السياسة الوطنية ينبغي أن يتم تأسيسها وفق خطط مدروسة تقتلع المشكلات الحياتية المتفاقمة من جذورها، فالحلول لا تكون على شكل هِبات أو رشى لإسكات الشعب والضحك عليه. فالشعبُ لا يمكن استغفاله أو تمرير البرامج الحكومية الكارثية على حسابه.

أما قيامُ أجهزة الأمن بتوزيع المياه المعدنية والعصير على المتظاهرين ضد رفع الأسعار وغلاء المعيشة والاحتقان السياسي وتزوير الانتخابات، فهذا العمل لا يوفر للعاطل عن العمل وظيفة، ولا يجلب عريساً للفتاة العانس، ولا ينقل البلاد إلى مصاف دول العالم الأول، ولا يؤهل المنتخب لكأس العالم أو نهائي بطولة آسيا.

فالمطلوبُ عمل حقيقي على أرض الواقع، وتشخيص الأزمات المجتمعية واستئصالها ضمن منظومة علاج ناجعة، وعدم الاكتفاء بعقد المؤتمرات الشكلية أو عقد مناظرة بين الحكومة والمعارضة في التلفاز الحكومي الذي يُطبِّل ويُزمِّر لعبقرية الحكومة والأداء المذهل للسادة الوزراء والتضحيات العظيمة للسادة النواب!.

فكل وزير أو نائب يُقصِّر في عمله ويفشل في أداء متطلبات وظيفته عليه أن يُقدَّم لمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة، وكل من يرى نفسه عاجزاً عن أداء المهمات الحكومية والاجتماعية ينبغي أن يجلس في بيته، ويريح الناسَ من شرِّه، ويرتاح الشعبُ من دفع راتبه آخر الشهر.

والحل يكمن في إقالة الحكومة، والبحث عن حكومة جديدة يتم تشكيلها بإرادة شعبية، وذلك لا يتأتى إلا بتعديل الدستور، وحل مجلس النواب الحالي باعتباره غير شرعي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وقيام رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.

أما أن تظل الحكومات الأردنية المتعاقبة تختبئ في عباءة الملك، وتخفي فشلها المتكرر عبر الاختباء وراء مؤسسة القصر، فهذا من شأنه أن يقود البلاد إلى أزمات حقيقية شاملة ، ويوسِّع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

حب جديد للحكومة فاليوم نعمله عيد اسوة بعيد الحب(طبعا انا ضد الاعياد الغير اسلامية)من باب الدعابة