جهاز الكسب غير المشروع يلاحق ثروات جمال مبارك ووزراء سابقين

ناشد المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير
المشروع- المواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بتضخّم ثروة مسئولي
الدولة السابقين بطريقة غير مشروعة إلى الجهاز؛ لبدء التحقيق فيها، مؤكدًا
أن القانون يضمن سرية التحقيقات، وعدم إعلان هوية الشاكي، ولا تفاصيل
المخالفات المنسوبة إلى المشكوّ في حقه، حتى انتهاء التحقيقات.

وقال
المستشار الجوهري لجريدة الشروق إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والجهاز
ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية، كهيئة الرقابة الإدارية، ونيابة الأموال
العامة، ووحدة غسيل الأموال، بشأن طلبات مسئولين ونواب سابقين، وطريقة
تضخّم ثرواتهم، وما إذا كان هذا التضخم بطريقة مشروعة أم بمخالفة القانون.

وأضاف
الجوهري أن جميع موظفي الدولة ملزمون -بقوة القانون- بتقديم إقرارات الذمة
المالية الخاصة بهم، وأن الجهاز بمجرد تلقيه البلاغات يحصل على هذه
الإقرارات، ثم يطالب الأجهزة الرقابية بإرسال تحرياتها عن المشكوّ في حقهم،
وأن الجهاز ينتظر هذه التحريات حاليا للبدء في التحقيق، ومقارنة نتائج
التحريات بإقرارات الذمة المالية.

وكان الجوهري قد طلب أمس الأول
(الخميس) تحريات عن جميع وزراء الحكومة السابقة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب
الوطني المُقالة؛ وهم: جمال مبارك، وصفوت الشريف، وعلي الدين هلال، وأحمد
عز، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني
السابقين، و 4 من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وأوضح الجوهري أن
الاتهام لا يقتصر على المسئول الذي تضخّمت ثروته، بل أيضًا ينسحب على
شركائه الذين تستروا عليه أو استخدمهم كستار لتضخم ثروته بطرق غير مشروعة،
وأن القانون يعاقب الفاعل الأصلي والمشترك فيه على حد سواء، وأنه من الممكن
أن تُبرّئ النيابة العامة مسئولا من تهم إهدار المال العام، أو التربّح أو
الرشوة، ويُدان المسئول ذاته من قبل جهاز الكسب غير المشروع؛ لأن تضخّم
الثروة بالمخالفة للقانون جريمة منفصلة عن الجرائم السابقة عليها بحق المال
العام.