السندات

السندات



السند (Bond) هو نوع من القرض أو سند أدنى. الشركة المصدرة للسند تقترض المال (مبلغ القرض) من مشتري السند، وتتعهد بإعادته مع الفائدة والربط بمؤشر ما. دفع أقساط وفوائد السداد يتم في المواعيد وحسب الشروط المقررة مسبقا في نشرة الإصدار كما يتم بالنسبة للقرض المصرفي. في معظم البورصات يتم تداول السندات الحكومية وسندات الشركات والمؤسسات (التي تصدرها الشركات).

سندات المؤسسات

الكثير من الشركات تفضل جمع الأموال لتمويل أنشطتها بواسطة إصدار السندات، عادة بالإضافة إلى إصدار الأسهم. المستثمرون في السندات يتمتعون بقبول مدفوعات الفائدة الثابتة والدورية من مصدر السند. ومع ذلك، وخلافا للأسهم، المستثمرون في السندات لا يتمتعون بحقوق إضافية وليس لهم أي دور في إدارة الشركة المصدرة.

ومن المتوقع أن يكون الاستثمار في السندات أقل ربحًا من الاستثمار في الأسهم، ولكنه في نفس الوقت أقل خطورة. وإذا واجهت الشركة صعوبات وتبدأ طريق التصفية فصاحب السندات له الأولوية على المساهمين.

ويتحدد مستوى الخطر الخاص بالسند من خلال المتانة المالية للشركة المصدرة وحسب الضمانات المقدمة من الشركة لإصدار السندات والتي تحدد الأولوية لدفع مدفوعات السندات بالمقارنة مع الالتزامات الأخرى للشركة (على سبيل المثال، مقارنة مع القروض من جوانب أخرى). هناك شركات تقوم بتصنيف الشركات وبدراسة حالتها وتنشر المؤشر للشركة الذي يصف قدرتها على سداد ديونها لأصحاب السندات.

قد تفضل مؤسسات في البورصة إصدار المنتجات المالية التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين من خلال السندات. وتسمى هذه المنتجات "سندات الدين الهيكلية".

السندات الحكومية

وتستخدم السندات الحكومية من قبل الحكومة لجمع الأموال من الجمهور، وإعادة تدوير سندات الدين القديمة التي حان وقت دفعها، وذلك بغرض تمويل ميزانية إضافية للحكومة تفوق عائداتها من الضرائب.

سندات السلة

مؤشرات الأوراق المالية كانت قد استخدمت حتى العقد الماضي كأساس لتقييم الأداء (المعيار) (Benchmark) لمديري الاستثمار. أما اليوم، فهناك طلب دائم لأدوات مالية تراقب مؤشرات أسعار الأسهم والبضائع. الأدوات المالية التي تعقب مؤشرات الأسهم تمكن المستثمرين من شراء "سلة" قابلة للتداول للأسهم المدرجة بالمؤشرات وبهذه الطريقة يتم "الارتباط" بالتغيرات التي تحدث في المؤشرات بسهولة وبتكلفة منخفضة.

الأدوات المالية المرتبطة بالمؤشرات ("أدوات المؤشرات") يتم تداولها في البورصات الرئيسية في العالم لأكثر من عشر سنوات. معظمها يتصرف كصناديق الاستثمار المفتوحة.

في العام 1993 أطلقت بورصة أميكس، الرائدة في هذا المجال، "السبيدر" الأول من نوعه والذي يقلد التغيرات في مؤشر 500 S&P.

كما أطلقت في وقت لاحق "الدايموند" الذي يقلد مؤشر داو جونز ومؤشر QQQ في الناسداك وهو الورقة المالية الأكثر قابلية للتداول في العالم، والتى ترتبط بمؤشر ناسداك 100. صناعة منتجات المؤشرات تتطور بسرعة وتعرض باستمرار منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.













السند ،Bond،البورصات ،سندات المؤسسات،الأسهم،البورصة ،السندات الحكومية،سندات السلة،المعيار،Benchmark،أدوات المؤشرات،الناسداك