اليمن على موعد مع "يوم غضب" وصالح يحاول امتصاص السخط الشعبي

دعت أحزاب المعارضة اليمنية إلى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الخميس 3 فبراير/شباط ضمن حملة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل واسقاط الإجراءات "الانفرادية" التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن تعديل الدستور، وذلك على غرار "جمعة الغضب" في مصر التي تكاد تطيح بالرئيس مبارك، وقبلها ثورة الشباب التونسيين التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقد حذرت المعارضة اليمنية الحزب الحاكم اليمني من الاستخفاف بمطالب الشعب والأوضاع المتدهورة في البلاد، وأعلنت الاثنين 31 يناير/كانون الثاني ،على لسان الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك محمد صالح القباطي عن نيتها إجراء مهرجانات واعتصامات احتجاجية الخميس المقبل 3 فبراير في كافة محافظات الجمهورية. واكد القباطي ان"الوضع اليمني لم يعد يحتمل المساومة والحوارات الشكلية، ولابد من اتخاذ إجراءات جذرية لتغيير أوضاع المواطنين والحياة الصعبة التي يعانون منها".

وتعتزم احزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت تكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، القيام بأكبر حشد جماهيري يكون بمثابة رسالة سياسية قوية موجهة للنظام اليمني للمطالبة باجراء إصلاحات شاملة للنظام السياسي في البلاد، وإلغاء الإجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن تعديل الدستور، والتي تمنح الحق للرئيس علي عبد الله صالح البقاء في السلطة مدى الحياة.

من جهته وفي محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي، قام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح باصدار توجيهات للحكومة بالتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب من دفع رسوم التعليم الموازي في الجامعات.

وقالت مصادر رسمية إن الرئيس صالح اوعز للحكومة بإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم، وكذلك إعفاء الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم الموازي للعام 2010 – 2011 وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في رسوم التعليم في الجامعات الحكومية.

هذا وكانت العديد من المحافظات والمدن اليمنية قد شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية كبيرة للمطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي الشامل ولإسقاط ما وصفها المحتجون بـ"الإجراءات الانفرادية" التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن تعديل الدستور وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي تعطي امتيازات اضافية للنظام الحاكم في اليمن.