فرنسية تعرضت لغرامة بسبب قيادتها السيارة وهي مرتدية النقاب

التقت "العربية" الفرنسية المنقبة، التي تعرضت لغرامة بسبب قيادتها السيارة وهي مرتدية النقاب، وهي القضية التي فجّرت الجدل الدائر حالياً حول حظر النقاب في القارة الأوروبية.

وقالت آن، وهي زوجة الياس حباج الذي يواجهه احتمال سحب جوازه الفرنسي بتهمة "تعدد الزوجات"، إن المشكلة ليست في دفع الغرامة المالية التي أرغمتها الشرطة الفرنسية على دفعها بسبب ارتدائها النقاب، "بل هل هناك قانون يمنعني من قيادة سيارتي وأنا مرتدية النقاب؟"، علماً بأنها تلتزم النقاب منذ 9 سنوات.






الزوج المهدد بسحب جوازه الفرنسي



ويحاول الزوج شرح قضيته التي أصبحت حديث الشارع الفرنسي، وهي زواجه من 4 نساء أنجبن له 12 طفلاً، وهو ما ترفضه القوانين الفرنسية. ويشير إلى أنه لا يعرف شيئاً عن مصير زوجاته الأربع وأطفاله، ويقول: "نفضل البقاء هنا في فرنسا، لأن عائلتي هنا، وأتمنى ألا أتجرد من جنسيتي الفرنسية، لهذا أنا بحاجة للدعم من أجل البقاء".

وحباج هو رجل أعمال ناجح، ويدير أعماله في مدينة نانت الفرنسية، وهي للاتصالات المنخفضة الثمن والوجبات الخفيفة ومحل لبيع اللحوم والمأكولات الحلال، ومعروف لدى الجالية العربية المسلمة بأعماله الخيرية.








المحامي الفرنسي فرانك بوزيك

أما محاميه الفرنسي فرانك بوزيك فرفض الحديث أمام الكاميرا، مفضلاً التمهل قبل إصدار أي تصريحات حول القضية التي أثارت جدلاً حول أسباب تجريد شخص ما من جنسيته الفرنسية، ولا تشكل تعدد الزوجات إحداها، علماً بأن حباج يقول إن له زوجة واحدة وخليلات والقانون الفرنسي لا يمنع ذلك.

وتنوي الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدي النقاب بغرامة قدرها 150 يورو ومن يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاماً والغرامة 15 الف يورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن المادة الاولى من المشروع تنص على "منع اي كان من ارتداء ثياب تهدف الى إخفاء الوجه في الأماكن العامة. وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاماً والغرامة.

ويندرج هذا الجرم الجديد في إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات الذي يتناول المساس بالكرامة الانسانية.

وكانت الحكومة الفرنسية تحدثت الأسبوع الماضي عن م

شروع قانون يرمي الى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها بما فيها الشارع.

من جانبها، شكّلت بلجيكا باكورة الدول الاوروبية التي تحظر النقاب قانوناً، بعدما صوّت برلمانها على مشروع قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة والطرقات. وينص القانون على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه، او وقد أخفى وجهه جزئياً أو كلياً، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً، يعاقَب بغرامة او بالسجن من يوم الى 7 أيام.

لا حول ولا قوة الا بالله


هذه القصة تم ذكرها في نشرات الاخبار ... المرأة وزوجها