مصر : الأفراج عن كل نشطاء حركة 6 إبريل بقرار من النائب العام

اطلق أمس الاربعاء سراح اكثر من 90 ناشطا من شباب "حركة 6 ابريل"، التي اصبحت "النواة الصلبة" الملتفة حول المدير العام السابق للطاقة النووية محمد البرادعي، غداة تدخل امني عنيف ضد تظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية.
وقال مصدر قضائي ان النائب العام عبد المجيد محمود امر صباح الاربعاء بإطلاق سراح 33 شابا من اعضاء حركة 6 ابريل، من بينهم 17 طالبا بعد تحقيقات قصيرة معهم.
من جهة اخرى، اكد مصدر امني ان الشرطة افرجت مساء الثلاثاء عن بقية النشطاء الذين تم اعتقالهم الثلاثاء في قلب العاصمة المصرية. واكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، ان الشرطة اعتقلت امس 91 ناشطا اثناء قمعها لتظاهرة حاول عشرات من اعضاء حركة 6 ابريل تنظيمها في وسط القاهرة للمطالبة بتعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على المستقلين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية وتكفل انتخابات حرة ونزيهة.
وكان رجال شرطة يرتدي العديد منهم زيا مدنيا قد ضربوا الثلاثاء بالعصي عشرات من شبان وشابات من حركة 6 ابريل تجمعوا في ميدان التحرير بقلب القاهرة في محاولة للقيام بتظاهرة حتى مبنى مجلس الشعب المجاور.
وأدانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيانين منفصلين الاعتقالات والعنف الذي تعرض له المتظاهرون الذين طالبوا كذلك برفع حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 29 عاما. وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سفارت ان "ترهيب نشطاء المعارضة ومنتقدي الحكومة يجب ان ينتهي فورا".
واكدت نظيرته في منظمة هيومن رايتس ووتش ساره لي وتسون ان "مسؤولي الامن المسلحين الذين يفترض انهم في خدمة الشعب المصري يضربون شبابه وشاباته". واضافت "يجب على الحكومة ان تضمن اجراء تحقيق قضائي في كل هذه الاحداث وفي العنف الذي مارسته الشرطة، كما يجب ان تعلن نهاية هذه الهمجية".
غير ان وزارة الداخلية المصرية اصدرت أمس الاربعاء بيانا دافعت فيه عن نفسها وبررت لجوءها الى العنف برفضها المسبق تنظيم هذه التظاهرة. وقالت الوزارة في بيانها ان "ما اتخذ من إجراءات أمنية الثلاثاء جاء فى مواجهة اصرار عناصر ما يسمى بحركة 6 إبريل تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008". واضاف البيان ان "تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم اعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة - التى ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها". وبرر البيان الاعتقالات بـ "اصابة عشرة من الضباط والأفراد".