بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي يكشف فيه الحقائق المرتبطة بتسجيل اراض من الخزينة باسم الملك

كشف الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين الحقائق المتعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي انحصرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003.

وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء مؤسسات إعلامية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أن هذا اللقاء يأتي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم جلالته، بكل شفافية وصراحة ومسؤولية.

وأضاف أن الكثير من اللغط والإشاعات والأقاويل أثيرت حول الموضوع بغير وجه حق، مما اقتضى "وضع النقاط على الحروف" وبيان جميع التفاصيل المرتبطة بها.

وحول تفاصيل الموضوع، قال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أنه وبعد البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي فقد تأكد أن العملية تمت حصريا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و 2003 حيث جرى تسجيل 4827 دونما باسم جلالة الملك غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر في المناطق المختلفة التي تتوزع فيها هذه الأراضي.

وأشار أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك.

وقال إنه "سيتم استكمال هذا الإجراء فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية إضافية تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل مباشر".

وشدد العضايلة، في هذا الصدد، على أن موضوع تسجيل عدد محدد من قطع أراضي الخزينة باسم جلالة الملك لم يكن في يوم من الأيام لأهداف مادية أو منافع شخصية، بل لمصالح وطنية تنموية.

وأكد أنه بالاعتماد على ما توفر لدينا من معلومات فانه "لم يتم بيع متر واحد من أراضي الخزينة التي سجّلت باسم جلالة الملك"، مشددا على أنه "لن يتم أيضا بيع أي متر من هذه الأراضي في المستقبل".

وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء آنذاك باعتباره صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة.

وبين أن التوجه كان لدى المسؤولين في الديوان الملكي الهاشمي آنذاك هو متابعة تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، مؤكدا أن اجتهادهم تضمّن، خلال فترة الإعداد والتخطيط لهذه المشاريع، اقتراحاً بنقل ملكية هذه الأراضي من الخزينة، عبر تسجيلها باسم جلالة الملك، بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تنموية بحتة.

وقال العضايلة إن المؤسسات التي تم تحويل الأراضي لها تتمتع بالصفة الاعتبارية والقانونية التي تؤهلها لإقامة وإدامة مشاريع تنموية على هذه الأراضي بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص المهتمة والقادرة على المساهمة في هذه المشاريع.

وأشار مستشار جلالة الملك في اللقاء إلى التفاصيل التنموية حول أوجه استخدام هذه الأراضي من قبل القوات المسلحة الأردنية، وقال إنه في ضوء اهتمام جلالته الدائم بالقوات المسلحة الباسلة فقد تم تسجيل مجموعة من قطع أراضي الخزينة، التي سجلت باسم جلالته، باسم القوات المسلحة لاستخدامها في الأوجه التنموية، حيث استخدمت أراضي في منطقة الباقورة من قبل مؤسسة المتقاعدين العسكريين لغايات زراعية منذ عام 2006، وأرض في منطقة شفا بدران لغايات استخدامات صندوق الإسكان العسكري، وأخرى في العقبة ستستخدم لغايات صندوق الائتمان العسكري.

كما تطرق العضايلة إلى الأراضي التي حولت باسم أمانة عمّان الكبرى، وقال إنه بالإضافة إلى إدارتها وإدامتها لحدائق الحسين وغالبية مرافقها، فإن أمانة عمّان تدير وتديم حديقة عامة في منطقة المقابلين تخدم سكان المنطقة وتحمل اسم "الشهيد موفق السلطي" وهي من إحدى قطع أراضي الخزينة المسجّلة باسم جلالة الملك، ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الملكية إلى أمانة عمّان الكبرى.

أما فيما يتعلق بصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فبيّن العضايلة أن هذه المؤسسة تتمتع بالصفة الاعتبارية والقانونية التي تؤهلها لإقامة وإدامة مشاريع تنموية على هذه الأراضي بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص المهتمة والقادرة على المساهمة في مشاريع حيوية تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية.

وتشمل مجالات عمل الصندوق تطوير الموارد البشرية، وتشجيع الريادة والأعمال، وتطوير البنية التحتية ودعم قطاعات إنتاجية، وتقديم آلاف المنح الدراسية للطلبة الأردنيين.

وأكد العضايلة، في هذا الصدد، إلى إن عدداً من قطع أراضي الخزينة التي سجلت باسم الديوان الملكي الهاشمي تحتضن اليوم مشاريع سكنية تهدف لتمكين شرائح مختلفة من العاملين في قطاعات الدولة، ومنها توزيع أراض على القضاة النظاميين في مناطق مختلفة من المملكة مثل ياجوز، وطبربور، وماركا، ضمن رؤية تهدف إلى توفير السكن الملائم للعاملين في القطاع العام وأسرهم.

وكشف العضايلة معلومات حول أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الديوان الملكي الهاشمي في منطقة مرج الحمام والمعروفة (بأرض المعارض)، وقال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسجيلها باسم الديوان الملكي الهاشمي، ضمن توجه الدولة آنذاك لتسهيل وتسريع عملية تطوير واستثمار هذه المنطقة.

وبين أنه وفقا للمعلومات التي توفرت لدينا فقد تم تحويل هذه القطعة إلى الديوان الملكي الهاشمي بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نيسان 2005، ومن ثم بيعها لاحقا في نفس العام إلى شركة "القرية الملكية للاستثمار العقاري والتجاري والسياحي" بقيمة 39 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه وحسب هذه المعلومات المتوفرة تم تحوّيل كامل هذا المبلغ إلى الحكومة آنذاك.

وقال "يمكنكم التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس الوزراء".

وأشار العضايلة إلى أن هناك اعتقاداً لدى الكثيرين أن أراضي حدائق الحسين ملك للخزينة وهي ليست كذلك، بل كانت ملكا خاصا منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتم شراؤها من المالكين مباشرة خلال فترة السبعينيات.

وقال إن "جلالة الملك بادر بالتبرع بهذه الأرض التي تبلغ مساحتها 700 دونم لتقام عليها حدائق الحسين العامة، لتكون متنفسا للمواطنين ويقام عليها مرافق عامة أخرى مثل مسجد المغفور له الملك الحسين، ومتحف الأطفال، ومتحف السيارات".

وبين أن القيمة العقارية للحوض الذي تقع فيه حدائق الحسين "تكاد لا تضاهيها أي منطقة في الأردن، إذ تبلغ قيمتها تقريباً 350 مليون دينار".

Royal Court clarifies facts related to treasury lands registered in King's name




The Royal Hashemite Court on Monday shed light on facts related to the registration of Treasury lands in the name of His Majesty King Abdullah II, which took place during 2000-2003.

Briefing chief-editors, journalists and columnists, Royal Court Chief Riadh Abu Karaki said His Majesty the King had given instructions to clarify all facts related to the registration of Treasury lands in his name, in utmost transparency and openness.

"There has been much talk, confusion and distortions, hence the need to set the record straight with relevant and accurate facts," His Excellency the Royal Court Chief said, stressing that Monday’s meeting was convened at the instructions of His Majesty.

His Majesty’s Advisor for Media and Communication, Amjad Adaileh, told the meeting that after a search by Royal Court officials it proved that the Treasury lands registered in His Majesty’s name amounted to a total of 4,827 dunums, and were all registered in His Majesty’s name during the 2000-2003 period exclusively. The vast majority of those lands, Adaileh added, is outside Amman.

The only reason to register those lands in His Majesty’s name was to expedite and facilitate implementation of development and service programmes and projects in the regions where those lands are located, and was not intended in any manner for material or personal benefit, but rather for national developmental projects, Adaileh stressed. Concerned officials at the Royal Hashemite Court during that period proposed to register those Treasury lands under His Majesty’s name in order to speed up implementation of projects to improve the level of public services and directly benefit citizens in those areas.

The King’s Advisor pointed out that, of the total 4,827 dunums of Treasury lands registered in His Majesty’s name, 1,591 dunums were transferred to the Jordan Armed Forces, the Greater Amman Municipality (GAM) and the King Abdullah Fund for Development (KAFD) – all for the implementation of development projects.

Adaileh added that the process of transferring the lands from His Majesty’s name is on-going and will include all Treasury lands that were registered in His Majesty’s name. The process will be completed as soon as new development projects are identified.

Adaileh reasserted, that according to available data, not even one meter of Treasury land registered in His Majesty’s name was ever sold or would be ever sold in future.

The King’s Media and Communication Advisor clarified during the meeting that the registration decisions were issued by the Council of Ministers, which under the Constitution has total discretion in this regard. The transferred land plots can be identified by consulting the official public records at the Lands & Survey Department, he noted.

He also explained that the Jordan Armed Forces, GAM and KAFD enjoy a legal status that makes them entitled to establish and sustain developmental projects, in partnership with public and private sector entities and for the benefit of local communities, on the lands that were transferred to them.

Adaileh offered instances of the uses made of these lands. A plot in Baqura transferred to the Jordan Armed Forces, for example, is being used by a veterans’ society for agricultural purposes since 2006; another plot in Shafa Badran is being used for military housing by the Military Housing Fund; yet another plot in Aqaba is being used for the Military Credit Fund.

The Martyr Muwaqaf Salti public park in Muqabelayn is one of the lands registered in His Majesty’s name and currently in the process of being transferred to GAM, Adaileh continued.

As to KAFD, Adaileh added that this Fund enjoys legal status that makes it entitled to establish and sustain developmental projects on these lands in partnership with public and private sector institutions that are interested in and qualified to contribute to such projects to the benefit of local communities. Areas in which KAFD operates include human resources development, entrepreneurial promotion, productivity, infrastructure development and thousands of scholarships for Jordanian students.

Adaileh cited examples of plots that had been registered in His Majesty’s name and are today accommodating housing projects for various civil servants, such as housing complexes for judges in areas including Yajouz, Tabarbour and Marka.

As for lands in Marj Al Hammam, formerly international exhibition grounds, Adaileh clarified that the Council of Ministers decided to register them in the name of the Royal Hashemite Court in order to expedite and facilitate investment in that area. According to available data, title to those lands was transferred to the Royal Hashemite Court by Council of Ministers decision in April 2005. The plot of land was later that year sold to the Royal Village project at the price of US$39 million. The full purchase amount was transferred to the government at the time, Adaileh emphasised.

Adaileh noted that many confuse the Al Hussein Public Park to be Treasury lands, they were not. That land had been private property since the days of His Majesty the late King Hussein and had been purchased directly from its owners in the 1970s.

His Majesty donated this piece of land, the area of which was around 700 dunums, for the establishment of Al Hussein Park, for the benefit of the local community and contributed to the establishment of Al Hussein Mosque, the Children’s Museum and the Royal Automobile Museum, among other public facilities, Adaileh concluded.

The real estate value of this plot alone can hardly be matched by any other lands in Jordan, as it exceeds JOD 350 million, he concluded.