موعد الانتخابات البلدية الاردنيه في نيسان المقبل

علمت من مصادر وثيقة الاطلاع ان الحكومة تعمل على سيناريو لاجراء الانتخابات البلدية في شهر نيسان المقبل.

وبحسب تلك المصادر، فإن وزارة الشؤون البلدية تعكف حاليا وبشكل مكثف، وفقا لبرنامج زمني محدد، بحيث سيصار الى الاعلان عن الموعد الجديد بعدما تكون قد أنجزت جميع متطلبات إجراءات الانتخابات سواء على الصعيد الفني والجاهزية.

وبهذا الصدد، اكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية من اجل اجراء الانتخابات البلدية في اقرب وقت ممكن حيث ستكون الحكومة قد احالت مشروع قانون البلديات المعدل والانتهاء من وضع آلية للتسجيل وانهاء ملف استحداث ودمج البلديات خلال الشهر المقبل.

واعلن الوزير المهندس ماهر ابو السمن انه لهذه الغاية فان الوزارة اوشكت على الانتهاء من وضع التعديلات على قانون البلديات تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري.

وتابع المهندس ماهر ابو السمن ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا ستقوم بموجبه باجراء ترتيبات فصل البلديات او دمجها بعد التحقق من قانونية الطلبات التي قدمت في هذا الشان لتنتهي من هذا الملف في منتصف الشهر المقبل.

واشار ماهر ابو السمن الى ان العمل لايجاد الية تسجيل جديدة للانتخابات مازال جاريا مع دائرة الاحوال المدنية وان من شان ذلك ان يوفر الوقت والجهد على الوزارة والمواطنين ما يؤدي الى اتاحة الفرصة لاجراء الانتخابات البلدية في اسرع وقت.

واشار الى ان الوزارة في الوقت الذي تفرغ من الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية بما فيها تعديل قانون البلديات وتسوية الاوضاع المالية للبلديات القديمة والمستحدثة فانه سيتم عرض هذا الملف بجميع ابعاده على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بموعد اجراء الانتخابات البلدية.

وفيما يتعلق بفصل ودمج البلديات قال المهندس ماهر ابو السمن ان اللجنة المعنية بالتحقق الميداني من الطلبات التي قدمت في هذا الصدد ستبدا اعمالها خلال اليومين القادمين وانه بعد الانتهاء من هذه العملية سيصار الى فصل هذه المناطق وبيان حقوق «البلديات الام» وحصر المديونية المترتبة والمستحقات المالية لها بموجب عوائد المحروقات المخصصة للبلديات.

واضاف انه سيسبق عمليات الفصل والدمج دراسة المشاريع المشتركة التي خطط لها في السابق وترتيب امور كوادر البلديات الوظيفية وفقا لعمليات الفصل والدمج اضافة الى توزيع الاليات التي تخدم هذه البلديات وفقا لوضع كل بلدية من حيث الحجم والوظائف المناطة بها.

واشار ماهر ابو السمن الى ان الوزارة عقدت اجتماعا مع وزارة تطوير القطاع العام لضمان شمول موظفي البلديات في برنامج الحكومة لاعادة هيكلة الرواتب باعتبار البلديات مؤسسات اهلية مستقلة وان لجنة مشتركة بين الوزارتين تبحث الية ادراج موظفي البلديات في هذا البرنامج اضافة الى بحث اليات تحسين الاداء الاداري من اجل تقديم الخدمة الافضل وقياس رضا المواطنين عن خدمات البلديات.

وقال المهندس ماهر ابو السمن انه سيتخذ اسلوب العمل الميداني نهجا في عمل وزارة البلديات عبر زيارات متواصلة للبلديات في مختلف محافظات المملكة.