الافراج عن معتقلي "6 أبريل" وسط إدانات لاعتداءات الأمن في القاهره

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس، إخلاء سبيل نشطاء حركة 6 إبريل الذين ألقي القبض عليهم أول أمس الثلاثاء، خلال محاولتهم تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب (البرلمان) للمطالبة بتعديل الدستور .



وقال مصدر قضائي إن 33 شابا من حركة 6 ابريل، من بينهم 17 طالبا، اخلي سبيلهم بأمر من النائب العام بعد تحقيقات قصيرة معهم .



وأفاد مصدر امني بأن الشرطة أطلقت سراح 37 شابا وشابة من الذين تم اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء .



وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا دافعت فيه عن التصدي بالضرب لشباب 6 ابريل . أكد أن “ما اتخذ من إجراءات أمنية جاء في مواجهة إصرار عناصر ما يسمى حركة 6 ابريل تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008” .



وأضاف أن “تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة -التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها، كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات” .



وكان وسط القاهرة تحول إلى ثكنة عسكرية، وشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ونشطاء حركة 6 إبريل والقوى السياسية، وألقت قوات الأمن القبض على نحو 70 ووجهت إليهم نيابة القاهرة اتهامات بتنظيم مظاهرات من دون تصريح وزارة الداخلية، والإخلال بالأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات .



من جهته، تقدم النائب عن جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن بطلب إلقاء بيان عاجل ضد رئيس الوزراء حول ما وصفه بالعدوان غير المسبوق من قوات الشرطة ضد شباب وفتيات الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية ومنعهم من الوصول إلى مجلس الشعب للتعبير عن مطالبهم بتعديل الدستور ووقف العمل بقانون الطوارئ .



وقال حسن إن أعدادا مهولة من جنود الأمن المركزي فرضت حصارا على وسط القاهرة ومبنى البرلمان، “في محاولة لإرهاب الشعب بشكل مباشر”، متهما الداخلية باستغلال الشرطة النسائية بسحل وضرب الفتيات .



وأكد حسن أن ما تم إنفاقه على تجهيزات الجنود الذين قاموا بقمع المتظاهرين كان من الأولى أن يتم توجيهه إلى مجالات التعليم أو الصحة أو مياه الشرب، منتقدا الاعتداءات الأمنية على ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء .



وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “شوارع القاهرة تحولت إلى ما يشبه باحة معتقل للتعذيب والقمع الوحشي لمواطنين حاولوا التعبير عن رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بالديمقراطية، مشيرة إلى تعرض العشرات للضرب والسحل، من دون تفرقة بين إعلاميين ومحامين ونشطاء حقوقيين وشباب، فضلا عن نساء وفتيات ضربن بشكل عنيف .



ورصدت الشبكة اعتقال 87 من المتظاهرين، مؤكدة أن بعضهم نقل إلى أماكن مجهولة، فيما نقل الباقون إلى معسكرات قوات الأمن المركزي بمناطق متفرقة .



ودانت منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانين منفصلين الاعتقالات والعنف الذي تعرض له المتظاهرون . وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سفارت إن “ترهيب نشطاء المعارضة ومنتقدي الحكومة يجب أن ينتهي فوراً” .



وأكدت نظيرته في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ساره لي وتسون ان “مسؤولي الأمن المسلحين الذين يفترض أنهم في خدمة الشعب المصري يضربون شبابه وشاباته” . وأضافت “يجب على الحكومة أن تضمن إجراء تحقيق قضائي في كل هذه الأحداث وفي العنف” .



وفي مؤتمر صحافي في مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، قال شاب يدعي محمد كان ضمن المعتقلين الذين أطلق سراحهم مساء الثلاثاء “ألقي القبض علي وتم استجوابي وتفتيشي ثم ضربني شرطي بعنف بناء على تعليمات من رجل يرتدي زياً مدنياً” .



واعتبر جورج اسحق، أحد المتحدثين باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن “ما حدث خطير لأنهم استخدموا العنف لقمع وترهيب الشباب الذين يشكلون النواة الصلبة” للحركة الداعية للتغيير في مصر، مضيفا أن “هذه النواة الصلبة لن تنكسر وعن طريقها سيأتي التغيير في مصر” .



وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي، رفضه الكامل للاعتداءات التي تمت ضد متظاهري حركة 6 إبريل، مطالبا بفتح تحقيقات موسعة وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة والعمل على كفالة حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية .