كشفت برقية نشرها موقع ويكيليكس يرجع تاريخها إلى منتصف كانون الاول (ديسمبر) 2006 عن مخاوف بعض المسؤولين في السعودية من أن تقدم إيران على اطلاق صواريخ على المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية.

وكان رئيس الجهاز الأمريكي لمكافحة الإرهاب فرانسيس. ف. تاونسند قد اجتمع بمسؤول سعودي (حجبت ويكيليكس اسمه) وأفصح له ذلك المسؤول عن هذه المخاوف، وقال انه من الممكن اتخاذ اجراءات وقائية ضد الهجمات الإرهابية ولكن "ليس ضد القذائف الإيرانية"، وقال ان اجراءات الحماية للمرافق البترولية سترفع عدد عناصر الأمن إلى 35 ألف عنصر مع تزويدها بتجهيزات عسكرية، لكن يبقى اطلاق صواريخ سكود من إيران التهديد الأكثر خطورة في رأيه، والذي من الممكن أن يحدث في فترة وجيزة ودون ملاحظة، وقال "ان هدف الإيرانيين هو المرافق السعودية في رأس تنورة والجبيل، وربما أيضا القواعد الأمريكية في قطر والبحرين".
وقال المصدر المحجوب اسمه ان إيران قد تسعى لاستهداف المملكة أيضاً عبر طرفين: عناصر تنظيم القاعدة وخلايا حزب الله مصغر في المنطقة الشرقية.

وتناول الحديث أهمية تجميد الأصول المالية الإيرانية، واشتكى من أن عدداً من المصارف في دبي يصل عددها إلى 12 مصرفا لديها علاقات واسعة مع إيران، وأن الأصول المالية لإيران في دبي تبلغ حوالي 12 مليار دولار وقال "نحن بحاجة إلى ارسال شخص إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتجميد هذه الأصول قبل أن يبدأ الإيرانيون في السحب منها".

وورد في البرقية أيضا حديث الطرف الأمريكي عن مسألة لجنة مراقبة الجمعيات الخيرية حيث ذكر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأمريكي أنه منذ أن أعلن عن هذه اللجنة منذ مدة طويلة ولم تنشأ، والمسألة الآن مسألة مصداقية، واتفق مع ذلك المصدر السعودي، مشيراً إلى أن الحكومة تسير ببطء في هذه الناحية بسبب مخاوفها من مهاجمة رجال الدين.

وحول قضايا مكافحة تمويل الإرهاب قال المصدر ان الأمير محمد بن نايف لم يكن راضيا عن أداء رئيس وحدة الاستخبارات المالية السعودية، وانه لذلك سيحل محلّه. وقال انه تم تجميد 189 حسابا مصرفياً مع ما يقرب من 20 مليون دولار. وقال المصدر "ان مصلحتنا مشتركة في ملاحقة تمويل الإرهاب، إلا أن علينا أن نفعل ذلك بذكاء وليس لخلق الإدانات الاقتصادية للمتطرفين الدينيين".

وأثار رئيس الجهاز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التدابير حول التزويد بأجهزة جديدة، فرد عليه الطرف السعودي انه حاول اقناع الملك بشراء 3 أو 4 طائرات هليكوبتر بما فيها طائرة هليكوبتر طبية، لكن الملك قال ان اهتمامه يأتي أكثر بأمن البلد، وأقل حول أمنه الشخصي.

وفي وثيقة اخرى يعود تاريخها إلى 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 2009 أرسل السفير الأمريكي في الرياض تقريراً إلى واشنطن بخصوص ملاحظات السفارة الأمريكية على حملة الجيش السعودي أثناء تطهير الحدود الجنوبية من المتسللين، ووصف التقرير تلك الحملة بسوء التخطيط والتنفيذ وبالمحرجة لطول مداها والاستخدام المفرط للقوة، وتحدثت البرقية عن غضب الملك عبد الله واعتزامه إقالة الأمير خالد بن سلطان لولا تدخل والده.

وجاء في الوثيقة ان اتصالات السفارة في وزارة الدفاع السعودية تشير إلى "أن القوات البرية السعودية أنهت إلى حد كبير عمليات الهجوم منذ 23 كانون الاول (ديسمبر) 2009 عندما أعلن الأمير خالد النصر ووضع حداً للعمليات العسكرية الرئيسية. قرار الأمير خالد وقف العمليات العسكرية يعني على الأرجح أن الجيش السعودي تمكن من تطهير المنطقة الحدودية من المتمردين الحوثيين".

واضافت الوثيقة "وسمعنا أيضاً أنه تم الضغط على الأمير خالد للتنحي عن القوات البرية لتزايد غضب الملك عبد الله من ثلاث مسائل: 1- لماذا استغرقَ وقتاً طويلا لطرد المقاتلين الحوثيين الضعفاء. 2- كيف كان هناك الكثير من الخسائر البشرية السعودية. و3- لماذا لم يثبت الجيش السعودي مقدرة أكبر بالنظر إلى المليارات التي استخدمت في التحديث على مدى العقود الماضية.

وتكهن بعض ضباط الجيش أن الأمير خالد قد يكون أزيل من منصبه من قبل الملك لولا عودة وحماية والده الأمير سلطان. في الحد الأدنى وضمن القيادة السعودية فإنه يظهر أن سمعة الأمير خالد كقائد عسكري قد تضررت، وربما يستبعد كوريث نهائي لوالده كوزير للدفاع".