سورية تفتح باب تملك العقارات أمام الأجانب

اقرت سوريا مشروع قانون يسمح بموجبه للاجانب بتملك العقارات على اراضيها، اذ يهدف القانون الى تنظيم الحقوق العينية التي يحق لغير السوريين من امتلاكها، كما يشجع الاستثمارات الاجنبية ولاسيما الخليجية منها.

ويأتي القانون الجديد في اطار تحرير العقارات من جمودها وتسهيل اقامة المستثمر الاجنبي والعربي في سوريا لمتابعة ومراقبة مشاريعه.

والقانون ليس جديدا، حيث تم إدخالُ تعديل على القانون رقم 11 لعام 2008 وبموجب التعديل أُتيحت للمستثمر الاجنبي إمكانيةُ بيع عـقاره بعد سنتين بعد أن كان ذلك ممنوعا قبل مُضي 5 سنوات، وبالتالي فهو لن يضطر لتجميد رأسماله في العقار لمدة طويلة، ويحق لورثته بيع العَقار خلال سنتين بعد وفاته، كما تم خفض الحد الادنى من مساحة العقار المسموحِ للاجنبي شراؤه من 200 متر إلى 140 مترا وهو ما أدخل 27 % من العَقارات السورية تحت مِظلة هذا القانون.

ويقدم القانون الجديد مِـيزَةٍ إضافية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، وبعث الطُمَأْنينة بشأن استثماراتهم في سورية ومنح مزايا وتسهيلات أكثرَ للمستثمرين عسى أن تجدَ فورةُ السيولة الخليجية طريقها للاستثمار في سورية.