رصيد الذهب
استطلعت آراء مجموعة من التجار والاقتصاديين الذين أجمعوا على ضرورة تدخل المصرف المركزي البحريني في ضبط السوق ومراقبة القطاع المصرفي، كما حذروا من خطورة انتشار ظاهرة الإقراض من دون ضمانات كافية على المجتمع البحريني من حيث تسهيل وتشجيع السلوك الاستهلاكي للأفراد وتشجيعهم على الاقتراض من دون القدرة على السداد وما لذلك من تأثير سلبي على المجتمع.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة للأفراد في البحرين من خلال البطاقات الائتمانية خلال شهر يناير 2010، بحسب آخر إحصائية متوافرة حتى اليوم من قبل مصرف البحرين المركزي، 9،51 مليون ديشنار بحريني، وهو ما يشكل 9،0% من إجمالي القروض المقدمة للأفراد في الشهر نفسه والتي بلغت مليارا و9،662 مليون دينار بحريني.
ويوضح تقرير الإحصاءات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن القروض المقدمة للأفراد من خلال البطاقات الائتمانية في البحرين تراجعت عما كانت عليه في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي عند 54 و52 مليونا على التوالي، غير أنها تراجعت كثيرا عن مستويات 7،79 مليون دينار تم تقديمها كقروض من خلال البطاقات في سبتمبر .2009
وتصدّر بند القروض المقدمة للأشخاص بضمان الراتب القائمة، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة تحت هذا البند 5،902 مليون دينار (نسبة 5،15%)، تلته القروض بضمان العقار وقد بلغت 2،374 مليونا (نسبة 4،6%)، ثم القروض بضمان المركبة (السيارات) وقد بلغت 137 مليونا (3،2%)، ثم القروض بضمان الودائع وقد بلغت 1،28 مليونا (بنسبة 5،0%)، أما القروض المقدمة بضمانات أخرى، فقد بلغت 2،169 مليون دينار بحريني (نسبة 9،2%).
وقياسا بالقروض التي تم تقديمها لقطاع الأعمال، فإن القروض المقدمة للأشخاص تظل كبيرة جدا، حيث لم يتعد حجم القروض التي حصل عليها قطاع الأعمال في البحرين بنهاية شهر يناير، 3 مليارات و2،775 مليون دينار بحريني، وهو ما يشكل نحو 7،64% من إجمالي القروض المقدمة للقطاعات الاقتصادية والأفراد المقيمين بالبحرين في يناير.
أما القطاع الحكومي فقد حصل على مبالغ بقيمة 2،399 مليون دينار في يناير، أي ما يشكل نسبة 8،6% إجمالي القروض، ويكاد حجم إقراض الحكومة يساوي حجم إقراض الأشخاص بضمان العقار.
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي والمالي السيد عبداللطيف عبدالرحيم جناحي: لقد آن الأوان أن يدعو مصرف البحرين المركزي أو جمعية المصرفيين البحرينية إلى الجلوس إلى طاولة مستديرة يتفقون حولها على سياسات الإقراض الحالية في البنوك التجارية سواء على مستوى الإقراض الشخصي، أو القروض التجارية أو الصناعية أو قروض المركبات وغيرها من القطاعات التي توفر البنوك إقراضا لها بفوائد مختلفة، تعتبر عالية بكل المقاييس، ووضع خطة لإنعاش الأسواق التجارية وإنصاف طرفي العقد (المقرض والمقترض)، ولاسيما أن ليست هناك من جهة لحماية المقرضين، اللهم إلا تحديد سقف الإقراض الذي استنه البنك المركزي وتراقب تنفيذه شركة بنفت، بألا يتجاوز سقف الإقراض بالنسبة الى الأفراد 50% من راتبه الشهري.
وأضاف جناحي: ان الفوائد التي تجنيها المصارف من وراء القروض بشكل عام ما زالت عالية بحساب فوائد الانتربانك التي تتراوح بين 5،1 و2% (افتراضا)، من المنطقي أن تضاف إليها 2% كمصارف، حتى تكون الأرباح على القروض في حدود 4%، ولكن حين تتجه البنوك إلى احتساب فوائد على القروض التقليدية على أساس الضعف عند 8%، أو تصدر بطاقات ائتمانية وتضع عليها فوائد تتراوح بين 20 إلى 22%، أي بأرباح مضاعفة أربع مرات على الأرباح المنطقية، فإنها تغالي في هذه الأرباح ولا بد من دراسات معمقة ووضع حلول متأنية وفاعلة، توقف هذا التمادي في استمرار السياسات الإقراضية على ما هي عليها اليوم.
إن البنوك تبرر مواقفها في إقرار هذه الأرباح الكبيرة بوجود مخاطر عالية تنطوي على إقراض شريحة كبيرة من الأفراد، غير أننا نرى أن ذلك لا يعد مبررا منطقيا لجني هذه الفوائد العالية لا على القروض الشخصية المباشرة من البنوك، ولا على البطاقات الائتمانية، فالبنوك ينبغي أن تنتقي الشرائح ذات المخاطر الجيدة حتى تمنحهم قروضا مضاعفة عددا من المرات لمستويات الأجور والمداخيل السائدة حاليا، كما أن ذلك لا يعد مبررا لإعطاء الأفراد ثلاثة إلى أربعة بطاقات ائتمانية، تفوق قدرتهم الفعلية على تغطيتها.
وقال جناحي: إن الاتجاه الإقراضي للمصارف العاملة في البحرين، هو أمر مطلوب ولاشك يحفز تحريك السوق مع عدم التمادي في الإقراض وهذا يجب مراعاته.
من جانبه، قال الخبير المصرفي السيد عبدالواحد جناحي: لا شك في أن هذه القروض كبيرة جدا على المدى السنوي، غير أن احتساب المستفيدين من القروض على أساس الفائدة الشهرية، يجعلهم لا يعيرون انتباها كبيرا لما يمكن أن يترتب على كامل محفظة قرضه الذي حصل عليه، وهذا يحتاج إلى توعية كبيرة من قبل مختصين لأفراد المجتمع، لمحاولة إحاطتهم بالتبعات التي تترتب على الإنفاق الكبير من خلال البطاقات الائتمانية.
وأضاف جناحي: إن المؤسسات العالمية التي تؤول إليها ملكية البطاقات الائتمانية مثل ماستركارد وفيزا وجي سي بي وأمريكان اكسبريس، تحصل على رسوم من قبل البنوك المحلية أو الإقليمية أو العالمية المشغلة لهذه البطاقات، وهي مؤسسات تحولت بعدها من مؤسسات غير ربحية إلى ربحية زادت من الرسوم المدفوعة لها من قبل البنوك المشغلة للبطاقات، غير أن ذلك لا يبرر مطلقا جني تلك الفوائد الكبيرة التي تستحصلها المصارف اليوم من مستخدمي تلك البطاقات.
من جانب آخر - والكلام لجناحي-، فإننا نرى أن ارتفاع حجم الطلب المحلي على البطاقات الائتمانية، ينبغي أن يوفر واقعا من التنافس بين البنوك في السوق المحلي، بما يؤدي إلى تقليص حجم الأرباح المحتسبة على البطاقات الائتمانية، ولكن قلة الوعي لدى مستخدميها، واعتبارهم البطاقة الائتمانية أداء قرض، والتصرف في الإنفاق منها بالأسلوب البذخي الحاصل اليوم، يبقي دائما الطلب على البطاقات مرتفعا، وبالتالي انعدام حالة التنافسية، وبالنتيجة استمرار ارتفاع نسبة الفوائد المحتسبة عليها.
من جانبه قدم الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة التجارة رؤية أكثر شمولية للظاهرة مفرقا في البداية بين القروض لأغراض تجارية والقروض لأغراض استهلاكية.. ومحذرا من خطورة انتشار ظاهرة استخدام البطاقات الائتمانية في المجتمع البحريني لأنها تشجع السلوك الاستهلاكي غير المحسوب وبدون ضمانات كافية.. مشيرا إلى أن نفس هذه الظاهرة هي التي تسببت في الأزمة المالية بالولايات المتحدة نتيجة لكثرة الحصول على قروض بدون الضمانات الأساسية من البنوك التي تساهلت بشكل مبالغ في فتح خزائنها أمام الناس لتفعيل هذه البطاقات.. والمحصلة أن الأمر تحول بالكامل إلى (لعبة) وعندما تكثر حصيلة القروض في أحد البنوك يقوم ببيعها لشركات متخصصة في التحصيل على سبيل المثال مقابل مبلغ أقل، فالبنك الذي لديه حصيلة قروض 100 ألف دولار مثلا يبيعها بستين ألفا فقط وهكذا.
وأوضح فخرو أن البطاقات الائتمانية لا يلجأ إليها في الغالب إلا صغار التجار لأنها لا توفر مبالغ كبيرة يمكن لكبار التجار الاعتماد عليها في إنهاء صفقاتهم، لكنها في الغالب تستخدم من قبل صغار التجار وفي ظروف استثنائية.. ومع ذلك فصغار التجار قطاع مهم في الكيان التجاري البحريني ويهم الغرفة المحافظة على مصالحه.
أما في شأن نسب الفائدة فأكد الدكتور عصام أنها لا شك مرتفعة للغاية وحتى لو تم تخفيضها إلى 15% فنحن ما زلنا أيضا نتحدث عن نسبة فائدة مرتفعة.. ولكن في نفس التوقيت فإن تسهيل الاقتراض بهذا الشكل وبنسب منخفضة سيساعد على انتشار السلوك الاستهلاكي وظاهرة الاقتراض على ما يستحق وما لا يستحق وهذا له أثر أكثر تدميرا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح فخرو أن الحل الأمثل هو تقديم القروض بفوائد معقولة وبضمانات كافية وأن تكون هناك مرونة من جانب البنوك في التعامل مع التجار صغيرهم وكبيرهم وبالتالي تدور العجلة الاقتصادية ويستفيد الجميع ولكن من غير المنطقي أن يفتح الباب للاقتراض بدون ضمان على الإطلاق.
وأكد فخرو أن موقف الغرفة ثابت وواضح في شأن التعامل مع البنوك في فترة ما بعد الأزمة وقال انه تم رفع رغبة الغرفة في خفض الفوائد وتقديم المزيد من المرونة من قبل القطاع المصرفي إلى سمو رئيس الوزراء الموقر في حضور السيد رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي الذي أبدى تفهما للوضع الاقتصادي فيما بعد الأزمة المالية وقدم رؤيته بشأن الوضع المصرفي أيضا فيما بعد الأزمة وحرص البنوك على موجوداتها في ظل ارتفاع نسب المتعثرين في السداد.. لكننا ما زلنا نتمنى أن يتم خفض الفوائد على كل القروض بشكل عام في المملكة.
وأشار فخرو إلى أن هذه الرغبة هي التي دفعتنا في وقت سابق للتفكير في تأسيس (بنك التجار) ليقدم تسهيلات خاصة لمنتسبي القطاع التجاري والصناعي في المملكة بنسب فائدة مخفضة ومازالت الفكرة محل بحث ودراسة.#
تأثيرها على المقاولات
وعن رأي قطاع المقاولين.. قال السيد عيسى عبدالرحيم رئيس جمعية المقاولين البحرينية وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة أن كبار المقاولين لا يلجأون إلى استخدام البطاقات الائتمانية ربما يلجأ إليها بعض صغار المقاولين المتعاملين في السوق لتخليص صفقات صغيرة أو عاجلة أو ربما لتعذر تقديم ضمانات كافية للبنوك.. لكن التعامل مع البنوك يكون من خلال القروض التجارية بنسب أقل كثيرا.
وأضاف عبدالرحيم أن النسبة في مجملها مرتفعة للغاية ولها انعكاسات سلبية على حركة تداول العقار في الأغلب لأن القطاع يعتبر دائرة مكتملة والحلقة النهائية منه هي المشتري أو المستهلك النهائي وبالتالي فإن ارتفاع قيمة القرض على مثل هذه البطاقات التي يستخدمها عدد كبير من المشترين في تسديد الأقساط الشهرية لبيوتهم أو إيجارات مكاتبهم يضر بحركة المقاولات بشكل عام.. وفي جميع الأحوال فإن خير الأمور الوسط والاعتدال في تقنين هذه النسبة من قبل المصرف المركزي البحريني شأن يستحق أن نقف عنده.. مشيرا إلى أهمية تقديم التسهيلات في حدود المعقول وبضمانات ميسرة ولكن غير معدومة نظرا لخطورة تقديم القروض دون ضمانات على أي مجتمع اقتصادي جاد، إذ سيكون ذلك سببا رئيسيا في انتشار السلوك الاستهلاكي وتدمير القوى المنتجة في المجتمع من خلال ارتفاع نسب التضخم بشكل مبالغ.
تدخل المصرف المركزي
أما رجل الأعمال السيد عبدالحميد الكوهجي عضو مجلس إدارة الغرفة فقال أن الإحصائية التي خرجت عن المصرف كانت صدمة للكثيرين نظرا لأنه من المعروف أن هناك عددا كبيرا من المستهلكين يعتمد على هذه البطاقات في الشراء واستكمال احتياجاته الشهرية ولا يوجد تجار من دون مستهلكين، لذا فإن الحديث عن تأثير الفائدة أو ارتفاعها على المستهلك أوالتاجر الصغير في النهاية يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية في البلد سواء بالسلب أو الإيجاب.
وقال السيد الكوهجي أن نسبة 22% فائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة بل يمكن أن نقول عليها (خيالية) لأنها تقارب ثلاثة أضعاف النسبة على القروض التجارية في مقابل نسبة ضئيلة للغاية تقدمها البنوك كفائدة على الإيداع.. وطالب الكوهجي المصرف المركزي بالتدخل في مراقبة السوق إذا من غير المنطقي أن يفتح الباب على مصراعيه هكذا لاستغلال حاجة الناس.. والوضع في الاعتبار الأزمة المالية التي تمر بها المنطقة وتأثيراتها على الجميع مستهلك أو تاجر وبالتالي فلا يوجد أي داعي لمزيد من الركود بل يجب أن يعمل الجميع على تنشيط الحركة التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة.
دراسات دورية
ومن جانبه قال الاقتصادي الدكتور حسين المهدي أن هناك حاجة شديدة بل ضرورية لعمل دراسات دورية حول أوضاع السوق من قبل الجهات المختصة وبالتالي الوقوف الدقيق على تأثيرات مثل هذه الأمور على حركة السوق والنشاط الاقتصادي في البحرين، مبينا أنها نسب مرتفعة للغاية خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن من أغلب من يستخدم هذه البطاقات من عامة الناس الذين يستكملون ضرورات حياتهم المعيشية الشهرية ونفقات الأبناء وغير ذلك من ضرورات الحياة.
أراء المصرفيين
من جانبه أرجع السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ارتفاع فوائد بطاقات الائتمان في البحرين إلى خمسة أسباب.. وقال في اتصال هاتفي مع (أخبار الخليج) أن الضمانات التي تؤخذ على القروض التجارية والشخصية أكثر من تلك التي تأخذ على بطاقات الائتمان وبالتالي لابد أن يتم رفع قيمة الفائدة في مقابل انخفاض الضمانات.
من جهة ثانية فإن بطاقات الائتمان عامل المخاطرة فيها أكبر لأنها أكثر عرضة لمحاولات السرقة والنصب من جانب متخصصين في هذا الأمر وعلى مستوى دولي وهو ما يجعل الخسائر الناتجة عن ذلك باهظة.
ثالثا: بعض البنوك لا تشترط تحويل الراتب للحصول على بطاقة ائتمان من البنك وبالتالي أيضا هذا له تأثيره سواء في ضمان السداد أو في توافر السيولة لدى البنوك ويجب تعويضه.
رابعا: هناك بعض الشركات التي تصدر بطاقات الائتمان تحصل على رسوم مقابل إصدارها وهناك بعض آخر لا يحصل على رسوم نتيجة للمنافسة الشديدة في السوق ومن هنا يتم تعويض مقابل الخدمة في الفائدة المرتفعة، ونظرا لأن البعض لا يستخدم هذه البطاقات كما أن البعض يقوم بالتسديد قبل أن توجب عليه الفائدة المقررة لذا فلا يتم الاستفادة من حصوله على القرض خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.
خامسا: استخدام القروض غير محدد المدة في بطاقات وبالتالي فإن البنك لا يعرف متى سيقوم المقترض بإيداع أمواله بعكس القروض الأخرى محددة المدة.
وأجمل السيد بوجيري إجابته التفسيرية بأن هذه البطاقات منتج مصرفي مختلف تماما عن القروض العادية وبالتالي فلا يمكن مقارنتها بالقروض الشخصية أو التجارية من حيث نسب الفائدة.
وردا على سؤال للجريدة حول مطالب البعض بتدخل المصرف المركزي في وضع حد أقصى لنسب الفائدة عند استخدام بطاقات الائتمان.. قال بوجيري أن التدخل غير مقبول بالمرة من قبل المصرف المركزي في تحديد الفائدة لأن السوق المصرفي البحريني يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة المفتوحة وبالتالي فإن أي تدخل ضد مبادئ السوق.
منتج مصرفي مختلف
وعلى النقيض دعا السيد نبيل التتان نائب الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية بمصرف السلام إلى أهمية تدخل المصرف المركزي البحريني في ضبط السوق ولو من خلال حد أقصى لنسبة الفائدة على البطاقات الائتمانية تعمم على جميع البنوك العاملة في المملكة بحيث لا تمنع المنافسة في الوقت نفسه يكون هناك سقف لهذه النسبة.
وأكد السيد تتان أنه في جميع الأحوال لا يجب مقارنة هذه النسبة بنسب الفوائد على القروض التجارية أو الشخصية لأن المنتج مختلف تماما من حيث محدودية مدة الإقراض أو الضمانات أو طريقة التحصيل والسداد وغيرها من أمور، لذا فالمقارنة غير واردة من الأساس.
وردا على سؤال حول مبررات الارتفاع لهذا الحد.. قال نبيل التتان أنها نسبة دولية ومعمول بها في كافة دول العالم وبالتالي فهي ليست قصرا على البنوك البحرينية فقط
» Hack Texas HoldEm Poker
» برنامج زيادة المال في لعبة Texas HoldEm Poker
» طريقة لزيادة الرصيد في بوكر الفيسبوك , اسهل طريقة لزيادة الشبس في لعبة البوكر
» برنامج زيادة النقاط وزيادة النقود في لعبة كنتري لايف country life
» طريقة استخراج الكنوز والدفائن
» اكتشاف13 مدفنا محفورة بالصخر الجيري في منطقة حوارة باربد
» الدفائن والكنوز اليهودية
» برنامج زيادة رصيد البوكر , الحصول على رصيد بالبوكر بالملاين
» برنامج الغش في لعبة Millionaire City مليونير المدينة في الفيسبوك facebook
» تعرفة الخطوط الجديدة لمشتركي زين
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» ما هو ( اندرويد ) ؟
» عندما يكون الاشيء شيء
» كلمات سر امبايرز اند اليز
» الصمت الصامت
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» مبارك يواجه مصيره
» لماذا نتألم
» حقائق راسخة مغلوطة