الاردن يتجه الى الغاء شرط طلب السماح مسبقا لاجراء المظاهرات

قررت الحكومة الأردنية تعديل قانون الاجتماعات العامة والتظاهر لالغاء شرط طلب الموافقة المسبقة على المسيرات، اذ اعلن نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية سعد هايل السرور يوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط عن رفعه الى مجلس الوزراء قانونا معدلا لقانون الاجتماعات العامة تمهيدا لإقراره ورفعه الى مجلس النواب.

وقال السرور إن "التعديل الرئيسي على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك بإشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة، كما يشترط التعديل طلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، وتقيد المنظمين والمشاركين في المسيرات بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها". واوضح أن "المخلين بالنظام أو الأمن العام سيتحملون المسؤولية الجزائية".

ويأتي تعديل الحكومة، التي تشكلت قبل أيام برئاسة معروف البخيت، للقانون وفاءا لوعودها بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، من اجل السير على درب "إصلاح سياسي حقيقي".

وتوقع وزير الداخلية أن "يتم تحويل القانون، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، لإقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين".

فعلا فاليوم خطوة جميله لان البشر مش بحاجه لاذن ليعبروا عن رأيهم