الأمن الجزائري يطوق مسيرة تطالب بالتغيير ويعتقل معارضين

منعت قوات الأمن الجزائرية التي انتشرت بكثافة اليوم مئات المتظاهرين من التجمع في أحد ميادين العاصمة للمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد في البلاد الغنية بالنفط. الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين والداخلية تعلن إطلاق 14 منهم.






أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية السبت أن قوات الأمن "أوقفت 14 متظاهرا حاولوا المشاركة" في مسيرة محظورة دعت إليها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، ثم أطلقت سراحهم.

واعتقلت الشرطة الجزائرية عددا من المتظاهرين، بينهم فضيل بومالة احد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي دعت إلى هذه المسيرة اليوم السبت، وذلك بحسب رسالة نصية قصيرة أرسلها بومالة إلى مراسل وكالة فرانس برس وجاء فيها "أنا موقوف في مفوضية الشرطة" ألواقعة أمام مستشفى مصطفى باسا.

وتحدثت تقارير إعلامية عن اندلاع مواجهات في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت بعضا منهم من بينهم عثمان، نائب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا أن "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة". وأفاد صحافيون أنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام!".

كما اعتقلت الشرطة اليوم علي بلحاج القيادي السابق في حزب جبهة الإنقاذ الجزائرية المنحلة بقرار قضائي، عندما انضم إلى المتظاهرين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال بلحاج منذ خروجه من السجن قبل سنوات، أخرها أمس الجمعة بعد إلقائه كلمة بأحد مساجد العاصمة، لكن في كل مرة يتم إطلاق سراحه.

انتشار امني واسع




وانتشر ثلاثون آلف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، وهي مجموعة نقابية تشكلت مؤخرا. وتصر السلطات على منع المسيرة بحجة أنها تتعارض مع قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ أيار/مايو 1992، لذلك حشدت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب بالأماكن المحيطة بساحة أول أيار/مايو، المكان الذي اختير للانطلاق في المظاهرة. كما شددت الشرطة الرقابة على المداخل المؤدية إلى الساحة، وتم توقيف حركة سير القطارات ما بين الضواحي في خطوة احترازية لعرقلة وصول المتظاهرين إلى الميدان.

وتجمع حوالي 30 شخصا بالقرب من المتظاهرين، مرددين شعارات مساندة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت جماعات حقوقية وأحزاب يسارية إن أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب اتخذت مواقعها على طول طريق المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. ويعتزم المتظاهرون أيضا تنظيم مسيرة في مدينة وهران ثاني أكبر مدينة في البلاد. وكان قد جرى التخطيط للمظاهرتين قبل أكثر من أسبوع.

بوتفليقة يراقب

ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الوضع بقلق حيث إن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الإحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الأساسية في البلاد. يذكر أنه في كانون ثان/يناير الماضي شهدت الجزائر عدة أيام من أعمال الشغب بسبب زيادة أسعار الغذاء والبطالة حيث قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب المئات. وكان ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل قد انتحروا بإحراق أنفسهم.

ولإرضاء منتقدي الحكومة قال بوتفليقه الأسبوع الماضي إن حالة الطوارئ التي استمرت على مدة 19 عاما، التي فرضت خلال حرب اندلعت بين الحكومة والإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي، سيجرى رفعها "قريبا جدا". وأعلنت الحكومة أيضا إصلاحات أخرى من بينها خفض أسعار الغذاء وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية بأنه غير كاف.

وكانت الشرطة الجزائرية قد فرقت مساء أمس الجمعة مظاهرة تلقائية نظمها أعضاء من المعارضة احتفالا بسقوط مبارك. وقال ممثل عن حزب "التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية" المعارض إن عشرة محتجين على الأقل أصيبوا من بينهم اثنان تعرضا لإصابات خطيرة.