"سبت الغضب" في الجزائر

وقد تشتت أهداف المشاركين في "سبت الغضب" بالجزائر، أمس السبت 12-2-2011،ما أدى بالضرورة إلى تشتت صفوفهم وانفضاض جمعهم ساعات قليلة بعد محاصرتهم من طرف شرطة مكافحة الشغب في إحدى مواقف الحافلات وسيارات الأجرة بساحة أول مايو وسط العاصمة.

وفي تصريح أدلى به رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري المعارض، عبد القادر مرباح، وهو أحد الداعين لمسيرة "سبت الغضب"، قال المتحدث إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية التغيير والديمقراطية تستهدف خمسة مطالب هي؛ تعديل الدستور، وإجراء رئاسيات مسبقة، وحل المجالس "الصورية" وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه، وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ووضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف.

وحول تعليمات بوتفليقة للحكومة برفع حالة الطوارئ، قال مرباح "هذا تحايل علينا، نحن لم نثُر من أجل الخبز والماء، ولكننا نثور من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقنا في التعبير"، واستنتج أن "الجزائر حكمها الشيوخ، ولابد أن يرحلوا ويتركوا مكانهم للشباب".

وقد انفضت جموع المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي لم تبرح مواقف الحافلات وسيارات الأجرة بساحة أول مايو في قلب العاصمة، بعد طلب من رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامي مصطفى بوشاشي، الذي نادى في المتظاهرين "لقد حققنا الهدف الأول وهو لفت الانتباه إلى صوتنا وإلى مرادنا في التعبير عن حقوقنا التي نبغي".

وقال بوشاشي إنه يرفض "تسييس المسيرة"، واتهم كلا من سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بـ"إفساد المسيرة" ومحاولة الدخول على الخط، قائلا إن الهدف هو المطالبة بحقوق ديمقراطية منها الحق في التظاهر ورفع حالة الطوارئ، وليس إسقاط النظام.

وتعكس هذه المعطيات، مدى الخلاف بين المنادين بالمسيرة منذ انطلاقها وربما قبل ذلك، حيث ينادي فريق بإسقاط النظام، بينما ينفي آخر هذا المطلب، وبين الفريقين، خرج أنصار الرئيس بوتفليقة رافعين شعارات "وان تو ثري، فيفا بوتفليقة" و"بوتفليقة ليس حسني مبارك"، فيما رفع أنصار سعيد سعدي أصواتهم بنداء "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفي الضفة الأخرى وقفت أمهات المفقودين تنادين "لا وئام لا مصالحة حتى تكون المصارحة"، مناديات بالكشف عن مصير أبنائهن وأزواجهن وذويهن الذين اختفوا في عشرية الإرهاب، أما علي بلحاج فكان ينادي "دولة إسلامية".

وقد تعاملت قوات الأمن بـ"هدوء" مع المتظاهرين ولم تلجأ إلى العنف أو المواجهة، حسب شهود عيان في مساحات مختلفة من ميدان الاحتجاجات، كما استبقت السلطات الحدث بمنح الاعتماد لثلاثين وسيلة إعلامية عربية ودولية لتمكينها من تغطية الحدث، في رسالة مفادها "المجال مفتوح للتعبير ومفتوح للتغطية الإعلامية في الجزائر، نافية بذلك تهمة "الغلق" عن نفسها.

ولم تتأخر السلطات في إطلاق سراح من اعتقلتهم وفي مقدمتهم الناشط فضيل بومالة، أحد قادة تنسيقية التغيير والديمقراطية التي دعت للمسيرة، وهذا نفيا لتهمة "القمع والمنح" عن نفسها.

وقد نأت الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة الكبرى بنفسها عن المشاركة في "سبت الغضب"، حيث ركنت "جبهة القوى الاشتراكية" لزعيمها التاريخي آيت أحمد إلى الزاوية، قائلة إنها لن تشارك في مسيرة ليست واضحة الأهداف، ولم يتحدث الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله البتة عن هذه المسيرة فضلا عن أحزاب إسلامية أخرى منها النهضة والإصلاح اللتين تزعمهما من قبل، كما تجنب حزب العمال بزعامة لويزة حنون المشاركة، فيما رفضت أحزاب التحالف الرئاسي الثلاث المسيرَ في "سبت الغضب"، ودعوا منظمي المسيرة إلى المطالبة بحقوقهم داخل القاعات بدل الخروج إلى الشارع.

وعلق مراقبون على الحدث بالقول "إن الشارع لا يُركب ولا يُقتحم، ولكنّه يُحضّر ويُربى بمعارضة حقيقية تدافع عنه بالمواقف والتضحيات"، وقالوا "إن الشارع الجزائري لا يصدق المعارضة ولا يصدق السلطة، وأن هذا الشارع سيختار الوقت والطريقة المناسبين للمطالبة بحقوقه"، ورأى المتحدثون أن المسيرة كانت فيسفساء من البوتفليقيين والإسلاميين والجهويين، كان الحسم فيها لصالح السلطة.