مخاوف عراقية من توسع احتجاجات شعبية ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات

وسط مخاوف عراقية من توسع احتجاجات شعبية ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات بدأت تنظم في عدد من المدن العراقية وخروج تظاهرات في بغداد اليوم فقد حذّر ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في البلاد علي السيستاني من انفجار اذا لم تتم محاربة الفساد وتوفير الخدمات... بينما قالت الكتلة العراقية ان اطلاق الشرطة النار على المحتجين في محافظة الديوانية جنوب بغداد واصابة اربعة مواطنين بجروح مختلفة ينذر بتداعيات خطرة في وقت هدّدت محافظات جنوبية برفع شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد وزارة الكهرباء للنقص في الطاقة الكهربائية.

نقص الخدمات والبطالة

وفي وقت تعاني غالبية المحافظات العراقية من نقص في الخدمات ومن الفساد المالي والاداري والبطالة، فقد عبرت مصادر عراقية تحدثت مع "ايلاف" عن مخاوف من توسع الاحتجاجات الشعبية ضد هذه الاوضاع في ظروف عربية تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية للاسباب نفسها. وتظاهر عشرات الناشطين في وسط العاص بغداد اليوم الجمعة للمطالبة بتحسين الخدمات والدفاع عن الحريات العامة.

وشارك المئات من المثقفين والناشطين والشباب في التظاهرة التي جرت في شارع المتنبي مطالبين الحكومة بتحسين الخدمات وتنفيذ الوعود الانتخابية التي اطلقتها القوى السياسية خلال الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت مطلع العام الماضي. واتهم المحتجون مجلس النواب بالطائفية وندّدوا بضرب متظاهرين في محافظة الديوانية الجنوبية بالرّصاص امس وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وعدم تكميم الافواه. وقال منظمو الاحتجاج انهم يسعون حاليًا للخروج في تظاهرة ضخمة وسط بغداد قريبًا للدعوة الى تحقيق مطالب المواطنين السياسية والاجتماعية والخدمية.

كما انه بعد يومين من تظاهرت شهدتها منطقة الحسينية بضواحي بغداد الثلاثاء مطالبة بتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية فقد شهدت محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) امس تظاهرات احتجاج شهدت اطلاق شعارات تطالب بتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية ومعالجة مشكلة البطالة وشهدت احراق اطارات السيارات وقطع طرق مما ادى الى اطلاق الشرطة النار على المتظاهرين واصابة اربعة منهم.

ووقعت هذه التطورات في قضاء الحمزة الشرقي (35 كلم جنوب مدينة الديوانية). وقال عضو مجلس المحافظة داخل صيهود ان "قوات الشرطة اطلقت النار لتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الطريق الرئيسي في القضاء لاكثر من اربع ساعات".

وقام المتظاهرون برمي قوات الشرطة بالحجارة وحاولوا اقتحام مركز الشرطة ما أدى إلى إلحاق مركبتين بأضرار مادية الأمر الذي دفع بتلك قوات الشرطة إلى ضرب المتظاهرين بالهراوات واطلاق النار بأتجاههم. وحاول حوالى الف شخص شق طريقهم الى مبنى تابع للمجلس المحلي في قضاء الحمزة مطالبين بتحسين الحصص الغذائية والمزيد من الكهرباء والماء متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي بالتراجع عن وعوده بتحسين الخدمات.

وتعاني غالبية المحافظات العراقية من اوضاع خدمية واقتصادية صعبة ومن البطالة الامر الذي اثار مخاوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بسبب انعدام الخدمات الاساسية وغياب مفردات الحصة التموينية منذ عدة اشهر.

وقد دفعت هذه المخاوف السلطات في تلك المحافظات الى اتخاذ تدابير امنية لمواجهة اي تطورات والاعلان عن خطط واجراءات لمعالجة هذه الاوضاع وتقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد وزارة الكهرباء حول حصصها من التيار الكهربائي. يذكر ان الحكومة الجديدة التي اعلنت اواخر العام الماضي لم تتضمن تعيين وزير للكهرباء حيث يتولى احد الوزراء حقيبتها بالنيابة لكنه يعتقد ان مجلس النواب سيصوّت السبت المقبل على تعيين وزير لها.

وتعاني محافظة الديوانية التي شهدت الاضطرابات من ضعف الاستثمار على الرغم من وجود هيئة خصوصًا للاستثمار حيث لم تشهد حتى الآن تنفيذ أي مشروع استثماري الأمر الذي أثر بشكل سلبي وكبير على حياة المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.

ممثل للسيستاني يدعو لمحاربة الفساد ويحذر من انفجار

ومن جانبه، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان ما يجري من غليان شعبي وجماهيري وغضب من بعض الشعوب العربية ضد حكامها سببه وجود فوارق كبيرة اجتماعية ومالية بين طبقة مترفة تتوفر لها جميع وسائل الراحة والتنعم الدنيوي وبين طبقات محرومة فقيرة تعاني من بطالة وحرمان وتفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الحياة الحرة الكريمة وتعاني من أمراض لا تستطيع أن توفر عوائل المرضى لهم العلاج المناسب وكذلك وجود فساد مالي كبير، بحيث يرى أبناء الشعب أنّ أمواله وثرواته تنهب ولا علاج جذري لها. وكان من الممكن أن تستخدم هذه الثروات لإنعاش الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي لهذه الشعوب. وأضاف ان هذين السببين هما وجود دكتاتورية سياسية من خلال تسلط حاكم واحد أو حزب واحد بمقدرات الشعب وتحكمها مع بطانتها والمقربين منها على ثروات البلد مقابل وجود طبقات فقيرة وكبيرة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش.

وناشد الحكام في المنطقة اخذ الدروس والعبر من هذا الغضب الشعبي العارم، وقال ان الدرس الأساسي هو أن لا يأمن أي نظام سياسي يعيش شعبه هذه الظروف وخصوصًا وجود الفوارق الفاحشة بين طبقة مترفة متنعمة وفساد مالي وإداري وبين طبقات فقيرة محرومة وبالتالي لا يأمن الجميع من حصول مثل هذه الحالة من الغليان الشعبي كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية.

وتابع إن النظام الديمقراطي إن لم يوفر العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الشعب من حرية التعبير وتحكيم إرادة الشعب وتوفر عناصر نزيهة خصوصًا كبار المسؤولين وما دونهم، بشكل يحفظ للشعب ثروته وأمواله وتحرص على رفع المستوى المعاشي لأبناء البلد خصوصًا الطبقات المحرومة وتحرص أيضًا على أن لا تعيش بمستوى رفاهي أكثر بكثير من الطبقات المحرومة، فإن الغليان الشعبي وغضب المواطن سوف لا يكونان بمأمن منه.

وأكد أن الفوارق الاجتماعية الفاحشة والفساد المالي وتنعم طبقة على حساب طبقات الشعب المحرومة تعد من الأسباب الأساسية لحصول مثل هذه الانفجارات الشعبية.. وقال تارة نجد شعباً بتمامه وحكامه يعيشون حالة من الفقر والعوز كما في بعض البلدان الأفريقية فهذا شيء وتارة أخرى نجد شعبًا اغلب طبقاته تعيش حالة الفقر في حين إن طبقة تعيش حالة من الترف والتنعم، هذا الأمر لم ترضه الشعوب الحرة لنفسها.

واضاف إن النظام الديمقراطي إن لم يتوفر فيه مسؤولون يحرصون على ألا تكون لهم امتيازات مالية واستغلال للواقع والمناصب لتحقيق امتيازات دنيوية ويحرصون على أن تكون معيشتهم قريبة لمعيشة أبناء الشعب ويحارب فيه الفساد المالي والإداري وان يكون هناك تمثل حقيقي للسلطة التشريعية والتنفيذية لمن انتخبهم، بحيث يحرص هؤلاء المنتخَبون على تطوير الواقع المعاشي والتربوي وتقليل الفوارق الطبقية فإن مثل هذا الوضع يُنذر أيضًا بانفجار وان كان بعد حين.

وفي سياق آخر، تحدث الشيخ الكربلائي عن مسلسل الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت الذي يستهدف شرائح مختلفة من عسكريين ومدنيين وأصحاب كفاءات وبات مصدر قلق ورعب للجميع. وقال ان هذا قد يؤدي إلى إضعاف الأداء من قبل المسؤولين لمهامهم المكلفين بها على الوجه المطلوب وربما يؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية وزعزعة الثقة بها، وقد شخصّ بعضهم أسباب ذلك إلى حصول اختراقات في الأجهزة الأمنية من قبل العناصر الإجرامية التي تنفّذ هذه الاغتيالات.

وطالب تفعيل الجهد الاستخباري داخل الأجهزة الأمنية نفسها بحيث تكون هناك خلايا استخبارية تعمل داخل الأجهزة الأمنية تحاول الكشف عن العناصر التي اخترقت تلك الأجهزة، ولا يمكن تقييم الأداء لضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلا من خلال العمل بالاتجاهات التالية: مكافأة العناصر المخلصة والكفوءة والنزيهة وتشجعيها على المزيد من الأداء.. ومعاقبة المقصّرين ومحاسبتهم وإعلان ذلك لأبناء الشعب العراقي.

الإعلان عن نتائج التحقيق التي تقوم بها اللجان التحقيقية وذكر أسماء المقصّرين ومحاسبتهم ومعاقبتهم بأسرع وقت ليكون ذلك رادعاً للبقية.. وتفعيل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المختص.. وعدم تدخل الكتل السياسية في أحكام القضاء الصادرة من محكمة التمييز والمحاكم الجنائية فان بعض القضاة ابدوا شكاواهم من حصول تدخلات من بعض السياسيين في سير عمل التحقيق وأحكام القضاء.

وعن مسألة ملء الوزارات الشاغرة بأشخاص يتصفون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء المهام الموكلة بالوزارة أكد ممثل السيستاني إنه ليس من الصحيح أن تُدار هذه الوزارات من قبل اخرين بالنيابة لان رأس الهرم في أي موقع مسؤولية له دور كبير في تفعيل الأداء وضبطه وأداء الوظائف الموكلة لذلك الموقع من المسؤولية باعتبار وجود الصلاحيات وتفرّغ المسؤول الأعلى لمهام الوزارة بخلاف من يشغل وزارتين أو مهمتين رئيستين، فإن الأمر يختلف تمامًا حيث لا يمكن أن يتفرغ من يتولى مسؤوليتين لإدارة شؤون الوزارة كما ينبغي.

تحذير من استمرار تردي الخدمات

ومن جهته حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من إنفجار الشارع العراقي في حال استمر تردي الخدمات في البلاد وعدم توفير الحد الأدنى من الوعود التي اعلنها المسؤولون في حملاتهم الانتخابية. وقال النجيفي ان على المسؤولين ان يعالجوا بشكل جاد وفوري الازمات التي ما زالت تفتك بالشعب العراقي.

واضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر برنامج التطوير البرلماني الذي أقامه مجلس النواب بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في بغداد هذا الاسبوع ان الحراك الشعبي الذي يعصف بدول المنطقة يؤكد حقيقة مفادها ان اغفال تطلعات الشعب وغض النظر عن أزماته وعدم الالتفات اليه إلا عند الحملات الانتخابية لا يولد الا الانفجار الذي لا تحمد عقباه.

وكانت مدن البصرة والناصرية الجنوبيتين قد شهدتا احتجاجات مماثلة في حزيران (يونيو) الماضي، حيث فتحت الشرطة النار لتفريق عدة الاف من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة وزير الكهرباء كريم وحيد (الذي قدم استقالته فعلا) وقتل اثنين من المتظاهرين.

وجاءت تظاهرة اهالي قضاء الحمزة الشرقي بعد يومين من تظاهرة نظمها الثلاثاء المئات من سكان مدينة الحسينية شمال شرق بغداد احتجاجًا على سوء الخدمات و"تستر المسؤولين عن المفسدين والسارقين" حيث هدد المتظاهرون من التوجه الى العاصمة بغداد بتظاهرة أقوى واعنف في حال عدم التفات الحكومة لمطالبهم بتغيير ومحاسبة المسؤولين الإداريين في مدينتهم.

مخاوف من مخاطر تداعيات اطلاق النار على المتظاهرين

ومن جهتها حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من "تداعيات لاتحمد عقباها" ازاء اطلاق الشرطة النار على المحتجين. وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية ان كتلتها تستنكر ممارسات بعض أفراد شرطة الديوانية في قمع المظاهرات السلمية التي كفلها الدستورالعراقي مما قد يتسبب في تداعيات لا تحمد عقباها وفي مناخ توتر الشارع عربيًا ومحليًا. واضافت في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان مظاهرات انطلقت في قضاء الحمزة تطالب بتوفير الخدمات والحصة التموينية الا ان الشرطة تصدت لها بالهراوات مما تسبب بسقوط جرحى بين المواطنين. وطالبت بتحقيق فوري في هذه الأحداث ومحاسبة كل من يقوم بممارسة العنف غير المبرر.

كما دعت حركة الوفاق الوطني ضمن الكتلة العراقية الحكومة الى الايفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين لتخفيف واقع معاناتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية. وقالت الحركة في بيان صحافي انها :"تستنكر الاساليب القمعية التي مارستها الاجهزة الامنية في مدينة الحمزة في محافظة القادسية ضد مواطنين ابرياء مارسوا حقهم المشروع في التظاهر السلمي للمطالبة بتحسين واقع الخدمات المتردي".

واضافت الحركة انها "اذ تدين كل الاساليب اللاإنسانية واللاقانونية في مواجهة المطاليب المشروعة للمواطنين فهي تدعو الحكومة الى الايفاء بالتزاماتها تجاه العراقيين لتخفيف واقع معاناتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية والاسراع في انجاز ملفات الوزارات الامنية والخدمية المعطلة واستكمال مشروع الشراكة الوطنية الحقيقية كما تدعو الحكومة الى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين بهذه الانتهاكات وانصاف المتضررين".

توفير الكهرباء يتطلب 80 مليار دولار

يذكر ان خطة عراقية لتوفير الكهرباء خلال الفترة بين عامي 2010 و2030 قالت ان على العراق ان ينفق حوالى 80 مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء. وقالت هذه الوثيقة التي وضعتها شركة بارسونز برينكيرهوف للاستشارات لحساب وزارة الكهرباء العراقية "ان اجمالي الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطبيق الخطط الجارية سيكون بحدود 26 مليار دولار منها عشرة مليارات للانتاج على المدى القصير".

واضاف التقرير الذي يتوقع ارتفاع الطلب العراقي خارج اقليم كردستان من 12083 ميغاوات في 2010 الى 32535 ميغاوات في 2030 "وان الاستثمار الضروري سيبلغ لاحقًا حوالى اربعة مليارات دولار في السنة" حتى 2030، اي نحو 54 مليار دولار بين 2015 و2030.

واعتبرت الخطة ان الشعب العراقي الذي يواجه حتى الان شحًا خطرًا في التيار الكهربائي يصعب تحمله في الصيف قد يشهد اكتفاء حاجاته تمامًا اعتبارًا من 2013 او 2014 اذا ما تم احترام المهل المحددة للمشاريع الجاري تنفيذها حاليًا.

وطرحت الحكومة العراقية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي استدراج عروض لزيادة انتاج الكهرباء في البلاد باكثر من الثلث مستخدمة معدات اشترتها خلال الشهر نفسه من جنرال الكتريك في اربع محطات لتوليد الكهرباء بقدرة اجمالية من 2750 ميغاوات.

وتنص الخطة ايضًا على بناء 29 محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز اعتبارًا من 2017 بقدرة 600 ميغاوات لكل منها وعلى تحويل عدد اخر من المحطات التي تعمل بوساطة النفط الخام لتعمل على الغاز ذلك ان مردودها قليل بسبب "الكلفة المرتفعة لهذا الوقود". وكان المالكي قد اعتبر الشهر الماضي مشكلة الكهرباء على انها احدى اولويات عمل حكومته الجديدة.