الأردن: الآلاف يتظاهرون ضد الغلاء ويطالبون برحيل حكومة الرفاعي

نزل يوم الجمعة أكثر من خمسة آلاف أردني إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من مدن وبلدات البلاد للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، وطالبوا برحيل حكومة سمير الرفاعي.
وشارك في الاحتجاجات طلاب جامعات ويساريون ونقابيون وناشطون، حيث نظموا مهرجانات احتجاجية في خمس مدن رئيسية هي العاصمة عمان وإربد والكرك والسلط ومعان.
أرغفة خبز
ورفع المتظاهرون الأعلام الأردنية وحملوا اللافتات وأرغفة الخبز وهتفوا بشعارات تطالب بإسقاط حكومة الرفاعي. وقد كُتب على لافتة رفعها بعض المتظاهرين عبارة "الخبز خط أحمر".
وقالت إحدى المشاركات في مظاهرة عمان، واسمها بثينة افتيال وتبلغ من العمر 24 عاما وتعمل موظفة مدنية: "لقد خرجت الأسعار عن نطاق السيطرة، وخصوصا أسعار الغازولين و والمواد الغذائية، ونحن نصبح أكثر فقرا يوما بعد يوم".
"لقد خرجت الأسعار عن نطاق السيطرة، وخصوصا أسعار الغازولين و والمواد الغذائية، ونحن نصبح أكثر فقرا يوما بعد يوم"
بثينة افتيال، موظفة أردنية
وقال آخرون إنهم خرجوا للاحتجاج على البطالة والغلاء، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لخفض الأسعار وإيجاد فرص عمل جديدة.
تطويق المتظاهرين
وضرب عناصر من الشرطة، ارتدوا ملابس مدنية، أطواقا حول المتظاهرين بغرض تطويق الاحتجاجات والحيلولة دون اتساع رقعتها. إلا أن التقارير لم تفد بوقوع أعمال عنف، كم لم تجر اعتقالات خلال المظاهرات.
وقد بدأت التجمعات بعد صلاة الجمعة، بمشاركة أعضاء النقابات والأحزاب اليسارية وسط انتشار أمني كثيف.
وأعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، إنه قرر المشاركة في التظاهرة، لكن مشاركته ستقتصر على المحافظات ولن تكون في العاصمة عمان.
"إن سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت إليه الأمور من توتر واحتقان لا أحد يعرف إلى أين سيقود البلاد"
من بيان للمعارضة الأردنية
وأعلنت أحزاب معارضة، أبرزها "جبهة العمل الإسلامي" والنقابات المهنية الأخرى، في بيان الجمعة أنها ستنفذ الأحد المقبل اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة في البلاد".
اعتصام الأحد
وفي بيان أصدرته اليوم، قالت النقابات المهنية الأردنية، والتي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الإسلامي، إنها "تدارست الأوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، ودعت إلى تنظيم اعتصام الأحد أمام مجلس النواب.
وأضاف البيان: "إن سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت إليه الأمور من توتر واحتقان لا أحد يعرف إلى أين سيقود البلاد".
وتابع البيان قائلا: "المطلوب الآن هو معالجة هذا الوضع وتلافي أي عواقب سلبية على بلدنا".

أعلنت المعارضة أنها ستنفذ اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة".
من جانبها، قالت "الحركة الإسلامية" في بيان إنها "قررت إنجاح الاعتصام احتراما وتقديرا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية والنقابات المهنية".
"تنسيق وتعاون"
وبررت الحركة ذلك بـ "الحرص على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة".
يُشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد أقدمت في وقت سابق من الأسبوع الجاري على تخفيض الأسعار والضرائب المفروضة على بعض السلع الغذائية والوقود، وذلك بأوامر صادرة مباشرة من الملك عبد الله الثاني.
ونظر المراقبون إلى الإجراء على أنه خطوة لتخفيف الضغوط وأعباء على الفقراء، لا سيما في ضوء ما تشهده كل من تونس والجزائر من تطورات متسارعة بسبب الاحتجاجات على البطالة المتفشية وغلاء الأسعار.