ويكيليكس : إسرائيل أعلنت عن قلقها من بيع أمريكا أسلحة لمصر والأردن والسعودية

إسرائيل ناقشت مع أمريكا بيع طائرات ” أف 15 ” للسعودية .. والكشف عن منشأة نووية في إيران
الوثيقة: إسرائيل تضغط لشراء طائرات ” أف 35 “..وأمريكا: صواريخ الأردن للتصدير ولن تزيد كفاءته العسكرية

لخصت برقية بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩، ما دار في جلسة المجموعة “السياسية- العسكرية” المشتركة،بين أمريكا وإسرائيل حيث تناقش الجانبين حول البدء في تكوين أربعة مجموعات عمل جديدة حول التعاون العسكري النوعي. وواصلت الحكومة الإسرائيلية التعبير عن مخاوفها بشأن بيع طائرات “أف-١٥” للملكة العربية السعودية. واتفق الجانبان على استمرار الضغط على إيران، وخصوصا بعد الكشف عن المنشأة النووية في قم. وعبر المشاركون من الجانب الإسرائيلي عن قلقهم بشأن التعاون الصيني والروسي فيما يتعلق بتشديد العقوبات على إيران، كما عبرت الحكومة الإسرائيلية أيضا عن مخاوف بشأن إمكانية وصول مزدوجي الجنسية إلى التكنولوجيا الحساسة، ونوهت إلى أنه من وجه نظر الإسرائيليين فإن التغير التركي الجديد وتوجهها نحو إيران وسوريا “مزعج”.

وبالنسبة لبيع الأسلحة إلى السعودية، قالت الوثيقة إن الحكومة الإسرائيلية واصلت التعبير عن قلقها إزاء بيع طائرات “أف-١٥” للمملكة. إلا أن المشاركين في النقاش من الجانب الأمريكي نوهوا إلى عدم قدرة الحكومة على تقديم أيه معلومات تفصيلية حول تلك الصفقة قبل تقدم المملكة رسميا بخطاب تطلب فيه الشراء. وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن مخاوف بشأن احتمال تمركز هذه الطائرات الجديدة في مطار “تبوك” في الركن الشمالي الغربي من المملكة- على مقربة من حدود إسرائيل. كما أشاروا إلى التخوفات من بيع صواريخ “أمرام” للأردن، لكن المسئولين الأمريكيين أوضحوا أن “أمرام سي ٧” الذي سيتم تصديره للأردن هو نسخة “للتصدير” يشبه تقريبا الصاروخ “سي-٥”، وبالتالي فهو لا يضيف شيئا يذكر، أو لا يضيف على الإطلاق لقدرات الأردن العسكرية.

وفي وثيقة أخرى خرجت من السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٩، قبيل زيارة نائب وزيرة الخارجية جيمس شتاينبرج، توقعت الوثيقة تكرار الشكوى الإسرائيلية من تسليح دول الجوار، وأشارت البرقية إلى أنه أحيانا لا تتوافق الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية حيال بعض صفقات الأسلحة الأمريكية في المنطقة، إلا أنهما اتفقا على “ضمان وجود شفافية”، بحيث لا تفاجأ إسرائيل بأية صفقات لنقل أسلحة أمريكية، وهو ما يحدث في إطار مجموعات العمل المشتركة التي تعمل أيضا على تقييم “جميع التهديدات المحتملة لإسرائيل”، والتي قد تكون وفقا لـ”السيناريو الأسوأ” من إحدى الدول العربية “المعتدلة مثل مصر والمملكة العربية السعودية، والأردن، في منطقة قد تقع ضحية محتملة لتغييرات في نظم الحكم واستئناف الأعمال العدائية ضد إسرائيل”. وانطلاقا من تلك المخاوف، فلا تزال إسرائيل تركز على مخاوفها من بيع طائرات “أف- ١٥” للسعودية، وخاصة إذا ما تمركزت الطائرات في مطار تبوك قرب الحدود الإسرائيلية. وطالب المسئولون الإسرائيليون بمزيد من المعلومات إلا أن الجانب الأمريكي أجلها حتى “يتم تسلم الخطاب الرسمي من المملكة” والذي تطلب فيه شراء الطائرة.
وأضافت الوثيقة أن إسرائيل قد تستخدم إعادة إثارة مخاوفها من بيع “أف- ١٥”، كوسيلة ضغط في محاولاتها لتعديل مشترياتها من مقاتلات “أف- ٣٥”. واعتبرت الوثيقة أن إسرائيل مهتمة جدا بالحصول على تلك المقاتلات، لتحل محل طائرات “أف-١٦”، على الرغم من وجود مشكلات في الميزانية ووجود شكوك حول كيف ستتمكن إسرائيل من تحمل تكاليف تلك المقاتلات. لكنها على الرغم من تلك الشكوك تستمر إسرائيل في الضغط من أجل دمج تكنولوجيا للصيانة إسرائيلية الصنع في تلك المقاتلات التي ستشتريها، لتتمكن من تقليل تكلفتها.

وفي وثيقة بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩، التي دارت عن لقاء بين مساعد وزير الدفاع ألكسندر فيرشبو
وكبار مسئولي الدفاع الإسرائيليين في الأول والثاني من نوفمبر، من بينهم بنحاس بوخريس وعاموس جلعاد والجنرال بيني جانتز ويوسي بايداتز. قال جلعاد إنه “يود أن يرى سلاما كاملا مع مصر”، شاكيا من وجود “القليل جدا” على صعيد العلاقات العسكرية بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر
مستمرة في تدريب جيشها على الحرب مع إسرائيل. وفيما أكد جلعاد على أن مصر ليس من المرجح أن تهاجم إسرائيل، ولا تمثل تهديدا على المدى القصير، لكنه يرى “من الضروري” أن يكون هناك الحد الأدنى من التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل، معبرا عن “إحباطه” بسبب “السلام المجمد” بين البلدين، حيث لا يعرف أي من الجانبين أي شيء عن الجانب الآخر.