رصيد الذهب
لاشك بان التنمية البشرية والمحافظة على الخبرات والعقول البشرية
هى اسا س كل تقدم ورقى للشعوب
لذلك فان هناك عائق يمر بوطننا العربى الاوهو هجرة العقول والخبرات النادرة العربية الى سائر انحاء العالم
وهو مايسمى بهجرة العقول
وقد اعجبنى هذا البحث فاردت ان اعرضه عليكم بدون اى تصرف منى
فقدان المواهب لصالح بلدان أخرى
وقف هجرة العقول العربية
بقلم
الأستاذ الدكتور إبراهيم قويدر
الهجرة عملية سكانية زادت معدلاتها فى عالم اليوم بصورة ملحوظة ، نتيجة لمجموعة من العوامل والظروف تتفق وتختلف من مجتمع لأخر .
وقد ترتبت على الهجرة مجموعة من التغيرات فى حجم وشكل المجتمع حيث تطرح هذه القضية إشكاليات عديدة على مستوى المجتمعات المصدرة للعمالة بوجه خاص ، وعلى المستوى القومى العربى أيضا .
وبالرغم من تزايد حركة الهجرة الخارجية وتنقل العمالة بصفة خاصة بين الأقطار العربية فأن دراسة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سواء كانت إيجابية أم سلبية ، تواجه بعقبة أساسية تتمثل فى نقص المعلومات والبيانات الاحصائية المتصلة بتلك الظاهرة . وترجع هذه المشكلة إلى سببين أساسيين :
الأول : إن بعض الدول العربية لم تجر تعدادا واحدا للسكان حتى الآن علاوة على أن ما يتم إجراؤه من عمليات إحصائية فى أغلب الدول العربية تشوبه عيوب كثيرة لعل من أبرزها الاختلاف فى التعريفات والمفاهيم أو فى التصنيفات الخاصة بخصائص العمالة الوافدة إليها .
الثانى : يتمثل فى عزوف بعض الدول العربية عن نشر معلومات وإحصاءات قوة العمل بها سواء كانت وطنية أم أجنبية وذلك لاعتبارات قد تراها من وجهة نظرها تتصل بأمور أمنية أو سياسية ، أو تقوم بنشر هذه المعلومات والاحصاءات متأخرة بحيث تصبح هذه البيانات غير ملائمة خاصة فى عالم يتسم بسرعة الأحداث والتغيرات .
هجرة العقول العربية .. الأسباب والآثار :
تعتبر هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية من أقدم المسائل التى واجهتها البشرية . وقد خلقت هذه الهجرات تفاعلا خلاقا بين الحضارات منذ القدم حيث انتقلت بعض اختراعات الصين إلى العرب ، وبعد أن قام العرب بتحسينها انتقلت من خلال الفلاسفة والعلماء العرب إلى أوروبا وهكذا .
غير أن هجرة العلماء والفنيين من الوطن العربى إلى الدول المتقدمة لا تقاس بهذا المقياس أذ هى تعتبر فى العلاقات الدولية من أهم الظواهر فى عالم الهجرة حيث تؤدى إلى تأخر الوطن العربى وبطء شديد فى عمليات التطوير العلمى والتحديث الاقتصادى والاجتماعى والتى يطلق عليها بعض الباحثين مصطلح النقل المعاكس للتكنولوجيا .
فمع التطورات العالمية الحالية يتراجع حجم الموارد المادية المتاحة أمام المعرفة البشرية حيث فرضت علينا الحقبة الراهنة بعض المصطلحات ، وأصبحت المعرفة ونتاج العقل البشرى هما العنصرين الرئيسيين لاعطاء أى مجتمع فرصة دخول القرن الحالى بقوة .
وفى الوقت الذى يعتبر فيه البحث العلمى أحد أدوات ومفاتيح هذا القرن – عصر العولمة وثورة المعلومات – فإن أعدادا كبيرة من المهنيين يهاجرون بعد حصولهم على دراسات عليا فى أوطانهم ومن ثم فأنهم يشكلون بصورة جزئية فائض نظام التعليم فى بلدهم .
وبسبب وجود هوة بين أنظمة ومناهج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل فى المجتمع المحلى فقد أسفر عدم التوازن هذا عن ناتج زائد ، فتعين على الأفراد أن يسعوا للعمل خارج بلادهم أو تدفعهم الظروف الحياتية إلى الهجرة . ومن أشكال هجرة الكفاءات وأهمها أولئك الذين سافروا إلى الخارج لطلب العلم فبقوا فى المهجر .
وسنفرق بين ثلاثة أنواع من نزيف العقول :
1- النزيف الخارجى للعقول :
وهو النمط الشائع فى هجرة العقول من الوطن العربى إلى خارجه .
2- النزيف الداخلى للعقول :
وهو ميل بعض العلماء فى الوطن العربى إلى المعيشة على هامش الحياة فى هذا الوطن ، وتوجيه أهتمامهم كله نحو العلم فى حد ذاته والمعرفة من أجل المعرفة وليس من أجل تطوير سبل الحياة وتسخيرها لخدمة المجتمع عمليا ، وكل ذلك من أجل الحصول على جوائز أو تقديرات وهى هجرة عقول داخلية .
3- النزيف الأساسى للعقول :
وهو إخفاق بعض الدول النامية فى الاهتمام بعقول مواطنيها نتيجة للعديد من العوامل لعل أبرزها نقص الإمكانيات وسوء التغذية الذى تعانى منه الأمهات والصغار فى العالم الثالث بالإضافة إلى العوامل السياسية وحجب المعرفة لأن المعرفة تعنى الإلمام بالحقوق ، والدفاع عنها يعنى النضال من أجل الحرية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقة .
وتعد ظاهرة هجرة الكفاءات والعلماء من الدول العربية إلى الخارج أحد أهم العوامل المؤثرة على تطور الاقتصاد القومى ، وعلى التركيب الهيكلى للسكان والقوى البشرية . وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة فى ظل تزايد أعداد المهاجرين خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة . وتتمثل أهم الآثار السلبية فى حرمان هذه الدول من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتعانى مصر وغيرها من الدول العربية من آثار هذه الظاهرة حيث يقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المصريين المتميزين من العقول والكفاءات التى هاجرت للخارج بـ 824 ألفا وفقا لأخر احصاء صدر فى عام 2003 من بينهم نحو 2500 عالم
- عدد الكفاءات المصرية المهاجرة : 824000
- عدد العلماء المصريين المهاجرين : 2500
وتشير الاحصاءات إلى أن مصر قدمت نحو 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وأن مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 10% ، بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلسطين نحو 5% .
ولنضرب مثلا بأجور الكادر الجامعى حيث تنضوى أجور العاملين بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية فى مصر تحت طائفة أصحاب الأجور الثابتة والمجمدة وفق لوائح الأجور . وعلى الرغم من الارتفاع النسبى الظاهرى للأجور النقدية لهذه الفئة فإنها تقل عن نصف نظيرتها بالكادر القضائى وعن 15% من رواتب العاملين بالهيئات الدبلوماسية . وبالرغم من زيادة معدلات الأجور الثابتة والمتغيرة خلال الفترة 1988 وحتى الأن بما يقارب 70% فإن معدلات زيادة المتوسط العام لأسعار المعيشة فى الحضر قد سجلت زيادة تقدر بنحو 352% ، بالإضافة إلى عدم حصول هذه الفئة على ما كانت تتمتع به من مزايا عينية ، مثل الحصول على مسكن ملائم وقريب من مكان العمل ، بتكلفة إيجارية محدودة أو بقيمة مقبولة .
ومن شأن هذه العوامل إما استنزاف قدرات وطاقات الباحثين العلميين فى تحسين المعيشة بكافة الأشكال كالاشتغال بمهام وظيفية أخرى مدرة للدخل وإما تفضيل الهجرة والتى تتوافق والعوامل الأخرى المشار إليها كالبيئة البحثية ، والإمكانيات التمويلية والتقنية للعملية البحثية . وبذلك تشكل ظروف المعيشة أحد حوافز هجرة العقول . وفى مجال حصر الخسائر الناتجة عن الهجرة أشارت الأبحاث إلى أن هجرة الكفاءات سواء أكانت دائمة أو مؤقتة والتى تقدر بنحو 50.4% من إجمالى العمالة المهاجرة والبالغة 3.675.276 قد كبدت الميزانية العامة للدولة خسارة فى الاستثمارات المنفقة على التعليم الحكــومى بما يتراوح ما بين 43.01 مليار جنيــــه و 62.349 مليار جنيه خلال الفترة من 1962 – 2000 ولا تتضمن هذه التقديرات موارد انفاق الأسرة على التعليم الخاص والإنفاق المكمل للإنفاق .
الهجرة وأجيال المستقبل :
تجدر الإشارة هنا إلى أن أسباب هجرة الكفاءات المصرية قد تتشابه مع أسباب الهجرة العادية للعمال أو الفنيين خاصة فى السبب الاقتصادى وهو الأمر الذى يشير إلى أن قرار الهجرة يتحكم فيه بصورة أساسية العوامل الجاذبة وليست الطاردة وحدها . فلو توافرت العوامل الطاردة ولم تتوافر العوامل الجاذبة وأولها التشريعات والقوانين والامتيازات الاقتصادية لن تكون هناك هجرة ، كما أن هجرة الكفاءات تحدث لأسباب عدة أولها سياسات دول العالم الصناعى فى اجتذاب المهارات من مختلف الدول فى إطار من التخطيط الواعى ، وعلى أساس انتقائى وهى المهارات التى غالبا ما تبقى فى الخارج لأسباب متعددة مما يهدر مهارات بشرية مؤهلة لقيادة خطط التنمية خاصة فى الدول النامية .
وهناك أسباب تدفع لهجرة الكفاءات المصرية ويأتى فى مقدمتها الأسباب العلمية والمادية والتعليمية وهذه الأسباب فى حاجة لأن تكون منظمة للتقليل من حدتها حتى لا تفقد مصر مزيدا من كفاءاتها فى سوق العمل العالمية وقدرتها التى هى الأساس لوضع السياسات ، وفى الوقت نفسه فإنها تعنى المزيد من العمل من أجل تفعيل عدد من السياسات والمواد التى جاءت بقانون الهجرة وما زالت لم تدخل حيز التنفيذ خاصة مع تصاعد هجرة الكفاءات فى ظل زيادة تيار العولمة تأسيسا على مصالح الدول الصناعية المتقدمة .
ونشير إلى أن خطورة الأمر تكمن فى أن الهجرة سوف يكون لها تأثير كبير على الأجيال الأصغر من كفاءات الدول النامية خاصة من ينتمى منهم إلى الفئات الاجتماعية الأقدر حيث يتاح لهم أن يكونوا أكثر استعدادا من خلال وسائل الاتصال والتعليم للهجرة إلى الخارج الأمر الذى سيلحق مزيدا من الضرر بالدول المصدرة لهذه الكفاءات بدءا من الفاقد فى الاستثمار وفى التعليم وانتهاء بإضعاف القدرة الذاتية للمجتمع على القيادة والإدارة ، ومرورا بإضعاف قوى التنمية فى المجتمع . وعن الجانب الاجتماعى لظاهرة الهجرة نؤكد على أن المكاسب التى تجنيها الدول المتقدمة من جراء هجرة العقول إليها هى نفسها وبصورة معكوسة تمثل الخسائر التى تمنى بها الدول الأقل تقدما نتيجة هجرة العقول إليها . وتتكامل المشكلة حينما تسعى المجتمعات التى هجرها أبناؤها الذين اتجهوا صوب المجتمعات الأكثر تقدما إلى الاستعانة بناتج عمل هؤلاء وهم أبناءها متمثلا فى المبتكرات التكنولوجية التى أنتجوها أو السلع التى طوروها أو مجسدا فيهم شخصيا حين يعودون إلى بلادهم فى زى الخبراء الدوليين .
أن تقدير التحولات الاجتماعية فى زيادة معدلات هجرة الكفاءات العلمية عالية المستوى أو فى انخفاضها لا تزال محل جدل ومنافسة . فالبعض يرى أن بنية التحولات المجتمعية قد تؤدى إلى حالة من عدم التوازن الاقتصادى والاجتماعى ، وبالتالى صعود شرائح اجتماعية جديدة وهبوط أخرى ، ومن ثم عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بالصورة المطلوبة ، لذلك تبحث الكفاءات العلمية عن دور فردى لها فتتجه نحو العالم الخارجى وهو المتقدم بطبيعة الحال .
وقد أصبحت هجرة الكفاءات العلمية ظاهرة لافتة للنظر ليس بالنسبة لمصر وحدها وإنما على مستوى بلدان العالم الثالث ، وأن الخط النمطى المؤقت هو الشكل السائد لهجرة المصريين إلى الخارج رغم وجود نسبة من الهجرات الدائمة . ونرى أن كافة الشرائح والفئات المكونة للبيئة الطليعية معرضة لعملية الهجرة بل ومشاركة فيها . أما الأسباب والدوافع فترتبط ببيئة المجتمع المادى وما يصاحبه من تدن فى مستويات الحياة وبخاصة فيما يتعلق منها بكمية الغذاء ، ونوعيته ، وحالة المسكن ، وأوضاع المرافق ، وأحوال البيئة . كما نرى أن هذا النمط من الفقر لا يرتبط بالضرورة بانخفاض مستوى التعليم بل قد يكون العكس هو الصحيح أحيانا الأمر الذى يرفع من مستوى الطموح فيدفع الفرد دفعا إلى تغيير مكان الإقامة بالهجرة . ومن بين الأسباب الأخرى ضآلة فرص العمل بل انعدامها أحيانا الأمر الذى يؤدى إلى ظهور أشكال متعددة للبطالة السافر منها والمقنع .
أسباب هجرة العقول العربية :
ترجع أسباب هجرة العقول العربية إلى الدول الأوروبية والأجنبية إلى عدة عوامل ، فإلى جانب العوامل الاقتصادية هناك عوامل اجتماعية وثقافية عديدة منها جاذبية الوسط العلمى Scientific Community ورغبة الكثير من الطلاب فى الوطن العربى فى الاستقرار فى الدول التى تلقوا تعليمهم فيها ، حيث أن ما تلقوه من معارف يعد اتصالا بمشكلات الدول التى تلقوا العلم بها أكثر منها بمشكلات البلدان التى جاءوا منها .
كما أن ما تقدمه الدول المتقدمة من تسهيلات للكفاءات المهاجرة من الشباب العربى يشجع على الاستقرار بالخارج . هذا فضلا عن الزواج من هذه البلدان نفسها . وإذا أضفنا إلى ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الكثير من البلدان النامية ونقص الإمكانيات والبيرقراطية المعوقة للعمل لأمكن أن نفهم أثر ذلك فى طرد العقول إلى الخارج .
كما أنه يمكننا القول إن تدفق الكفاءات والعقول الفكرية إلى الدول المتقدمة هو أحد أثار التقسيم الدولى للعمل ، والنظام الاقتصادى العالمى غير المتكافئ . ويعمل هذا التدفق أو النزيف للعقول على إثراء ما لدى البلدان المتقدمة من عوامل إنتاج دون أن تتحمل هذه الأخيرة أية تكلفة .
وإذا كانت الهجرة تؤدى إلى كسب فى الدخل بالنسبة للمهاجر فإنها تؤدى فى المقابل إلى خسارة فى الدخل بالنسبة لبلد المنشأ .
إن هجرة العقول الموهوبة ، والتى يضاف إليها أصحاب المؤهلات الرفيعة العليا ( الدكتوراة ، الدبلومات فى مواد التخصص ) ، تعد خسارة تنموية على المكان الذى هاجرت منه ، ومكسبا تنمويا للمكان الذى استحسنت أن تقيم فيه . وتحتضن الدول الغربية فى أوروبا وأمريكا حاليا أكثر من (450) ألف عربى من حملة الشهادات والمؤهلات العليا ، وأن هذه الدول هى المستفيدة الأولى من الأبحاث العلمية والتكنولوجية لبعض العلماء والمثقفين العرب ، وهو الأمر الذى انعكس على التطور العلمى المتزايد الذى يشهده الغرب استنادا إلى التقرير العلمى الأخير لليونسكو عام 1998 ، الذى ذكر أن نسبة (47.4%) من مجموع براءات الاختراع التكنولوجى فى العالم عام 1995 كانت فى أوروبا الغربية و(33.4%) فى أمريكا الشمالية و(16.6%) فى اليابان والدول الصناعية الجديدة ، بينما كان نصيب الدول العربية ضئيلا من براءات الاختراع التكنولوجى .
وبينما توفر الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا آلاف الملايين من الدولارات نتيجة لهجرة العقول والمهارات إليها ، فإن هذه العقول لم تكلف الدولة المضيفة شيئا فى تنشئتها وتدريبها ، بينما يخسر الوطن العربى هذه العقول نتيجة لتحمله تنشئة وتدريب وتعليم هذه الكفاءات دون أن يستفيد منها ( وهى عادة أفضل العناصر القادرة على الإنتاج الفكرى والعلمى وعلى الاختراع والابتكار داخل الوطن العربى ) .
ومن الأسباب التى تدفع إلى هجرة العقول خارج الوطن العربى عدم إتاحة الفرص والاحتواء حتى يمكن الاستفادة من الخبرات والمهارات . ونتيجة هذا الواقع المحبط كانت الهجرة للبحث عن فرص أخرى وواقع آخر مهيأ للبحث العلمى .
وتعتبر أسباب الهجرة ودوافعها ونتائجها مترابطة مع بعضها البعض . ويذكر أن هجرة الكفاءات قد فسرت بمدرستين :
1- مدرسة فردية تعالج أسباب الهجرة من منظور فردى يتعلق بشروط العمل وامتيازاته وحقوقه .
2- مدرسة يمكن اعتبارها ظاهرة دولية ، وترتبط بتدهور الحياة المدنية ، أى تدنى الأحوال السياسية والقانونية ، وتردى الخدمات والأحوال المعيشية .
وأما خطورة هجرة الكفاءات فأنها تبرز فى جانبين :
1- التكلفة التاريخية التى يتكبدها المجتمع فى تكوين وتعليم المهاجر حتى وقت هجرته .
2- التجفيف لمعين التطور فى شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
وللعلم فإن هجرة العقول العربية تكلف الوطن العربى ما يقارب 2 مليار دولار سنويا . ويؤكد تقرير مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة أن الاستبداد السياسى ونظم التعليم الفاشلة وراء هجرة العقول ، وأن عدد الكفاءات المصرية المهاجرة للخارج بلغ 824 ألفا حتى عام 2003 ، ويكشف هذا الرقم الخطير المأساة التى تواجهها مصر والكارثة المحدقة بتطورها نتيجة هجرة عقولها المتميزة للخارج، حيث أن عددها الكبير يعمل فى أهم التخصصات الحيوية والاستراتيجية.
ولخص عدد من الدراسات أسباب الظاهرة فى عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ، وجعلت العوامل السياسية من أهمها ، ومن بينها :
1- غياب الديمقراطية وتزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان .
2- ظاهرة الفساد السياسى .
3- عدم تقدير الكفاءات العلمية والسياسية .
وأما العوامل الاقتصادية فهى :
1- قلة العائد المادى لمختلف الكفاءات العلمية والفنية ، الأمر الذى لا يساعد على تحقيق الاستقرار النفسى للعلماء .
2- قلة حجم الانفاق على البحث العلمى فى الدول العربية ، وخاصة مصر التى لا يزيد حجم انفاقها على البحث العلمى عن 6% من حجم الانفاق .
3- إلحاق العلماء بأعمال لا تتلاءم مع خبراتهم وتخصصاتهم ، وتفشى الإجراءات الروتينية فى أعمالهم .
4- الاعتماد المكثف على الخبرات الفنية والتقنيات الغربية على حساب الكفاءات الوطنية .
وأكدت هذه الدراسة أن أهم العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى الهجرة هى :
1- زيادة الوعى السياسى والاجتماعى لدى الشباب .
2- وجود تفرقة بين خريجى الجامعات الوطنية والأجنبية مما أدى إلى تشجيع الدراسة فى الخارج
ويذكر أن مصر من أكثر الدول العربية معاناة من هذه المشكلة ، حيث قدر عدد من تخلف من مبعوثيها إلى أمريكا فى العودة إليها خلال الفترة 1970 – 1980 بأكثر من 70% .
وللعلم فإن موضوع هجرة العقول لم يشكل موضوعا استراتيجيا لغاية الآن ، والفضل الأكبر للأوروبيين واحتجاجاتهم والضجة التى آثارتها الدول الأوروبية عندما لاحظت أنها تخسر أصحاب الكفاءات العالية لمصلحة الولايات المتحدة . وتؤكد المعطيات أن أغلبها كانت برعاية وتشجيع أمريكى .
ومن المطلوب رسم سياسات اقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية محفزة تشجع أصحاب الكفاءات العلمية والأدبية والفكرية لخدمة بلادهم ، باعتبار أن الإنسان أثمن رأسمال ، وأن أى إخفاق فى حياته سينعكس على كل الأصعدة ، وخاصة فى ظل تسارع المنافسة التى يشهدها العالم فى موضوعات الثقافة والتحديث ، وأن البلاد التى لا تحترم علماءها ومبدعيها سيصيبها التخلف والموت البطئ .
ولكي ندرك أبعاد هذه المشكلة وخطورتها على واقع البلدان العربية ومستقبل عملية التنمية فيها فقد يبدو من المفيد أولاً إيراد بعض الأرقام حولها ، حيث تشير الإحصاءات المستندة إلى الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية :
- أن الوطن العربى يساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية .
- أن 50 % من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وكندا بوجه خاص .
- أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم .
- أن الأطباء العرب العاملون في بريطانيا يشكلون حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها.
- أن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تصطاد 75% من المهاجرين العرب .
- أن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة العقول العربية بلغت 11 مليار دولار في عقد السبعينات.
الأسباب الأساسية لهجرة العقول العربية :
إن جميع الدراسات التي تناولت موضوع هجرة العقول في الوطن العربي تجمع على أن هذه الهجرة هي نتيجة لتشابك جملة من الأسباب و العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية . ويصنف الباحثون هذه الأسباب في نوعين هما:
1- الأسباب الأساسية الدافعة إلى الهجرة :
- ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو لا يجدون عملاً يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم.
- ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات .
- انعدام التوازن في النظام التعليمي، أو فقدان الارتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية.
- عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي والإشكالات التي تعتري التجارب الديمقراطية العربية والتي تؤدى في بعض الأحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم، أو تضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقراراً .
وإلى جانب هذه الأسباب الأساسية يمكن أن توجد عوامل أخرى موضوعية أو ذاتية تدفع أصحاب الخبرات إلى الهجرة كالبيروقراطية الإدارية وأنظمة الخدمة المدنية وبعض التشريعات والتعهدات و الكفالات المالية التي تربك أصحاب الخبرات، إلى جانب أسباب عائلية أو شخصية فردية .
2- الأسباب الجاذبة لهجرة العقول :
- الريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان الجاذبة ومناخ الاستقرار والتقدم الذي تتمتع به هذه البلدان .
- توافر الثروات المادية الضخمة التي تمكنها من توفير فرص عمل هامة ومجزية مادياً تشكل إغراءً قوياً للاختصاصيين .
- إتاحة الفرص لأصحاب الخبرات في مجال البحث العلمي والتجارب التي تثبت كفاءاتهم وتطورها من جهة ، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة أوسع وأكثر عطاءً، من جهة أخرى.
الآثار السلبية لهجرة العقول على البلدان العربية:
تفرز هجرة العقول العربية إلى البلدان الغربية عدة آثار سلبية على واقع التنمية في الوطن العربي.ولا تقتصر هذه الآثار على واقع ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية فحسب ولكنها تمتد أيضاً إلى التعليم في الوطن العربى ، وإمكانات توظيف خريجيه في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية. ومن أهم الانعكاسات السلبية لنزيف العقول :
- ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول العربية التي تصب في شرايين البلدان الغربية بينما تحتاج التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي و التقنية .
- تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت على تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان الغربية بدون مقابل .
- ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في البلدان العربية بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين إلى البلدان الغربية .
ومما يلفت النظر في الوطن العربي أنه مع ازدياد معدلات هجرة العقول العربية إلى الغرب يزداد اعتماد غالبية البلدان العربية على الكفاءات الغربية في ميادين شتى بتكلفة اقتصادية مرتفعة ومبالغ فيها في كثير من الأحيان .. وبعبارة أخرى فإن البلدان العربية تتحمل ، بسبب هذه الهجرة ، خسارة مزدوجة لضياع ما أنفقته من أموال وجهود في تعليم وإعداد الكفاءات العربية المهاجرة ، ومواجهة نقص الكفاءات وسوء استغلالها والإفادة منها عن طريق الاستعانة بالكفاءات الغربية بتكلفة كبيرة .
إن البحث في مسألة هجرة العقول العربية يطرح التساؤل التالــى :
" لماذا تخفق البلدان العربية في بذل الجهود اللازمة لجذب علمائها وفنييها ذوي المهارات العالية والدقيقة في حين نجحت دول أخرى في ذلك ؟."
إن جانبا من الإجابة على هذا السؤال يكمن في الأسباب الدافعة للهجرة والتي سبق أن أشرنا إليها . ولكن ثمة جوانب أخرى يمكن توضيحها فيما يلى :
- إن الدول العربية تفتقد ما يمكن أن يطلق عليه " مشروع التنمية المتوازنة والشاملة "، والذي من أهم عوامله خلق وتعزيز البيئة الفكرية والعلمية والثقافية التي توفر مقومات العمل والاستقرار المعيشي والنفسي والإنتاج العلمى .
- إن معظم المشروعات التي تقام في البلدان العربية تنفذها في أغلب الأحيان شركات أجنبية للاستشارات والمقاولات ، مع مشاركة وطنية في الحدود الدنيا . والنموذج السائد في البلدان العربية لتنفيذ المشروعات هو نمط الصفقات التي لا تنطوي ، في أغلب الأحيان ، على نقل التكنولوجيا إلى الكوادر الوطنية ، بل إقامة مشروعات الإنتاج الجاهزة وفق نموذج " تسليم المفتاح " . ومن الواضح أن هذه الطريقة في التعامل لا تتيح للعلماء والخبراء العرب إلا القليل من فرص العمالة وإثبات الجدارة ، الأمر الذي يشعر أصحابها بالاغتراب في أوطانهم وتشكل دافعا للهجرة . هذا فضلا عن أن هذه الظاهرة تشكل تبديدا كبيرا للموارد العربية في استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية الغربية ، الأمر الذي يعنى صرف النظر عن توفير الدعم المالي اللازم لأنشطة البحث العلمي اللازم لبناء قاعدة تقنية عربية .
- فقدان أي نوع من الوحدة أو التكامل أو حتى التنسيق بين البلدان العربية في معالجة موضوع هجرة العقول أو استخدام الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرات من العلماء والمهندسين والأطباء وغيرهم .
أن هجرة العقول تؤدي إلى توسيع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. لأن هجرة أصحاب الكفاءات إلى الدول المتقدمة تعطي هذه الدول فوائد كبيرة ذات مردود اقتصادي مباشر بينما تشكل بالمقابل خسارة كبيرة جدا للبلدان التى نزح منها أولئك العلماء ، وخاصة لأن التكنولوجيات والاختراعات المتطورة التي أبدعها أو أسهم في إبداعها أولئك العلماء المهاجرون تعتبر ملكا خالصا للدول الجاذبة.
وتعتبر منظمة اليونسكو أن هجرة العقول هي نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد ( ناحية الدول المتقدمة ) أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا ، لأن هجرة العقول هي فعلا نقل مباشر لأحد أهم عناصر الإنتاج ، وهو العنصر البشرى .
محاولات الدول العربية لإعادة العقول العربية المهاجرة :
حاولت بعض الدول العربية تقديم إغراءات معينة وحوافز لعودة الكفاءات العلمية من خلال سن القوانين التى تمنح العائدين عددا من المزايا المالية ، وأهم هذه القوانين إصدار العراق لقانون عودة ذوى الكفاءات العلمية إلى الوطن رقم (189) لعام 1972 ، ثم قرار مجلس قيادة الثورة رقم (9) الذى أعقبه القانون الشامل رقم (154) لعام 1974 لرعاية أصحاب الكفاءات . وقد منح هذا القانون والروافد التشريعية الأخرى المكملة له للعرب حق التمتع بالجنسية العراقية وحرية الإقامة والعمل فى العراق ، ومنح العائدين من ذوى الكفاءات العلمية منحا وقروضا وأراضى بناء وإعفاءات جمركية على الأثاث والسيارات .
وحاولت كل من ليبيا والكويت توفير مراكز بحوث علمية لجذب عدد من العلماء العرب بالخارج ، حيث أدت جهود الكويت إلى إنشاء معهد للبحوث العلمية استقطب عددا محدودا من الكفاءات العلمية المهاجرة ، أما فى ليبيا فقد تم إنشاء معهد الإنماء العربى فى كل من طرابلس وبيروت استقطبا عددا من الباحثين العرب بينهم عدد محدود من المهاجرين .
ومن ثم فإن الجهود المتعددة للدول العربية لإعادة الكفاءات العلمية تبدأ فى الأساس من تغيير البنية الأساسية الفكرية وتطويرها حتى تكون بيئة علمية صالحة لجذب العقول الفكرية العربية المهاجرة إلى بلادها من أجل الاستفادة من مهاراتهم وعقولهم .
نحو استراتيجية عربية لوقف نزيف العقول العربية :
إن الخطورة التي تشكلها هجرة العقول العربية على المخططات التنموية العربية بصورة خاصة تتطلب إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة تمهيدا لوقفها. والحل الأمثل هو في وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي لهذه المشكلة . وينبغي أن تشارك في وضع هذه الاستراتيجية كل من جامعة الدول العربية ، ومنظمة العمل العربية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، والمنظمات العربية غير الحكومية المهتمة بهذا الموضوع ، مع الاستفادة من خبرات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية التي تملك خبرات ودراسات جادة حول هذه المشكلة.
ويمكن للاقتراحات التالية أن تشكل إسهاما في هذا المجال :
- إجراء مسح شامل للكفاءات العربية المهاجرة بهدف التعرف على حجمها ومواقعها وميادين اختصاصها وارتباطاتها وظروف عملها .
- صياغة سياسة عربية مركزية للقوى العاملة على أساس تكامل القوى العاملة العربية بحيث تمكن الدول العربية التي تواجه اختناقات في مجال القوى العاملة من التخلص من فوائضها، و تتيح للبلدان العربية الأخرى التي تواجه عجزا في هذا الميدان سد العجز لديها .
- وضع البرامج الوطنية لمواجهة هجرة العقول ، وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية ، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الوثائق والأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء وأصحاب الكفاءات .
- حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات والروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة من بلدانها ، وإزالة جميع العوائق التي تعيق ربطهم بأوطانهم، ومنحهم الحوافز المادية ، وتيسير إجراءات عودتهم الى أوطانهم للمشاركة فى عملية التنمية والتحديث .
- تنظيم مؤتمرات للمغتربين العرب وطلب مساعدتهم وخبراتهم سواء في ميدان نقل التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشروعات .
- التعاون مع منظمة اليونسكو لإقامة مشروعات ومراكز علمية في البلدان العربية لتكوين كوادر وكفاءات عربية ، واجتذاب العقول العربية المهاجرة للإشراف على هذه المراكز والإسهام المباشر في أعمالها وأنشطتها.
توصيات حول الهجرة :
فى خاتمة هذه الورقة الذى تحدثنا فيها عن الهجرة ، سوف نطرح مجموعة من التوصيات التى يمكن أن تشكل فى مجموعها سياسة اجتماعية للتعامل مع قضية مستقبل العمالة العربية فى ظل تحديات النظام العالمى الجديد :
1- مراجعة سياسات التشغيل فى الدول العربية والعمل على إعطاء الأولوية فى التشغيل لأبناء الوطن أولا ثم أبناء الدول العربية ثانيا ، ثم للعمالة الأجنبية ثالثا طبقا للاتفاقيات العربية فى هذا الشأن ، وذلك نظرا لازدياد العمالة الآسيوية ببعض دول الخليج .
2- على الدول العربية ، التى تسعى إلى تنمية فرص العمل بالخارج ، أن تعلم أن سياسات الهجرة لن تحل مشكلة التشغيل ، ولكنها " عامل مساعد " ومؤقت . لذا فأن على هذه الدول أن تبحث عن حلول بالداخل لدفع عملية التنمية الشاملة من بينها حسن استخدام الموارد المتاحة ، والاهتمام بعنصر التنمية البشرية لتحويل هذه الموارد إلى ثروة بشرية لمواجهة تحديات المستقبل ، حيث تواجه هذه الدول معدلات مرتفعة من النمو السكانى مما يؤدى إلى مزيد من البطالة .
3- وضع خطة شاملة طويلة الأمد ، وخطط فرعية مرحلية لاحتياجات الدولة من القوى العاملة المواطنة المؤهلة علميا وعمليا فى القطاعات الرئيسية للتنمية ، وفى التخصصات المختلفة .
4- التوسع فى فتح مؤسسات لتدريب العمالة العربية ، وتأهيلها بشكل يضمن اندماجها القوى فى قطاعات النشاطات الاقتصادية ومجالاتها ، مع تيسير سبل التحاق المواطنين بالدراسات التأهيلية والتدريبية والتجريبية التى تعقدها مثل هذه المؤسسات .
5- الاهتمام بقضية الإنتاج فهى القضية المحورية ، وغرسها فى نفوس النشء بواسطة التنشئة الاجتماعية لتجسيد خطورة هذا الهدف المرتبط بتحسين نوعية الحياة ، وهذا بدوره يؤدى إلى رفع إجمالى الناتج القومى ومتوسط الدخل الفردى .
6- العمل على تعميق الإنتماء داخل الشباب العربى حتى يمكن أن تستقر هذه الكفاءات فى المجتمع ، وتسهم فى دفع عجلة تنمية المجتمع العربى .
7- القيام بالمبادرات التى تؤثر فى تشغيل الشباب من حيث إيجاد البرامج المنشئة للعمل التى تراعى الخصائص والاحتياجات المتميزة للشباب .
8- زيادة نشر الوعى ، بمختلف وسائل الإعلام ، بأهمية دور التدريب المهنى فى إعداد الشباب للعمل والعمالة المنتجة ، رغم الإدراك المسبق بأن التدريب المهنى فى حد ذاته ليس وسيلة من وسائل توليد ونشر فرص العمل . تأمين إنفاذ وإعمال مبدأ " ضمان الشباب " أو الضمانة الاجتماعية للشباب فى صورة التدريب الأساسى أو الخبرة العملية الأولية ، بما يحقق ضمان تدريب شباب الخريجين من مرحلة التعليم الإلزامى وتعليمهم وتزويدهم بالخبرة
+
----
-
1- العملية، بما فى ذلك تمكين الشباب من استئناف التأهيل بعد دخولهم سوق العمل .
2- تشجيع الشباب العربى على التخلى عن بعض الممارسات الموروثة السلبية تجاه الرغبة فى التوظيف ، وإشاعة روح المبادرة والرغبة فى المخاطرة بتحمل مسئولية العمل للحساب الخاص .
3- الاسهام فى دعم وتنشيط مكاتب العمل والتشغيل بما يمكنها من حصر فرص العمل فى مختلف القطاعات ، وإرشادها للشباب الباحثين عن العمل عن تلك الفرص ، وتوفير متطلبات قيامها بدراسة اتجاهات سوق العمل واحتياجاتها فى المستقبل .
4- مراجعة نظم التعليم والتدريب للوقوف على مدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل ومستلزماتها المتطورة من المهن والمهارات ، وتنويع مؤسسات التعليم مع تنويع المهارات التكنولوجية المطلوبة فى مجالات الإنتاج المختلفة .
5- السعى نحو تصميم استراتيجية تقوم على دعم مشاركة المرأة العربية فى قوة العمل ، وإشراكها تدريجيا فى شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع استعداداتها وقدراتها ، وفى إطار القيم المجتمعية المرغوبة والمطلوبة .
6- فتح أبواب البعثات إلى الخارج أمام المواطنين لتأهيلهم مهنيا بما يضمن ارتفاع مستويات كفاءاتهم وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة مع اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن عودتهم مرة أخرى حتى يمكن الاستفادة منهم فى تنمية وتطوير المجتمع العربى .
7- دراسة أسواق العمل الخارجية لاستكشاف حجم وهيكل الطلب الخارجى على العمالة العربية ( بالرغم من صعوبتها ) ويجب أن يكون ذلك أحد المحاور الرئيسية عند وضع تدابير السياسة لما لذلك من أثر واضح فى حماية العمالة العربية فى الخارج وفى تنظيم المردود الاقتصادى .
8- ضرورة العمل على رفع مستوى مهارة العمالة العربية ، والتركيز على التخصصات والمهن التى تحتاجها أسواق العمل الخارجية ، حتى تصبح لها القدرة على منافسة العمالة الأجنبية الأخرى .
9- التخطيط لوضع برنامج محدد هدفه الأساسى كيفية استقطاب العقول العربية المهاجرة .
10- ضرورة حل جميع المشكلات التى تعترض سوق العمل العربية ، والتى يمكن تلمسها من خلال المؤشرات الآتية :
(أ) التباين فى توزيع قوة العمل جغرافيا .
(ب) التوزيع غير المتوازن لأفراد قوة العمل على الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
(ج) الاختلال فى التركيب المهنى لقوة العمل .
(د) عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .
(هـ) البطالة .
11- ربط الحاجة إلى القوى العاملة بمتطلبات التنمية الأساسية حسب مراحل النمو المختلفة ، ومثل هذا الهدف يتطلب عملا متوازنا فى عدة مجالات منها :
(أ) التخلص من ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة .
(ب) زيادة إنتاجية العمل .
(ج) تنمية الموارد البشرية وتطويرها .
(د) زيادة مخرجات التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الأساسية .
12- العمل على تشجيع الكوادر الفنية والعلمية على العمل والإنجاز باستمرار وليس كبح الطموح ، والعمل على توفير الإمكانيات ، وتهيئة المناخ العلمى السليم للإنتاج العلمى والإبداع .
هى اسا س كل تقدم ورقى للشعوب
لذلك فان هناك عائق يمر بوطننا العربى الاوهو هجرة العقول والخبرات النادرة العربية الى سائر انحاء العالم
وهو مايسمى بهجرة العقول
وقد اعجبنى هذا البحث فاردت ان اعرضه عليكم بدون اى تصرف منى
فقدان المواهب لصالح بلدان أخرى
وقف هجرة العقول العربية
بقلم
الأستاذ الدكتور إبراهيم قويدر
الهجرة عملية سكانية زادت معدلاتها فى عالم اليوم بصورة ملحوظة ، نتيجة لمجموعة من العوامل والظروف تتفق وتختلف من مجتمع لأخر .
وقد ترتبت على الهجرة مجموعة من التغيرات فى حجم وشكل المجتمع حيث تطرح هذه القضية إشكاليات عديدة على مستوى المجتمعات المصدرة للعمالة بوجه خاص ، وعلى المستوى القومى العربى أيضا .
وبالرغم من تزايد حركة الهجرة الخارجية وتنقل العمالة بصفة خاصة بين الأقطار العربية فأن دراسة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سواء كانت إيجابية أم سلبية ، تواجه بعقبة أساسية تتمثل فى نقص المعلومات والبيانات الاحصائية المتصلة بتلك الظاهرة . وترجع هذه المشكلة إلى سببين أساسيين :
الأول : إن بعض الدول العربية لم تجر تعدادا واحدا للسكان حتى الآن علاوة على أن ما يتم إجراؤه من عمليات إحصائية فى أغلب الدول العربية تشوبه عيوب كثيرة لعل من أبرزها الاختلاف فى التعريفات والمفاهيم أو فى التصنيفات الخاصة بخصائص العمالة الوافدة إليها .
الثانى : يتمثل فى عزوف بعض الدول العربية عن نشر معلومات وإحصاءات قوة العمل بها سواء كانت وطنية أم أجنبية وذلك لاعتبارات قد تراها من وجهة نظرها تتصل بأمور أمنية أو سياسية ، أو تقوم بنشر هذه المعلومات والاحصاءات متأخرة بحيث تصبح هذه البيانات غير ملائمة خاصة فى عالم يتسم بسرعة الأحداث والتغيرات .
هجرة العقول العربية .. الأسباب والآثار :
تعتبر هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية من أقدم المسائل التى واجهتها البشرية . وقد خلقت هذه الهجرات تفاعلا خلاقا بين الحضارات منذ القدم حيث انتقلت بعض اختراعات الصين إلى العرب ، وبعد أن قام العرب بتحسينها انتقلت من خلال الفلاسفة والعلماء العرب إلى أوروبا وهكذا .
غير أن هجرة العلماء والفنيين من الوطن العربى إلى الدول المتقدمة لا تقاس بهذا المقياس أذ هى تعتبر فى العلاقات الدولية من أهم الظواهر فى عالم الهجرة حيث تؤدى إلى تأخر الوطن العربى وبطء شديد فى عمليات التطوير العلمى والتحديث الاقتصادى والاجتماعى والتى يطلق عليها بعض الباحثين مصطلح النقل المعاكس للتكنولوجيا .
فمع التطورات العالمية الحالية يتراجع حجم الموارد المادية المتاحة أمام المعرفة البشرية حيث فرضت علينا الحقبة الراهنة بعض المصطلحات ، وأصبحت المعرفة ونتاج العقل البشرى هما العنصرين الرئيسيين لاعطاء أى مجتمع فرصة دخول القرن الحالى بقوة .
وفى الوقت الذى يعتبر فيه البحث العلمى أحد أدوات ومفاتيح هذا القرن – عصر العولمة وثورة المعلومات – فإن أعدادا كبيرة من المهنيين يهاجرون بعد حصولهم على دراسات عليا فى أوطانهم ومن ثم فأنهم يشكلون بصورة جزئية فائض نظام التعليم فى بلدهم .
وبسبب وجود هوة بين أنظمة ومناهج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل فى المجتمع المحلى فقد أسفر عدم التوازن هذا عن ناتج زائد ، فتعين على الأفراد أن يسعوا للعمل خارج بلادهم أو تدفعهم الظروف الحياتية إلى الهجرة . ومن أشكال هجرة الكفاءات وأهمها أولئك الذين سافروا إلى الخارج لطلب العلم فبقوا فى المهجر .
وسنفرق بين ثلاثة أنواع من نزيف العقول :
1- النزيف الخارجى للعقول :
وهو النمط الشائع فى هجرة العقول من الوطن العربى إلى خارجه .
2- النزيف الداخلى للعقول :
وهو ميل بعض العلماء فى الوطن العربى إلى المعيشة على هامش الحياة فى هذا الوطن ، وتوجيه أهتمامهم كله نحو العلم فى حد ذاته والمعرفة من أجل المعرفة وليس من أجل تطوير سبل الحياة وتسخيرها لخدمة المجتمع عمليا ، وكل ذلك من أجل الحصول على جوائز أو تقديرات وهى هجرة عقول داخلية .
3- النزيف الأساسى للعقول :
وهو إخفاق بعض الدول النامية فى الاهتمام بعقول مواطنيها نتيجة للعديد من العوامل لعل أبرزها نقص الإمكانيات وسوء التغذية الذى تعانى منه الأمهات والصغار فى العالم الثالث بالإضافة إلى العوامل السياسية وحجب المعرفة لأن المعرفة تعنى الإلمام بالحقوق ، والدفاع عنها يعنى النضال من أجل الحرية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقة .
وتعد ظاهرة هجرة الكفاءات والعلماء من الدول العربية إلى الخارج أحد أهم العوامل المؤثرة على تطور الاقتصاد القومى ، وعلى التركيب الهيكلى للسكان والقوى البشرية . وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة فى ظل تزايد أعداد المهاجرين خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة . وتتمثل أهم الآثار السلبية فى حرمان هذه الدول من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتعانى مصر وغيرها من الدول العربية من آثار هذه الظاهرة حيث يقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المصريين المتميزين من العقول والكفاءات التى هاجرت للخارج بـ 824 ألفا وفقا لأخر احصاء صدر فى عام 2003 من بينهم نحو 2500 عالم
- عدد الكفاءات المصرية المهاجرة : 824000
- عدد العلماء المصريين المهاجرين : 2500
وتشير الاحصاءات إلى أن مصر قدمت نحو 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وأن مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 10% ، بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلسطين نحو 5% .
ولنضرب مثلا بأجور الكادر الجامعى حيث تنضوى أجور العاملين بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية فى مصر تحت طائفة أصحاب الأجور الثابتة والمجمدة وفق لوائح الأجور . وعلى الرغم من الارتفاع النسبى الظاهرى للأجور النقدية لهذه الفئة فإنها تقل عن نصف نظيرتها بالكادر القضائى وعن 15% من رواتب العاملين بالهيئات الدبلوماسية . وبالرغم من زيادة معدلات الأجور الثابتة والمتغيرة خلال الفترة 1988 وحتى الأن بما يقارب 70% فإن معدلات زيادة المتوسط العام لأسعار المعيشة فى الحضر قد سجلت زيادة تقدر بنحو 352% ، بالإضافة إلى عدم حصول هذه الفئة على ما كانت تتمتع به من مزايا عينية ، مثل الحصول على مسكن ملائم وقريب من مكان العمل ، بتكلفة إيجارية محدودة أو بقيمة مقبولة .
ومن شأن هذه العوامل إما استنزاف قدرات وطاقات الباحثين العلميين فى تحسين المعيشة بكافة الأشكال كالاشتغال بمهام وظيفية أخرى مدرة للدخل وإما تفضيل الهجرة والتى تتوافق والعوامل الأخرى المشار إليها كالبيئة البحثية ، والإمكانيات التمويلية والتقنية للعملية البحثية . وبذلك تشكل ظروف المعيشة أحد حوافز هجرة العقول . وفى مجال حصر الخسائر الناتجة عن الهجرة أشارت الأبحاث إلى أن هجرة الكفاءات سواء أكانت دائمة أو مؤقتة والتى تقدر بنحو 50.4% من إجمالى العمالة المهاجرة والبالغة 3.675.276 قد كبدت الميزانية العامة للدولة خسارة فى الاستثمارات المنفقة على التعليم الحكــومى بما يتراوح ما بين 43.01 مليار جنيــــه و 62.349 مليار جنيه خلال الفترة من 1962 – 2000 ولا تتضمن هذه التقديرات موارد انفاق الأسرة على التعليم الخاص والإنفاق المكمل للإنفاق .
الهجرة وأجيال المستقبل :
تجدر الإشارة هنا إلى أن أسباب هجرة الكفاءات المصرية قد تتشابه مع أسباب الهجرة العادية للعمال أو الفنيين خاصة فى السبب الاقتصادى وهو الأمر الذى يشير إلى أن قرار الهجرة يتحكم فيه بصورة أساسية العوامل الجاذبة وليست الطاردة وحدها . فلو توافرت العوامل الطاردة ولم تتوافر العوامل الجاذبة وأولها التشريعات والقوانين والامتيازات الاقتصادية لن تكون هناك هجرة ، كما أن هجرة الكفاءات تحدث لأسباب عدة أولها سياسات دول العالم الصناعى فى اجتذاب المهارات من مختلف الدول فى إطار من التخطيط الواعى ، وعلى أساس انتقائى وهى المهارات التى غالبا ما تبقى فى الخارج لأسباب متعددة مما يهدر مهارات بشرية مؤهلة لقيادة خطط التنمية خاصة فى الدول النامية .
وهناك أسباب تدفع لهجرة الكفاءات المصرية ويأتى فى مقدمتها الأسباب العلمية والمادية والتعليمية وهذه الأسباب فى حاجة لأن تكون منظمة للتقليل من حدتها حتى لا تفقد مصر مزيدا من كفاءاتها فى سوق العمل العالمية وقدرتها التى هى الأساس لوضع السياسات ، وفى الوقت نفسه فإنها تعنى المزيد من العمل من أجل تفعيل عدد من السياسات والمواد التى جاءت بقانون الهجرة وما زالت لم تدخل حيز التنفيذ خاصة مع تصاعد هجرة الكفاءات فى ظل زيادة تيار العولمة تأسيسا على مصالح الدول الصناعية المتقدمة .
ونشير إلى أن خطورة الأمر تكمن فى أن الهجرة سوف يكون لها تأثير كبير على الأجيال الأصغر من كفاءات الدول النامية خاصة من ينتمى منهم إلى الفئات الاجتماعية الأقدر حيث يتاح لهم أن يكونوا أكثر استعدادا من خلال وسائل الاتصال والتعليم للهجرة إلى الخارج الأمر الذى سيلحق مزيدا من الضرر بالدول المصدرة لهذه الكفاءات بدءا من الفاقد فى الاستثمار وفى التعليم وانتهاء بإضعاف القدرة الذاتية للمجتمع على القيادة والإدارة ، ومرورا بإضعاف قوى التنمية فى المجتمع . وعن الجانب الاجتماعى لظاهرة الهجرة نؤكد على أن المكاسب التى تجنيها الدول المتقدمة من جراء هجرة العقول إليها هى نفسها وبصورة معكوسة تمثل الخسائر التى تمنى بها الدول الأقل تقدما نتيجة هجرة العقول إليها . وتتكامل المشكلة حينما تسعى المجتمعات التى هجرها أبناؤها الذين اتجهوا صوب المجتمعات الأكثر تقدما إلى الاستعانة بناتج عمل هؤلاء وهم أبناءها متمثلا فى المبتكرات التكنولوجية التى أنتجوها أو السلع التى طوروها أو مجسدا فيهم شخصيا حين يعودون إلى بلادهم فى زى الخبراء الدوليين .
أن تقدير التحولات الاجتماعية فى زيادة معدلات هجرة الكفاءات العلمية عالية المستوى أو فى انخفاضها لا تزال محل جدل ومنافسة . فالبعض يرى أن بنية التحولات المجتمعية قد تؤدى إلى حالة من عدم التوازن الاقتصادى والاجتماعى ، وبالتالى صعود شرائح اجتماعية جديدة وهبوط أخرى ، ومن ثم عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بالصورة المطلوبة ، لذلك تبحث الكفاءات العلمية عن دور فردى لها فتتجه نحو العالم الخارجى وهو المتقدم بطبيعة الحال .
وقد أصبحت هجرة الكفاءات العلمية ظاهرة لافتة للنظر ليس بالنسبة لمصر وحدها وإنما على مستوى بلدان العالم الثالث ، وأن الخط النمطى المؤقت هو الشكل السائد لهجرة المصريين إلى الخارج رغم وجود نسبة من الهجرات الدائمة . ونرى أن كافة الشرائح والفئات المكونة للبيئة الطليعية معرضة لعملية الهجرة بل ومشاركة فيها . أما الأسباب والدوافع فترتبط ببيئة المجتمع المادى وما يصاحبه من تدن فى مستويات الحياة وبخاصة فيما يتعلق منها بكمية الغذاء ، ونوعيته ، وحالة المسكن ، وأوضاع المرافق ، وأحوال البيئة . كما نرى أن هذا النمط من الفقر لا يرتبط بالضرورة بانخفاض مستوى التعليم بل قد يكون العكس هو الصحيح أحيانا الأمر الذى يرفع من مستوى الطموح فيدفع الفرد دفعا إلى تغيير مكان الإقامة بالهجرة . ومن بين الأسباب الأخرى ضآلة فرص العمل بل انعدامها أحيانا الأمر الذى يؤدى إلى ظهور أشكال متعددة للبطالة السافر منها والمقنع .
أسباب هجرة العقول العربية :
ترجع أسباب هجرة العقول العربية إلى الدول الأوروبية والأجنبية إلى عدة عوامل ، فإلى جانب العوامل الاقتصادية هناك عوامل اجتماعية وثقافية عديدة منها جاذبية الوسط العلمى Scientific Community ورغبة الكثير من الطلاب فى الوطن العربى فى الاستقرار فى الدول التى تلقوا تعليمهم فيها ، حيث أن ما تلقوه من معارف يعد اتصالا بمشكلات الدول التى تلقوا العلم بها أكثر منها بمشكلات البلدان التى جاءوا منها .
كما أن ما تقدمه الدول المتقدمة من تسهيلات للكفاءات المهاجرة من الشباب العربى يشجع على الاستقرار بالخارج . هذا فضلا عن الزواج من هذه البلدان نفسها . وإذا أضفنا إلى ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الكثير من البلدان النامية ونقص الإمكانيات والبيرقراطية المعوقة للعمل لأمكن أن نفهم أثر ذلك فى طرد العقول إلى الخارج .
كما أنه يمكننا القول إن تدفق الكفاءات والعقول الفكرية إلى الدول المتقدمة هو أحد أثار التقسيم الدولى للعمل ، والنظام الاقتصادى العالمى غير المتكافئ . ويعمل هذا التدفق أو النزيف للعقول على إثراء ما لدى البلدان المتقدمة من عوامل إنتاج دون أن تتحمل هذه الأخيرة أية تكلفة .
وإذا كانت الهجرة تؤدى إلى كسب فى الدخل بالنسبة للمهاجر فإنها تؤدى فى المقابل إلى خسارة فى الدخل بالنسبة لبلد المنشأ .
إن هجرة العقول الموهوبة ، والتى يضاف إليها أصحاب المؤهلات الرفيعة العليا ( الدكتوراة ، الدبلومات فى مواد التخصص ) ، تعد خسارة تنموية على المكان الذى هاجرت منه ، ومكسبا تنمويا للمكان الذى استحسنت أن تقيم فيه . وتحتضن الدول الغربية فى أوروبا وأمريكا حاليا أكثر من (450) ألف عربى من حملة الشهادات والمؤهلات العليا ، وأن هذه الدول هى المستفيدة الأولى من الأبحاث العلمية والتكنولوجية لبعض العلماء والمثقفين العرب ، وهو الأمر الذى انعكس على التطور العلمى المتزايد الذى يشهده الغرب استنادا إلى التقرير العلمى الأخير لليونسكو عام 1998 ، الذى ذكر أن نسبة (47.4%) من مجموع براءات الاختراع التكنولوجى فى العالم عام 1995 كانت فى أوروبا الغربية و(33.4%) فى أمريكا الشمالية و(16.6%) فى اليابان والدول الصناعية الجديدة ، بينما كان نصيب الدول العربية ضئيلا من براءات الاختراع التكنولوجى .
وبينما توفر الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا آلاف الملايين من الدولارات نتيجة لهجرة العقول والمهارات إليها ، فإن هذه العقول لم تكلف الدولة المضيفة شيئا فى تنشئتها وتدريبها ، بينما يخسر الوطن العربى هذه العقول نتيجة لتحمله تنشئة وتدريب وتعليم هذه الكفاءات دون أن يستفيد منها ( وهى عادة أفضل العناصر القادرة على الإنتاج الفكرى والعلمى وعلى الاختراع والابتكار داخل الوطن العربى ) .
ومن الأسباب التى تدفع إلى هجرة العقول خارج الوطن العربى عدم إتاحة الفرص والاحتواء حتى يمكن الاستفادة من الخبرات والمهارات . ونتيجة هذا الواقع المحبط كانت الهجرة للبحث عن فرص أخرى وواقع آخر مهيأ للبحث العلمى .
وتعتبر أسباب الهجرة ودوافعها ونتائجها مترابطة مع بعضها البعض . ويذكر أن هجرة الكفاءات قد فسرت بمدرستين :
1- مدرسة فردية تعالج أسباب الهجرة من منظور فردى يتعلق بشروط العمل وامتيازاته وحقوقه .
2- مدرسة يمكن اعتبارها ظاهرة دولية ، وترتبط بتدهور الحياة المدنية ، أى تدنى الأحوال السياسية والقانونية ، وتردى الخدمات والأحوال المعيشية .
وأما خطورة هجرة الكفاءات فأنها تبرز فى جانبين :
1- التكلفة التاريخية التى يتكبدها المجتمع فى تكوين وتعليم المهاجر حتى وقت هجرته .
2- التجفيف لمعين التطور فى شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
وللعلم فإن هجرة العقول العربية تكلف الوطن العربى ما يقارب 2 مليار دولار سنويا . ويؤكد تقرير مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة أن الاستبداد السياسى ونظم التعليم الفاشلة وراء هجرة العقول ، وأن عدد الكفاءات المصرية المهاجرة للخارج بلغ 824 ألفا حتى عام 2003 ، ويكشف هذا الرقم الخطير المأساة التى تواجهها مصر والكارثة المحدقة بتطورها نتيجة هجرة عقولها المتميزة للخارج، حيث أن عددها الكبير يعمل فى أهم التخصصات الحيوية والاستراتيجية.
ولخص عدد من الدراسات أسباب الظاهرة فى عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ، وجعلت العوامل السياسية من أهمها ، ومن بينها :
1- غياب الديمقراطية وتزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان .
2- ظاهرة الفساد السياسى .
3- عدم تقدير الكفاءات العلمية والسياسية .
وأما العوامل الاقتصادية فهى :
1- قلة العائد المادى لمختلف الكفاءات العلمية والفنية ، الأمر الذى لا يساعد على تحقيق الاستقرار النفسى للعلماء .
2- قلة حجم الانفاق على البحث العلمى فى الدول العربية ، وخاصة مصر التى لا يزيد حجم انفاقها على البحث العلمى عن 6% من حجم الانفاق .
3- إلحاق العلماء بأعمال لا تتلاءم مع خبراتهم وتخصصاتهم ، وتفشى الإجراءات الروتينية فى أعمالهم .
4- الاعتماد المكثف على الخبرات الفنية والتقنيات الغربية على حساب الكفاءات الوطنية .
وأكدت هذه الدراسة أن أهم العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى الهجرة هى :
1- زيادة الوعى السياسى والاجتماعى لدى الشباب .
2- وجود تفرقة بين خريجى الجامعات الوطنية والأجنبية مما أدى إلى تشجيع الدراسة فى الخارج
ويذكر أن مصر من أكثر الدول العربية معاناة من هذه المشكلة ، حيث قدر عدد من تخلف من مبعوثيها إلى أمريكا فى العودة إليها خلال الفترة 1970 – 1980 بأكثر من 70% .
وللعلم فإن موضوع هجرة العقول لم يشكل موضوعا استراتيجيا لغاية الآن ، والفضل الأكبر للأوروبيين واحتجاجاتهم والضجة التى آثارتها الدول الأوروبية عندما لاحظت أنها تخسر أصحاب الكفاءات العالية لمصلحة الولايات المتحدة . وتؤكد المعطيات أن أغلبها كانت برعاية وتشجيع أمريكى .
ومن المطلوب رسم سياسات اقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية محفزة تشجع أصحاب الكفاءات العلمية والأدبية والفكرية لخدمة بلادهم ، باعتبار أن الإنسان أثمن رأسمال ، وأن أى إخفاق فى حياته سينعكس على كل الأصعدة ، وخاصة فى ظل تسارع المنافسة التى يشهدها العالم فى موضوعات الثقافة والتحديث ، وأن البلاد التى لا تحترم علماءها ومبدعيها سيصيبها التخلف والموت البطئ .
ولكي ندرك أبعاد هذه المشكلة وخطورتها على واقع البلدان العربية ومستقبل عملية التنمية فيها فقد يبدو من المفيد أولاً إيراد بعض الأرقام حولها ، حيث تشير الإحصاءات المستندة إلى الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية :
- أن الوطن العربى يساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية .
- أن 50 % من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وكندا بوجه خاص .
- أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم .
- أن الأطباء العرب العاملون في بريطانيا يشكلون حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها.
- أن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تصطاد 75% من المهاجرين العرب .
- أن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة العقول العربية بلغت 11 مليار دولار في عقد السبعينات.
الأسباب الأساسية لهجرة العقول العربية :
إن جميع الدراسات التي تناولت موضوع هجرة العقول في الوطن العربي تجمع على أن هذه الهجرة هي نتيجة لتشابك جملة من الأسباب و العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية . ويصنف الباحثون هذه الأسباب في نوعين هما:
1- الأسباب الأساسية الدافعة إلى الهجرة :
- ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو لا يجدون عملاً يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم.
- ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات .
- انعدام التوازن في النظام التعليمي، أو فقدان الارتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية.
- عدم الاستقرار السياسي أو الاجتماعي والإشكالات التي تعتري التجارب الديمقراطية العربية والتي تؤدى في بعض الأحيان إلى شعور بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أوطانهم، أو تضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقراراً .
وإلى جانب هذه الأسباب الأساسية يمكن أن توجد عوامل أخرى موضوعية أو ذاتية تدفع أصحاب الخبرات إلى الهجرة كالبيروقراطية الإدارية وأنظمة الخدمة المدنية وبعض التشريعات والتعهدات و الكفالات المالية التي تربك أصحاب الخبرات، إلى جانب أسباب عائلية أو شخصية فردية .
2- الأسباب الجاذبة لهجرة العقول :
- الريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان الجاذبة ومناخ الاستقرار والتقدم الذي تتمتع به هذه البلدان .
- توافر الثروات المادية الضخمة التي تمكنها من توفير فرص عمل هامة ومجزية مادياً تشكل إغراءً قوياً للاختصاصيين .
- إتاحة الفرص لأصحاب الخبرات في مجال البحث العلمي والتجارب التي تثبت كفاءاتهم وتطورها من جهة ، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة أوسع وأكثر عطاءً، من جهة أخرى.
الآثار السلبية لهجرة العقول على البلدان العربية:
تفرز هجرة العقول العربية إلى البلدان الغربية عدة آثار سلبية على واقع التنمية في الوطن العربي.ولا تقتصر هذه الآثار على واقع ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية فحسب ولكنها تمتد أيضاً إلى التعليم في الوطن العربى ، وإمكانات توظيف خريجيه في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية. ومن أهم الانعكاسات السلبية لنزيف العقول :
- ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول العربية التي تصب في شرايين البلدان الغربية بينما تحتاج التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي و التقنية .
- تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت على تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان الغربية بدون مقابل .
- ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في البلدان العربية بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين إلى البلدان الغربية .
ومما يلفت النظر في الوطن العربي أنه مع ازدياد معدلات هجرة العقول العربية إلى الغرب يزداد اعتماد غالبية البلدان العربية على الكفاءات الغربية في ميادين شتى بتكلفة اقتصادية مرتفعة ومبالغ فيها في كثير من الأحيان .. وبعبارة أخرى فإن البلدان العربية تتحمل ، بسبب هذه الهجرة ، خسارة مزدوجة لضياع ما أنفقته من أموال وجهود في تعليم وإعداد الكفاءات العربية المهاجرة ، ومواجهة نقص الكفاءات وسوء استغلالها والإفادة منها عن طريق الاستعانة بالكفاءات الغربية بتكلفة كبيرة .
إن البحث في مسألة هجرة العقول العربية يطرح التساؤل التالــى :
" لماذا تخفق البلدان العربية في بذل الجهود اللازمة لجذب علمائها وفنييها ذوي المهارات العالية والدقيقة في حين نجحت دول أخرى في ذلك ؟."
إن جانبا من الإجابة على هذا السؤال يكمن في الأسباب الدافعة للهجرة والتي سبق أن أشرنا إليها . ولكن ثمة جوانب أخرى يمكن توضيحها فيما يلى :
- إن الدول العربية تفتقد ما يمكن أن يطلق عليه " مشروع التنمية المتوازنة والشاملة "، والذي من أهم عوامله خلق وتعزيز البيئة الفكرية والعلمية والثقافية التي توفر مقومات العمل والاستقرار المعيشي والنفسي والإنتاج العلمى .
- إن معظم المشروعات التي تقام في البلدان العربية تنفذها في أغلب الأحيان شركات أجنبية للاستشارات والمقاولات ، مع مشاركة وطنية في الحدود الدنيا . والنموذج السائد في البلدان العربية لتنفيذ المشروعات هو نمط الصفقات التي لا تنطوي ، في أغلب الأحيان ، على نقل التكنولوجيا إلى الكوادر الوطنية ، بل إقامة مشروعات الإنتاج الجاهزة وفق نموذج " تسليم المفتاح " . ومن الواضح أن هذه الطريقة في التعامل لا تتيح للعلماء والخبراء العرب إلا القليل من فرص العمالة وإثبات الجدارة ، الأمر الذي يشعر أصحابها بالاغتراب في أوطانهم وتشكل دافعا للهجرة . هذا فضلا عن أن هذه الظاهرة تشكل تبديدا كبيرا للموارد العربية في استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية الغربية ، الأمر الذي يعنى صرف النظر عن توفير الدعم المالي اللازم لأنشطة البحث العلمي اللازم لبناء قاعدة تقنية عربية .
- فقدان أي نوع من الوحدة أو التكامل أو حتى التنسيق بين البلدان العربية في معالجة موضوع هجرة العقول أو استخدام الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرات من العلماء والمهندسين والأطباء وغيرهم .
أن هجرة العقول تؤدي إلى توسيع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. لأن هجرة أصحاب الكفاءات إلى الدول المتقدمة تعطي هذه الدول فوائد كبيرة ذات مردود اقتصادي مباشر بينما تشكل بالمقابل خسارة كبيرة جدا للبلدان التى نزح منها أولئك العلماء ، وخاصة لأن التكنولوجيات والاختراعات المتطورة التي أبدعها أو أسهم في إبداعها أولئك العلماء المهاجرون تعتبر ملكا خالصا للدول الجاذبة.
وتعتبر منظمة اليونسكو أن هجرة العقول هي نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد ( ناحية الدول المتقدمة ) أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا ، لأن هجرة العقول هي فعلا نقل مباشر لأحد أهم عناصر الإنتاج ، وهو العنصر البشرى .
محاولات الدول العربية لإعادة العقول العربية المهاجرة :
حاولت بعض الدول العربية تقديم إغراءات معينة وحوافز لعودة الكفاءات العلمية من خلال سن القوانين التى تمنح العائدين عددا من المزايا المالية ، وأهم هذه القوانين إصدار العراق لقانون عودة ذوى الكفاءات العلمية إلى الوطن رقم (189) لعام 1972 ، ثم قرار مجلس قيادة الثورة رقم (9) الذى أعقبه القانون الشامل رقم (154) لعام 1974 لرعاية أصحاب الكفاءات . وقد منح هذا القانون والروافد التشريعية الأخرى المكملة له للعرب حق التمتع بالجنسية العراقية وحرية الإقامة والعمل فى العراق ، ومنح العائدين من ذوى الكفاءات العلمية منحا وقروضا وأراضى بناء وإعفاءات جمركية على الأثاث والسيارات .
وحاولت كل من ليبيا والكويت توفير مراكز بحوث علمية لجذب عدد من العلماء العرب بالخارج ، حيث أدت جهود الكويت إلى إنشاء معهد للبحوث العلمية استقطب عددا محدودا من الكفاءات العلمية المهاجرة ، أما فى ليبيا فقد تم إنشاء معهد الإنماء العربى فى كل من طرابلس وبيروت استقطبا عددا من الباحثين العرب بينهم عدد محدود من المهاجرين .
ومن ثم فإن الجهود المتعددة للدول العربية لإعادة الكفاءات العلمية تبدأ فى الأساس من تغيير البنية الأساسية الفكرية وتطويرها حتى تكون بيئة علمية صالحة لجذب العقول الفكرية العربية المهاجرة إلى بلادها من أجل الاستفادة من مهاراتهم وعقولهم .
نحو استراتيجية عربية لوقف نزيف العقول العربية :
إن الخطورة التي تشكلها هجرة العقول العربية على المخططات التنموية العربية بصورة خاصة تتطلب إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة تمهيدا لوقفها. والحل الأمثل هو في وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي لهذه المشكلة . وينبغي أن تشارك في وضع هذه الاستراتيجية كل من جامعة الدول العربية ، ومنظمة العمل العربية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، والمنظمات العربية غير الحكومية المهتمة بهذا الموضوع ، مع الاستفادة من خبرات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية التي تملك خبرات ودراسات جادة حول هذه المشكلة.
ويمكن للاقتراحات التالية أن تشكل إسهاما في هذا المجال :
- إجراء مسح شامل للكفاءات العربية المهاجرة بهدف التعرف على حجمها ومواقعها وميادين اختصاصها وارتباطاتها وظروف عملها .
- صياغة سياسة عربية مركزية للقوى العاملة على أساس تكامل القوى العاملة العربية بحيث تمكن الدول العربية التي تواجه اختناقات في مجال القوى العاملة من التخلص من فوائضها، و تتيح للبلدان العربية الأخرى التي تواجه عجزا في هذا الميدان سد العجز لديها .
- وضع البرامج الوطنية لمواجهة هجرة العقول ، وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية ، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الوثائق والأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء وأصحاب الكفاءات .
- حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات والروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة من بلدانها ، وإزالة جميع العوائق التي تعيق ربطهم بأوطانهم، ومنحهم الحوافز المادية ، وتيسير إجراءات عودتهم الى أوطانهم للمشاركة فى عملية التنمية والتحديث .
- تنظيم مؤتمرات للمغتربين العرب وطلب مساعدتهم وخبراتهم سواء في ميدان نقل التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشروعات .
- التعاون مع منظمة اليونسكو لإقامة مشروعات ومراكز علمية في البلدان العربية لتكوين كوادر وكفاءات عربية ، واجتذاب العقول العربية المهاجرة للإشراف على هذه المراكز والإسهام المباشر في أعمالها وأنشطتها.
توصيات حول الهجرة :
فى خاتمة هذه الورقة الذى تحدثنا فيها عن الهجرة ، سوف نطرح مجموعة من التوصيات التى يمكن أن تشكل فى مجموعها سياسة اجتماعية للتعامل مع قضية مستقبل العمالة العربية فى ظل تحديات النظام العالمى الجديد :
1- مراجعة سياسات التشغيل فى الدول العربية والعمل على إعطاء الأولوية فى التشغيل لأبناء الوطن أولا ثم أبناء الدول العربية ثانيا ، ثم للعمالة الأجنبية ثالثا طبقا للاتفاقيات العربية فى هذا الشأن ، وذلك نظرا لازدياد العمالة الآسيوية ببعض دول الخليج .
2- على الدول العربية ، التى تسعى إلى تنمية فرص العمل بالخارج ، أن تعلم أن سياسات الهجرة لن تحل مشكلة التشغيل ، ولكنها " عامل مساعد " ومؤقت . لذا فأن على هذه الدول أن تبحث عن حلول بالداخل لدفع عملية التنمية الشاملة من بينها حسن استخدام الموارد المتاحة ، والاهتمام بعنصر التنمية البشرية لتحويل هذه الموارد إلى ثروة بشرية لمواجهة تحديات المستقبل ، حيث تواجه هذه الدول معدلات مرتفعة من النمو السكانى مما يؤدى إلى مزيد من البطالة .
3- وضع خطة شاملة طويلة الأمد ، وخطط فرعية مرحلية لاحتياجات الدولة من القوى العاملة المواطنة المؤهلة علميا وعمليا فى القطاعات الرئيسية للتنمية ، وفى التخصصات المختلفة .
4- التوسع فى فتح مؤسسات لتدريب العمالة العربية ، وتأهيلها بشكل يضمن اندماجها القوى فى قطاعات النشاطات الاقتصادية ومجالاتها ، مع تيسير سبل التحاق المواطنين بالدراسات التأهيلية والتدريبية والتجريبية التى تعقدها مثل هذه المؤسسات .
5- الاهتمام بقضية الإنتاج فهى القضية المحورية ، وغرسها فى نفوس النشء بواسطة التنشئة الاجتماعية لتجسيد خطورة هذا الهدف المرتبط بتحسين نوعية الحياة ، وهذا بدوره يؤدى إلى رفع إجمالى الناتج القومى ومتوسط الدخل الفردى .
6- العمل على تعميق الإنتماء داخل الشباب العربى حتى يمكن أن تستقر هذه الكفاءات فى المجتمع ، وتسهم فى دفع عجلة تنمية المجتمع العربى .
7- القيام بالمبادرات التى تؤثر فى تشغيل الشباب من حيث إيجاد البرامج المنشئة للعمل التى تراعى الخصائص والاحتياجات المتميزة للشباب .
8- زيادة نشر الوعى ، بمختلف وسائل الإعلام ، بأهمية دور التدريب المهنى فى إعداد الشباب للعمل والعمالة المنتجة ، رغم الإدراك المسبق بأن التدريب المهنى فى حد ذاته ليس وسيلة من وسائل توليد ونشر فرص العمل . تأمين إنفاذ وإعمال مبدأ " ضمان الشباب " أو الضمانة الاجتماعية للشباب فى صورة التدريب الأساسى أو الخبرة العملية الأولية ، بما يحقق ضمان تدريب شباب الخريجين من مرحلة التعليم الإلزامى وتعليمهم وتزويدهم بالخبرة
+
----
-
1- العملية، بما فى ذلك تمكين الشباب من استئناف التأهيل بعد دخولهم سوق العمل .
2- تشجيع الشباب العربى على التخلى عن بعض الممارسات الموروثة السلبية تجاه الرغبة فى التوظيف ، وإشاعة روح المبادرة والرغبة فى المخاطرة بتحمل مسئولية العمل للحساب الخاص .
3- الاسهام فى دعم وتنشيط مكاتب العمل والتشغيل بما يمكنها من حصر فرص العمل فى مختلف القطاعات ، وإرشادها للشباب الباحثين عن العمل عن تلك الفرص ، وتوفير متطلبات قيامها بدراسة اتجاهات سوق العمل واحتياجاتها فى المستقبل .
4- مراجعة نظم التعليم والتدريب للوقوف على مدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل ومستلزماتها المتطورة من المهن والمهارات ، وتنويع مؤسسات التعليم مع تنويع المهارات التكنولوجية المطلوبة فى مجالات الإنتاج المختلفة .
5- السعى نحو تصميم استراتيجية تقوم على دعم مشاركة المرأة العربية فى قوة العمل ، وإشراكها تدريجيا فى شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع استعداداتها وقدراتها ، وفى إطار القيم المجتمعية المرغوبة والمطلوبة .
6- فتح أبواب البعثات إلى الخارج أمام المواطنين لتأهيلهم مهنيا بما يضمن ارتفاع مستويات كفاءاتهم وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة مع اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن عودتهم مرة أخرى حتى يمكن الاستفادة منهم فى تنمية وتطوير المجتمع العربى .
7- دراسة أسواق العمل الخارجية لاستكشاف حجم وهيكل الطلب الخارجى على العمالة العربية ( بالرغم من صعوبتها ) ويجب أن يكون ذلك أحد المحاور الرئيسية عند وضع تدابير السياسة لما لذلك من أثر واضح فى حماية العمالة العربية فى الخارج وفى تنظيم المردود الاقتصادى .
8- ضرورة العمل على رفع مستوى مهارة العمالة العربية ، والتركيز على التخصصات والمهن التى تحتاجها أسواق العمل الخارجية ، حتى تصبح لها القدرة على منافسة العمالة الأجنبية الأخرى .
9- التخطيط لوضع برنامج محدد هدفه الأساسى كيفية استقطاب العقول العربية المهاجرة .
10- ضرورة حل جميع المشكلات التى تعترض سوق العمل العربية ، والتى يمكن تلمسها من خلال المؤشرات الآتية :
(أ) التباين فى توزيع قوة العمل جغرافيا .
(ب) التوزيع غير المتوازن لأفراد قوة العمل على الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
(ج) الاختلال فى التركيب المهنى لقوة العمل .
(د) عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .
(هـ) البطالة .
11- ربط الحاجة إلى القوى العاملة بمتطلبات التنمية الأساسية حسب مراحل النمو المختلفة ، ومثل هذا الهدف يتطلب عملا متوازنا فى عدة مجالات منها :
(أ) التخلص من ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة .
(ب) زيادة إنتاجية العمل .
(ج) تنمية الموارد البشرية وتطويرها .
(د) زيادة مخرجات التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الأساسية .
12- العمل على تشجيع الكوادر الفنية والعلمية على العمل والإنجاز باستمرار وليس كبح الطموح ، والعمل على توفير الإمكانيات ، وتهيئة المناخ العلمى السليم للإنتاج العلمى والإبداع .
عدل سابقا من قبل dolphin1000love في الخميس أكتوبر 21, 2010 2:22 am عدل 1 مرات (السبب : تكمل الموضوع)
» Hack Texas HoldEm Poker
» برنامج زيادة المال في لعبة Texas HoldEm Poker
» طريقة لزيادة الرصيد في بوكر الفيسبوك , اسهل طريقة لزيادة الشبس في لعبة البوكر
» برنامج زيادة النقاط وزيادة النقود في لعبة كنتري لايف country life
» طريقة استخراج الكنوز والدفائن
» اكتشاف13 مدفنا محفورة بالصخر الجيري في منطقة حوارة باربد
» الدفائن والكنوز اليهودية
» برنامج زيادة رصيد البوكر , الحصول على رصيد بالبوكر بالملاين
» برنامج الغش في لعبة Millionaire City مليونير المدينة في الفيسبوك facebook
» تعرفة الخطوط الجديدة لمشتركي زين
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» ما هو ( اندرويد ) ؟
» عندما يكون الاشيء شيء
» كلمات سر امبايرز اند اليز
» الصمت الصامت
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» مبارك يواجه مصيره
» لماذا نتألم
» حقائق راسخة مغلوطة