الإفراج عن معتقلي “مقاطعون من أجل التغيير”

أفرجت قوات الأمن عن 18 شابا كانت قد اعتقلتهم عصر اليوم السبت أثناء مشاركتهم في في فعالية حملة “مقاطعون من أجل التغيير” التي كان من المفترض أن تنفذ أمام دار رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، قبل لحظات من انطلاقها.
وأفاد شهود عيان أن المنطقة شهدت تواجدا أمنيا كثيفا، ومن بين المفرج عنهم رئيس المكتب الشبابي في حزب الوحدة الشعبية د. فاخر دعاس، ومراسل النشرة الشبابية نهاد زهير.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أبلغت عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية د.عصام الخواجا بقرار يقضي باعتقال اي شخص مشارك في الفعالية لحظة وصله إلى مكان التجمع
اما أسماء المعتقلين فهم حاتم الشولي، شاكر جواد، طارق كميل، رامز النابلسي، محمد عدنان، عامر أبو فرحه، جمال جمال، محمد أبو لبده، يوسف أبو جش. بالإضافة إلى مراسل النشرة الشبابية على راديو البلد نهاد زهير.
وتحركت الحملة إلى مجمع النقابات المهنية للنظر في تداعيات الاعتقال فضلا عن الاستمرار في تنفيذ الفعالية أم لا، وأجرىحزب الوحدة الشعبية اتصالاته مع المسؤولين لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب لعمان نت إن اعتقال الشباب هو تصعيد خطير يندرج تحت محاربة الديمقراطية وتحديدا الأحزاب التي قاطعت الانتخابات النيابية، وأكد أن هذه الاعتقالات تتناقض مع ما تصرح به الحكومة دائما بانها ديمقراطية ومع الحريات العامة.
فيما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أنه وفي وحوالي الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم تظاهر عدد من الأشخاص في منطقة الدوار الرابع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية مما سبب إرباكا في الحركة المرورية في المكان .
وأضاف المقدم الخطيب أنه وخشية من تعرض هؤلاء الأشخاص للأذى نتيجة الكثافة المرورية على نفس الطريق بسبب تجمهرهم قامت الأجهزة الأمنية بتفريقهم وإحضارهم إلى المركز الأمني المختص وتم تركهم وشأنهم بعد أن أخذ عليهم تعهدات بعدم تكرار ذلك إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية .
وكان من المفترض أن تنطلق الفعالية عصر السبت في تمام الساعة الخامسة امام مقر دار رئاسة الوزراء تحت عنوان ”جايين انسمعكم صوتنا” وكانت الفعالية ستشمل الغناء للوطن وهمومه، بالإضافة إلى وضع جداريات من الواقع المر وصندوق انتخابي تحت اسم احكي همك، إلى جانب وضع لوحات تعبيرية تختتم بمقصلة الصوت الواحد التي تقوم بشنق الديمقراطية”.
ويذكر أن الحملة تأتي في إطار توسيع نطاق المقاطعة للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في التاسع من تشرين ثاني المقبل.