رصيد الذهب
كشف مسؤولو شركات مقاولات محلية أن عدداً كبيراً من الشركات يبحث حالياً سبلاً مختلفة لمطالبة الملاك بتعويضهم عن الفروق السعرية بين أسعار الحديد القديمة والحالية، لافتين إلى أن الشركات التي تتهيأ للمطالبة بالتعويض، والتي تسمح بنود عقودها بذلك، تترقب الحدود القصوى للارتفاعات التي شهدتها الأسعار لتقييم حجم مطالبتها.
وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من الشركات وقع عقوده وقت كانت أسعار طن الحديد تبلغ نحو 1750 درهماً للطن، بينما تبلغ حالياً في المتوسط نحو 3200 درهم للطن، ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة في حال عدم القدرة على الحصول على التعويض اللازم من الملاك، ويعرضها بالتالي لمشكلات تتعلق بصعوبة تنفيذ مشروعاتها بتلك الأسعار المرتفعة، لافتين إلى أن بعض الشركات يلجأ إلى الطرق الودية للمطالبة بفروق الأسعار قبل بحث أي سبل قانونية، وبشكل خاص مع لجوء عدد من الملاك لإيقاف مشروعات كان يتم تنفيذها تأثراً بارتفاع الأسعار.
وبينوا أن أسعار الحديد تشهد حالياً تذبذباً يومياً يجعلها تتراوح بين 3000 إلى 3300 درهم للطن الواحد، مضيفين أن أسعار مواد البناء الأخرى تشهد استقراراً حالياً وأنها لم تتأثر بارتفاعات أسعار الحديد.
ضعف الأرباح
وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «سنترال للمقاولات والإنشاءات»، المهندس بدوي حلبي، إن «أعداداً كبيرة من الشركات تتهيأ حالياً لمطالبة الملاك بالتعويض عن الفوارق السعرية بين الأسعار القديمة والحالية للحديد بعد صعودها إلى معدلات كبيرة أخيراً»، موضحاً أن «بعض الشركات تترقب استقرار معدلات الارتفاع عند حدود معينة لتقييم حجم مطالباتها وخسائرها من الارتفاعات الأخيرة».
وأشار إلى أن «ضعف الهوامش الربحية لشركات المقاولات من المشروعات التي أعقبت مرحلة الأزمة المالية العالمية، والتي لم تعد تصل نسب الربحية فيها إلى 15٪، تزيد من حجم فاتورة الخسائر التي يتحملها المقاولون من ارتفاعات أسعار الحديد، التي ناهزت نسبة 100٪ مقارنة بأسعارها السابقة».
وأضاف أن «أعداداً كبيرة من الشركات اضطرت للقبول بمناقصات مشروعات بأسعار التكلفة أو تقترب منها لمجرد الاستمرار في الأسواق، وبالتالي فإن أي تغيرات كبيرة في الأسعار المتفق عليها ستعيق تنفيذ مشروعاتها»، موضحاً أن «شركات المقاولات في السابق كانت تعوض أي متغيرات تطرأ من هوامش الربح المرتفعة بخلاف الوقت الراهن الذي انخفضت فيه معدلات الربحية بنسب كبيرة».
وبين حلبي أن «هناك شركات تسمح عقودها بالتعويض عن زيادة أسعار الحديد، وهذه لا تواجه مشكلة تذكر، بعكس شركات أخرى تبحث مختلف السبل للحصول على تعويضات تمكنها من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد».
وذكر أن «أسعار الحديد تشهد تذبذباً واضحاً في معدلاتها بشكل يومي لتتراوح في المجمل بين 3000 إلى 3300 درهم للطن مقارنة بنحو 1900 درهم سابقاً»، مشيراً إلى أن «المخاوف المتعلقة بتأثير ارتفاع أسعار الحديد في مواد البناء الأخرى ليس لها ما يبررها، على اعتبار أن الحديد ليس بتأثير الإسمنت نفسه الذي يدخل في تصنيع العديد من مواد البناء الأخرى مثل الطابوق والخرسانة».
تعويضات
من جانبه، أوضح مدير المشروعات في شركة «روتانا للمقاولات»، المهندس محمد أمجد عبيدات، أن «الشركة تتهيأ للمطالبة بفروق الأسعار في أحد مشروعاتها التي تم الاتفاق عليها وقت كان سعر طن الحديد يبلغ نحو 1750 درهماً للطن، قبل أن يرتفع حالياً إلى نحو 3300 درهم للطن، وإلا تعرضت لخسائر كبيرة»، مشيراً إلى أن «شركات المقاولات التي لم تبدأ تنفيذ عقودها مع الملاك خلال فترة ستة أشهر من التوقيع عليها يحق لها المطالبة بفوارق الأسعار وفقاً لبنود العقود».
وأضاف أن «شركات المقاولات كانت تقبل التغيير في العقود والقبول في شروط كثيرة ليست في مصلحتها في إطار مواجهة ظروف الأزمة العالمية وما تبعها من حرق للأسعار في القطاع»، لافتاً إلى أن «بعض الملاك أوقفوا مشروعات كان يتم تنفيذها إلى حين استقرار أسعار الحديد، وهو ما يجعل الشركات تضطر لاتباع الطرق الودية والسلمية للحصول على مستحقاتها المالية».
وقال عبيدات إن «هناك العديد من المشروعات تم الاتفاق على تنفيذها، لكن الملاك كانوا ينتظرون المزيد من الانخفاضات في أسعار مواد البناء للبدء فيها، حتى جاءت ارتفاعات الحديد الأخيرة، وبالتالي فإن العقود التي وقعت منذ مدة تزيد على ستة أشهر ولم يبدأ تنفيذها، يحق لشركات المقاولات وفقاً لبنود تلك العقود المطالبة بالتعويض عن فروق الأسعار حين البدء بتنفيذ المشروعات محل الاتفاق».
مطالبات ودّية
إلى ذلك، أشار مهندس الموقع في شركة «دالي للمقاولات»، محمد إبراهيم، إلى أن «الشركات لديها سبل متنوعة للمطالبة بتعويضات فروق أسعار ارتفاعات الحديد، لكن العديد منها يلجأ للطرق الودية، سواء تسمح العقود بالتعويض أم لا للحصول على المستحقات المالية ومواجهة أي خسائر محتملة».
وأضاف أن «الطرق القانونية تعد الحل الأخير للشركات للحصول على تعويضات فروق الأسعار وبشكل خاص للشركات التي تسمح عقودها بالتعويض»، لافتاً إلى أنه «لم يتم رصد أي تأثيرات لارتفاع أسعار الحديد في أسعار مواد البناء الأخرى في الأسواق أخيراً».
وأشار إلى أن «أغلبية عقود (الفيديك) المعمول بها عالمية في قطاع المقاولات ويتم تطبيقها بنسب متباينة في الأسواق المحلية تتيح التعويض عن الفوارق السعرية، وكذلك بعض العقود المشتركة في نطاق محدود بين المقاولين والملاك».
وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من الشركات وقع عقوده وقت كانت أسعار طن الحديد تبلغ نحو 1750 درهماً للطن، بينما تبلغ حالياً في المتوسط نحو 3200 درهم للطن، ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة في حال عدم القدرة على الحصول على التعويض اللازم من الملاك، ويعرضها بالتالي لمشكلات تتعلق بصعوبة تنفيذ مشروعاتها بتلك الأسعار المرتفعة، لافتين إلى أن بعض الشركات يلجأ إلى الطرق الودية للمطالبة بفروق الأسعار قبل بحث أي سبل قانونية، وبشكل خاص مع لجوء عدد من الملاك لإيقاف مشروعات كان يتم تنفيذها تأثراً بارتفاع الأسعار.
وبينوا أن أسعار الحديد تشهد حالياً تذبذباً يومياً يجعلها تتراوح بين 3000 إلى 3300 درهم للطن الواحد، مضيفين أن أسعار مواد البناء الأخرى تشهد استقراراً حالياً وأنها لم تتأثر بارتفاعات أسعار الحديد.
ضعف الأرباح
وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «سنترال للمقاولات والإنشاءات»، المهندس بدوي حلبي، إن «أعداداً كبيرة من الشركات تتهيأ حالياً لمطالبة الملاك بالتعويض عن الفوارق السعرية بين الأسعار القديمة والحالية للحديد بعد صعودها إلى معدلات كبيرة أخيراً»، موضحاً أن «بعض الشركات تترقب استقرار معدلات الارتفاع عند حدود معينة لتقييم حجم مطالباتها وخسائرها من الارتفاعات الأخيرة».
وأشار إلى أن «ضعف الهوامش الربحية لشركات المقاولات من المشروعات التي أعقبت مرحلة الأزمة المالية العالمية، والتي لم تعد تصل نسب الربحية فيها إلى 15٪، تزيد من حجم فاتورة الخسائر التي يتحملها المقاولون من ارتفاعات أسعار الحديد، التي ناهزت نسبة 100٪ مقارنة بأسعارها السابقة».
وأضاف أن «أعداداً كبيرة من الشركات اضطرت للقبول بمناقصات مشروعات بأسعار التكلفة أو تقترب منها لمجرد الاستمرار في الأسواق، وبالتالي فإن أي تغيرات كبيرة في الأسعار المتفق عليها ستعيق تنفيذ مشروعاتها»، موضحاً أن «شركات المقاولات في السابق كانت تعوض أي متغيرات تطرأ من هوامش الربح المرتفعة بخلاف الوقت الراهن الذي انخفضت فيه معدلات الربحية بنسب كبيرة».
وبين حلبي أن «هناك شركات تسمح عقودها بالتعويض عن زيادة أسعار الحديد، وهذه لا تواجه مشكلة تذكر، بعكس شركات أخرى تبحث مختلف السبل للحصول على تعويضات تمكنها من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد».
وذكر أن «أسعار الحديد تشهد تذبذباً واضحاً في معدلاتها بشكل يومي لتتراوح في المجمل بين 3000 إلى 3300 درهم للطن مقارنة بنحو 1900 درهم سابقاً»، مشيراً إلى أن «المخاوف المتعلقة بتأثير ارتفاع أسعار الحديد في مواد البناء الأخرى ليس لها ما يبررها، على اعتبار أن الحديد ليس بتأثير الإسمنت نفسه الذي يدخل في تصنيع العديد من مواد البناء الأخرى مثل الطابوق والخرسانة».
تعويضات
من جانبه، أوضح مدير المشروعات في شركة «روتانا للمقاولات»، المهندس محمد أمجد عبيدات، أن «الشركة تتهيأ للمطالبة بفروق الأسعار في أحد مشروعاتها التي تم الاتفاق عليها وقت كان سعر طن الحديد يبلغ نحو 1750 درهماً للطن، قبل أن يرتفع حالياً إلى نحو 3300 درهم للطن، وإلا تعرضت لخسائر كبيرة»، مشيراً إلى أن «شركات المقاولات التي لم تبدأ تنفيذ عقودها مع الملاك خلال فترة ستة أشهر من التوقيع عليها يحق لها المطالبة بفوارق الأسعار وفقاً لبنود العقود».
وأضاف أن «شركات المقاولات كانت تقبل التغيير في العقود والقبول في شروط كثيرة ليست في مصلحتها في إطار مواجهة ظروف الأزمة العالمية وما تبعها من حرق للأسعار في القطاع»، لافتاً إلى أن «بعض الملاك أوقفوا مشروعات كان يتم تنفيذها إلى حين استقرار أسعار الحديد، وهو ما يجعل الشركات تضطر لاتباع الطرق الودية والسلمية للحصول على مستحقاتها المالية».
وقال عبيدات إن «هناك العديد من المشروعات تم الاتفاق على تنفيذها، لكن الملاك كانوا ينتظرون المزيد من الانخفاضات في أسعار مواد البناء للبدء فيها، حتى جاءت ارتفاعات الحديد الأخيرة، وبالتالي فإن العقود التي وقعت منذ مدة تزيد على ستة أشهر ولم يبدأ تنفيذها، يحق لشركات المقاولات وفقاً لبنود تلك العقود المطالبة بالتعويض عن فروق الأسعار حين البدء بتنفيذ المشروعات محل الاتفاق».
مطالبات ودّية
إلى ذلك، أشار مهندس الموقع في شركة «دالي للمقاولات»، محمد إبراهيم، إلى أن «الشركات لديها سبل متنوعة للمطالبة بتعويضات فروق أسعار ارتفاعات الحديد، لكن العديد منها يلجأ للطرق الودية، سواء تسمح العقود بالتعويض أم لا للحصول على المستحقات المالية ومواجهة أي خسائر محتملة».
وأضاف أن «الطرق القانونية تعد الحل الأخير للشركات للحصول على تعويضات فروق الأسعار وبشكل خاص للشركات التي تسمح عقودها بالتعويض»، لافتاً إلى أنه «لم يتم رصد أي تأثيرات لارتفاع أسعار الحديد في أسعار مواد البناء الأخرى في الأسواق أخيراً».
وأشار إلى أن «أغلبية عقود (الفيديك) المعمول بها عالمية في قطاع المقاولات ويتم تطبيقها بنسب متباينة في الأسواق المحلية تتيح التعويض عن الفوارق السعرية، وكذلك بعض العقود المشتركة في نطاق محدود بين المقاولين والملاك».
» Hack Texas HoldEm Poker
» برنامج زيادة المال في لعبة Texas HoldEm Poker
» طريقة لزيادة الرصيد في بوكر الفيسبوك , اسهل طريقة لزيادة الشبس في لعبة البوكر
» برنامج زيادة النقاط وزيادة النقود في لعبة كنتري لايف country life
» طريقة استخراج الكنوز والدفائن
» اكتشاف13 مدفنا محفورة بالصخر الجيري في منطقة حوارة باربد
» الدفائن والكنوز اليهودية
» برنامج زيادة رصيد البوكر , الحصول على رصيد بالبوكر بالملاين
» برنامج الغش في لعبة Millionaire City مليونير المدينة في الفيسبوك facebook
» تعرفة الخطوط الجديدة لمشتركي زين
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» ما هو ( اندرويد ) ؟
» عندما يكون الاشيء شيء
» كلمات سر امبايرز اند اليز
» الصمت الصامت
» برنامج زيادة الطاقة و زيادة المال في لعبة Empires & Allies
» مبارك يواجه مصيره
» لماذا نتألم
» حقائق راسخة مغلوطة