ملفات الفساد في الاردن

اعتبر البعض أن تحول الأردن نحو الإصلاح ومحاربة الفساد جاء كنتيجة للربيع العربي الذي يجتاح المنطقة؛ فقد اعتقل مؤخرًا الرئيس السابق لجهاز المخابرات الأردنية الجنرال محمد الذهبي بتهمة تبييض وغسيل الأموال وخيانة الأمانة الوظيفية مما يعيد إلى الأذهان اعتقال الفريق سميح البطيخي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس هذا الجهاز ونسبت إليه تهم تتعلق بتورطه بقضية التسهيلات المصرفية التي أدت لأزمة في عدة بنوك فيما انهار أحد هذه البنوك بسبب القضية.

قضايا أخرى شهدها مسلسل الفساد في الأردن خلال العشر سنوات الأخيرة وكان أطرافها عدة شخصيات بارزة ومعروفة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد يكون من المناسب الإشارة إلى قضية رجل الأعمال الأردني خالد شاهين الذي كان واحدا من ٤ أشخاص متورطين في قضية عطاء توسعة المصفاة الأردنية وهم المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة وإدين المتورطون بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة. لكن ما فاجئ الشعب الأردني هو سفر شاهين أثناء فترة قضاء محكوميته للعلاج في أوروبا لينكشف أمره فيما بعد وتدخل الحكومة في قضية تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن هربه إلى الخارج ويعاد إلى أراضي المملكة مجددا.

ومن القضايا الاقتصادية الهامة التي فتحت ملفاتها قضية كازينو البحر الميت التي تعود إلى عام ٢٠٠٧م إبان فترة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الأولى حيث وقعت حكومته على اتفاقية مع شركة يملكها مستثمر بريطاني من أصل كردي لتنفيذ مشروعي كازينو في منطقتي البحر الميت والمعبر الشمالي على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل أن تقرر إيقافها ليتورط الأردن في دفع الشروط الجزائية المترتبة عليه في حال إلغاء الاتفاقية وهي غرامات تصل لما يقرب من ١‪.‬٤ مليار دولار. ومؤخرا تم استدعاء رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت للأدلاء بشهادته في قضية الكازينو أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني .

شائك هو وضع مكافحة الفساد في الأردن وخصوصا بعد أن شهد البرلمان الأردني مؤخرا تصويتا على حل لجان التحقيق والفساد والتي أحالت قضايا مثل قضية الكازينو إلى القضاء انتهى إلى قرار "فرط" اللجان في ما اعتبره بعض النواب "تزويرًا" واضحا وتلاعبا داخل المجلس لمصلحة المفسدين والتستر عليهم، فإلى أين قد تتجه عملية مكافحة المفسدين في البلاد؟

وهل تؤتي ثمارها المرجوة منها خصوصا مع تأكيد الملك عبدالله الثاني المستمر على حرصه على تحريك جميع السلطات بالتحرك لمحاسبة الفاسدين تحت شعار'لا أحد فوق القانون'؟.






محمد الذهبي (مدير مخابرات سابق) يواجه تهم من العيار الثقيل: أبرزها غسل الاموال وخيانة الامانة الوظيفية، وتهمة الإختلاس يذكر أن مسلسل تسجيل القضايا ضد الذهبي مازال مستمراً فقد سجلت ضده مؤخراً قضية احتيال بقيمة 5.5 مليون دينار من رجل أعمال عراقي.







رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت: تم استدعاء البخيت مؤخراً للأدلاء بشهادته في ماف الكازينو بعد أن حدد الصفة القانونية له كشاهد.وقد تمت تبرئته بواسطة قرار لجنة برلمانية مختصة صادقت على التأكيد على اتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بالتورط فيها.







المهندس عمر المعاني: ( تولى منصب أمين عمان من العام 2006 ـ اذار 2011). وجهت إليه تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمار الوظيفة، اللتين أوضح مصدر قضائي أنها تشمل الاختلاس والرشوة وسوء استخدام الوظيفة وقد رفض تكفيله قبل الموافقة عليه في النهاية.







خالد شاهين: رجل الأعمال الذي أثار جدلا كبيرا حين تنامى إلى علم الصحافة بأنه يقضي محكوميته في لندن بدلاً من السجن! وقد أسند جرم الرشوة والتحريض على استثمار الوظيفة إليه في قضية عطاء توسعة المصفاة الأردنية واتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة.






أكرم أبو حمدان: المدير العام السابق لمؤسسة (موارد) يواجه اتهامات بالفساد المالي والإداري بعد إحالة ملف دراسة الجدوى الإقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى محكمة أمن الدولة بإعتباره جريمة إفتصادية تمس الأمن الإقتصادي للمملكة .






سهل المجالي وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق : تمت إحالته للتحقيق بعد تجاوزات في مشروع سكن كريم لعيش كريم بخصوص ارتفاع كبير في الأسعار المطروحة في الملف، ممايزيد في ارتفاع أسعار الشقق ويشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن.






عامر البشير نائب أمين عمان السابق : يواجه تهم إستثمار الوظيفة، على خلفية ملف يتعلق بأمانة عمان خاص بموضوع شراء الخدمات وإبرام عقود الإستخدام الذي أحالته لجنة التحقيق النيابية الرابعة للمدعي العام للإطلاع وإجراء المقتضى القانوني.







هيثم الدحلة رجل أعمال ورئيس مجلس الشركة المتحدة القابضة: يواجه تهمة الرشوة بعدما قام بتعيين أحد أقارب موظف مراقبة الشركات بسام العتوم، في مطعم يملكه ضمن مجموعته، مقابل السكوت عن التجاوزات المالية لشركات الدحلة، ما يعتبر رشوة.





باسم عوض الله ومجدي الياسين: إسمان يكثر تداولهما في قضايا الفساد رغم عدم تسجيل أي قضية أو تقديم أي ادلة ضدهما، إلا أن المواقع الإلكترونية دائمة الحديث عن استغلال عوض الله لمنصبه ومجدي الياسين لقرابتة بالملكة رانية العبد الله (شقيقها) لمصلحتهما.





سجن سلحوب: سجن خمس نجوم لكبار الشخصيات ورجال الأعمال، لا يتسع الا لحوالي ثمانين سجينا وبني على نظام الفلل الصغيرة وبكل فيلا بيت متكامل فيها اربع غرف، الجدير بالذكر أنه تم إغلاقه مؤخراً ، هل لهذا علاقة بتجاوز عدد النزلاء للثمانين سجيناً؟





والله أعلم !