بيان ناري صادر عن تيار الامة " رسالة الأمـة الى جلالة الملك "

"رسالة الأمـة الى جلالة الملك" واحتوت الرسالة البريدية على بيان صادر عن تيار الامة الذي يترأسه غازي الفايز ... وتاليا نص البيان



رسالة الأمـة الى جلالة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

تحية طيبة وبعد


قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} . صدق الله العظيم

إنطلاقاً من أمانة المسؤولية نتوجه إليك برسالتنا هذه, مُبدين فيها حرصنا الشديد على حماية أمن وإستقرار ومُستقبل الدولة الأردنية بكل عناصرها, الشعب والأرض وثرواتها والعرش ايضاً. وهو واجب يفرضه علينا الإنتماء للوطن والولاء للعرش, والإلتزام بالدستور الذي حدد حقوق الأردنيين وواجباتهم, والملك وحقوقه.

وإنطلاقاً من هذا الحرص, فإننا نُنبه لما يُحاك في جُنح الظلام للوطن والعرش, وما تعرضت له ثروات الوطن والمال العام من تجاوزات أوصلت البلاد إلى مأزق حرج على يد زُمرة الفاسدين, الذين تمكنوا من إحكام قبضتهم على القرار في المطبخ السياسي الأردني, فأعتدوا على المال العام, واهدروا ثروات الدولة وأملاكها وأصولها, وعاثوا في الأرض فساداً دون حسيب أو رقيب. وأما الخطر على الدولة فيتمثل بإنفراد الحزب الواحد في إدارة شؤون الدولة، وهذا ما نخشاه في غياب التعددية السياسية والحزبية المتوازنة السليمة, وأما الخطر على العرش فيتمثل بتآمر خفي يدور بصمت حول العرش، وهذا ما نخشاه ايضاً في ظل تقلب ولاءات البطانة الفاسدة لمراكز قوى متصارعة.
أما ثروات الدولة فقد نُهبت واُهدرت على يد من أقسموا اليمين الدستورية لتحمل أمانة المسؤولية، كل هذه الصراعات الواضحة، والأغلبية الصامته كما يحلو للبعض تسميتها مهمشة ومُغيبةٌ عن الساحة وكأنها ليست المعنية بما يدور على ساحة الوطن.

يا جلالة الملك، إن الأمة مصدر السُلطات، وعرش المملكة الأردنية الهاشمية لك وحدك تبوأته بعد أن أقسمت أمام مجلس الأمة على أن تُحافظ على الدستور وأن تخدم الأمة، أما ثروات الدولة فهي مُلك للأردنيين جميعاً، ولن نسمح لأي جهة تسعى للوصول إلى السلطة، أو تسعى للاستحواذ على العرش أو تطمع بثروات الدولة أن تصل إلى مُبتغاها إلا من خلال القنوات المشروعة ووفق الدستور الأردني والتشريعات والقوانين الأردنية ، وبما ينسجم ومبدأ الأمة مصدر السلطات

يا جلالة الملك، إن التخبط في السياسات خلال العقد الماضي وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ومن ثم تحكم الأجهزة الأمنية بكل مفاصل الدولة أدى الى استشراء الفساد وسيطرة الفاسدين على دوائر صُنع القرار مما جعلهم في مأمن من خوف. وعندما ادركنا كأردنيين أن بعض من تم تعيينهم سابقاً كرؤساء للوزارات ووزراء ومُدراء مخابرات وقادة للجيش لم يكونوا أهلاً لحمل أمانة المسؤولية، وتمت إدانتهم ولم يتم تحويلهم الى القضاء العادل، فإننا قد فقدنا الثقة بالنهجين الأقتصادي والسياسي السائدين وبمخرجاتهما الحالية والمستقبلية وبمدى صلاحيتها وملاءمتها لاختيار من يتحمل اعباء المسؤولية، وعليه فإننا نُطالب بتغييرهما خاصة النهج السياسي الحالي والتحول إلى النهج الديموقراطي في إدارة شؤون الدولة وذلك اخذاً بالخطوات التالية:-

أولاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يُعين اعضاؤها بالتنسيق والتوافق مع القوى والحراكات الشعبية والشبابية بحيث تُمارس هذه الحكومة الولاية العامة والتامة لإدارة شؤون الدولة، وتكون مهمتها الرئيسة العمل على إنجاز قانوني الإنتخابات، والاحزاب السياسية، تحت مظلة التوافق الوطني.
ثانياً: إجراء انتخابات نيابية عامة مُبكرة شفافة ونزيهة وفق قانون الانتخاب التوافقي الجديد، وتحت إشراف الهيئة المُستقلة.
ثالثاً: إعادة مُراجعة الدستور من قبل خُبراء في القانون الدستوري، بما يضمن تفعيل مبدأ الأمة مصدر السلطات، والمُصادقة عليه من خلال إستفتاء شعبي عام، ورفع التناقض الدستوري بين بعض مواد الدستور الحالي كالمواد 35 و 36 من الدستور التي تمنح الملك الحق المُطلق بتعيين السلطة التنفيذية وثلث السلطة التشريعية وهذا يناقض مبدأ الأمة مصدر السلطات، والمواد 30 و 49 التي تُخلي الملك من المسؤولية في أداء واجباته والأساس أن يأخذ الدستور بمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
رابعاً: إن الحفاظ على سُمعة الأردن الدولية والعمل على تغيير تصنيفها من الدول الراعية للفساد الى دولة خالية منه، أهم من الحفاظ على سُمعة بعض الشخصيات التي وجهت لهم أصابع الاتهام بالفساد. وهذا التصنيف لن يتغير إلا من خلال صدور أحكام قضائية تُبريء البريء وتُدين من تثبت ادانته.

وعليه فإن الشعب الأردني ينتظر بفارغ الصبر خروج جلالتكم بأمر ملكي سامي حاسم يوجه الحكومة للكشف عن ملفات الفساد وعلاقة شخصيات سياسية بهذه الملفات، وإحالتها إلى القضاء العادل ليقول كلمته الفاصلة ببرائة البريء وإدانة من تثبت إدانته

هذا ولن يُعيد الشعب الأردني الاعتبار لأي منهم إلا من خلال تبرئته من القضاء العادل.

يا صاحب الجلالة …

لقد منحت القوى الشعبية والشبابية الحكومة مُهلة شهرين للبدء بالاصلاح المنشود، ولكن ما نلمسه بهذا الخصوص حتى الآن لا يوحي بوجود نية جادة للاصلاح.
وإذا لم تقم الحكومة بعملية إصلاح جادة تتمثل بإتخاذ الأجراءات القانونية مع من ذكرنا ومن لم نذكر خلال المُهلة المُحددة للحكومة بنهاية هذا العام، فإن شعبكم الوفي لعرشكم سيخرج عن صمته وسيعمل على استرداد مانُهب من ثروات الوطن بالطرق التي تُحقق المصلحة الوطنية العُليا.

اللهم قد بلغت … اللهم فأشهد