الاصلاحات الاردنية 2011/ 2012

اذا كانت الحكومة الاردنية جادة في الاصلاح المام فانه مطلوب منها اعادة النظر بتقاعد الموظفين والعسكريين في القطاع العام.. والنهوض بهذه الشريحة من المواطنين لان هذه الخطوة الجيدة تهدف الي شأن الاردنيين الامر الذي يتطلب من الحكومة الي الالتفات بشكل جدي الي المتقاعدين في القطاع الخاص، وزيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتضخم الكبير الذي تشهده مرافقنا الاقتصادية في ضوء ازمة الركود الاقتصادي العالمي وهذه الخطوات التي تقودها الحكومة ان تمت لكل القطاعات في الوطن فانها تجسد المبدأ المنشود نحو سياسة تامينات اجتماعية فاعلة في الوطن، خاصة في هذه المرحلة التي القت الازمات الاقتصادية العالمية بظلالها الاقتصادية والاجتماعية علي المواطن ليس في الاردن فحسب بل في مجتمعاتنا العربية مما يضع تحديات امام مؤسسات الضمان الاجتماعي وهيئات التأمينات والحكومة ايضا لمراجعة سياساتها الاستثمارية وانتهاج سياسة جديدة تعمل علي تحقيق التوازن ما بين العائد للمواطن او المستثمر وما بين درجة المخاطرة التي تتعرض لها اصول الشركات الاردنية واحتياجات المواطنين، وتسعي الحكومة الاخذ باستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار هذه الازمات واثرها علي المواطنين. ولا شك ان مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية تلعب دورا بارزا في تصديها لمثل هذه الازمات عبر ذراعها الاعلامي النشيط وتسلط الضوء علي الكثير من القضايا الائتمانية التي تهم المؤسسات والشركات والمواطنين المنضوين في الضمان او ممن لم تسنح الفرصة لهم.. غير ان الواقع والمأمول من الحكومة ان تسعي للنظر بشكل مباشر الي هؤلاء المنضوين في اطار مؤسسة الضمان الاجتماعي من ذوي الدخول المتدنية وان تعمل علي رفع ما يتقاضونه بالمرحلة المقبلة في اطار سعيها لرفع مستوي المواطنين والقضاء علي جيوب الفقر والبطالة في الوقت الحاضر.


والواقع ان الوضع الحالي لانظمة التقاعد الاردنية تتجه نحو الاصلاح لمواجهة التحديات خاصة في مجال المالية العامة لان موضوع اصلاح الانظمة يجب ان يشمل كل المتقاعدين من القطاعين العام والخاص بالاضافة الي العسكريين وهذا يعتبر امرا له اهميته الخاصة لما يواجه هذا القطاع من تحديات متزايدة علي الموازنة العامة ولكنه يهدف الي النهوض بالمواطنين بشتي الوسائل ويسهم في محاربة الفقر والبطالة ويوفر الامن الاجتماعي من خلال توفير دخل مقبول في هذه الظروف للمتقاعدين ولا سيما في القطاع الخاص بغية موازنة هذه الدخول بارتفاع الاسعار الذي تشهده المملكة بشكل متزايد في غياب الرقابة الحكومية علي الاسعار والمنتجات المختلفة الامر الذي يثقل كاهل المواطنين خاصة وان انظمة التقاعد اصبحت تلعب دورا كثيرا في رفد الادخار والاستثمار علي المستوي الوطني من خلال الاستقطاعات التي يشارك فيها المشتركون خلال سني العمل الامر الذي من شأنه اتاحة الموارد المالية التي تسهم في وضع عملية النمو الاقتصادي وتحقق الاهداف المستوخاة لانظمة التقاعد بحيث تتمثل في توفير الامن من العوز في سني الشيخوخة في حالة العجز وتوزيع الانفاق الاستهلاكي علي مدار الحياة من خلال تحويل جزء من السنوات الاكثر انتاجية الي السنوات التي تقل او تنعدم فيها الانتاجية.


والواقع ان الحكومة وهي تدرس بعث الروح في مشروع هيكلة الموظفين الجديد ينبغي ان تدرس اوضاع المتقاعدين في القطاع الخاص وان يكونوا ضمن اولوياتها لان هناك شريحة كبيرة طالبت رؤساء الحكومات المتعاقبة ولا سيما رئيس الوزراء عون الخصاونة بالنظر الي اوضاعهم واحتياجاتهم في ضوء ما تتعرض له البلاد من ازمات اقتصادية عارمة لا سيما وان الحكومة تعتقد ان جوهر نجاح هذه الانظمة التقاعدية يعتمد علي نمو الاقتصاد المستدام لان معدل النمو الاقتصادي يحدد الموارد المتاحة لأي اقتصاد والتي يمكن تخصيصها بين الجيل العامل والجيل المتقاعد فضلا عن ارتفاع معدل النمو وهو ما ترنو اليه الحكومة كما وعدت في بيانها الوزاري المقدم الي مجلس النواب للحصول علي الثقة يحدد الموارد المتاحة لأي اقتصاد والتي يمكن تخصيصها بين الجيل العامل والجيل المتقاعد لان ارتفاع معدلات النمو تمكن المواطنين من دفع معدلات عالية علي الاشتراكات التقاعدية.


فالمطلوب العمل علي زيادة القدرة الاستثمارية للاردن في هذه المرحلة الحساسة لان عدم القدرة علي جذب الاستثمارات يحد من قدرة الصناديق التقاعدية علي تنويع محافظها الاستثمارية لا سيما في ظل عدم قدرة الاسواق المحلية علي عدم استيعاب الاستثمارات المربحة الجديدة الامر الذي يتطلب من الحكومة ان تضاعف جهودها لخفض الديون الناجمة عن بعض الانظمة والسعي لاجراء اصلاحات شاملة تهدف الي النهوض بمستوي المواطنين وخاصة المتقاعدين الاردنيين من القطاعين العام والخاص في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.





بقلم \ عبدالله محمد القاق - رئيس تحرير جريدة الكاتب العربي الاردنية