آخر قرارات البخيت ..!

كان اخر قرارات حكومة معروف البخيت التي وضعت استقالتها امام جلالة الملك صباح الاثنين تعيين جهاد المومني مديراً عاماً لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وفراس المجالي مديراً للمطبوعات والنشر وذلك في اخر جلسة لمجلس الوزراء والتي عقدت عصر (اليوم) .

آخر قرارات حكومة البخيت الخطيرة..!




مدير دائرة الآثار العامة الاسبق: هذه الخطوة ابرز الخلافات التي عجلت ترحيلي من الدائرة


نظام ادارة المواقع السياحية لم يتم اعتماده وقانون السياحية الجديد لم يقر بعد

الخطوة تتعارض بشكل كبير مع قانون دائرة الآثار العامة

(السياحة) تجمد وحدة ادارة المواقع الاثرية في دائرة الآثار العامة





اتخذت حكومة الدكتور معروف البخيت في الساعات الاخيرة قبل رحيلها العديد من القرارات التي تهم الشأن السياحي, وذلك بناء على توصيات من وزارة السياحة والاثار, ذهب الى وصفها الخبراء ب¯(الخطيرة) كونها كانت مجال خلافات كبيرة مؤخرا.

ومن مجمل هذه القرارات, تحويل مسميات بعض المواقع الاثرية الى سياحية, حيث يعتبر موضوع ادارة المواقع الاثرية والسياحية من اهم المواضيع الخلافية في قانون السياحة الجديد الذي في الاصل لم يقر, كما انه يفتح الباب للكشف ان احد أهم جوانب الخلافات الحقيقية ما بين دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والاثار.

وكان هذا القانون محل خلاف العديد من المختصين بعلم الآثار , الذين قاموا بالاعتراض على بعض الاجراءات والامور التي تضمنها هذا البند (تطور المواقع السياحية وادارتها), مؤكدين في الوقت نفسه انه من غير الجائز السماح للمستثمرين التملك في المواقع الاثرية من دون اشراف والاعتماد على التعليمات التي تصدرها دائرة الآثار العامة, وهو ما دفع وزارة السياحة وقبل رحليها بساعات الى اخذ موافقة رئاسة الوزراء على تحويل مسميات العديد من المواقع التاريخية والاثرية المهمة الى مواقع سياحية من اجل اتاحة الفرصة (لتضمينها) الى القطاع الخاص.

ويعتبر الموقع الاثري ملكا لسيادة الدولة ولا يجوز الاعتداء عليه او تمليكه وتسليم ادارته لاي جهة غير حكومية, لكن الاجراء الذي اتخذته وزارة السياحة والاثار في اللحظات الاخيرة قبل مغادرتها يحمل في طياته العديد من التساؤلات ويفتح الباب امام سابقة تعتبر بحسب وصف العديد من المختصين والخبراء في علم الآثار (خطيرة).

ووافقت رئاسة الوزراء على إعلان كل من طبقة فحل/بيلا في إربد, أم الجمال في المفرق, قلعة عجلون, مدينة جرش الأثرية, قصير عمرة في الزرقاء, الحرانة في الزرقاء, قلعة الأزرق, وقصر الحلابات, مواقع سياحية, اضافة الى إعلان كل من جبل القلعة في عمان, المدرج الروماني, سبيل الحوريات, عراق الأمير, مكاور في مادبا, اللاهون في مادبا, متحف اللاهون, وقلعة الكرك, وقلعة الشوبك, وقلعة العقبة جميعها أيضا أنها مواقع سياحية.

وسبق لوزارة السياحة والاثار اتخاذ قرارات اثارت استياء وانتقاد العديد من الخبراء في علم الآثار والجهات المختصة, حيث قامت وزيرة السياحة والاثار مؤخرا بتغيير المعلومات المكتوبة باللوحات المعلوماتية داخل قلعة الكرك من دون الاستناد الى دراسة من مختصين اثريين في القضية, كما تدرس احالة ملف ادارة مبنى السرايا التراثي في مدينة مادبا الى احد المستثمرين في القطاع الخاص رغم انتهاء اعمال الصيانة والترميم فيه وطلبها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مبلغ 100 الف دينار من اجل تمويل تكلفة اعمال تنفيذ وتشغيل المبنى, الامر الذي نال نصيبه ايضا من الانتقاد هو الاخر.

والتساؤلات المهمة ما هي مهمة دائرة الآثار العامة في صناعة السياحة الأردنية, حيث تعتبر هذه الاجراءات تعديا حقيقيا على سلطة وقانون دائرة الآثار العامة التي ما زالت تبحث عن مدير عام جديد بعد ان قررت وزارة السياحة والاثار عدم التجديد لمديرها العام السابق الدكتور زياد السعد لاسباب مجهولة, وهو ما يفتح الباب حول التساؤل حول مدى الخلافات بين الوزارة والدائرة ومدى التجاوزات التي تمت خلال الفترة الماضية على قضايا الآثار في المملكة.

وكانت وزارة السياحة الغت وجمدت العديد من الوحدات في دائرة الآثار العامة بعد ان قررت عدم التجديد لمديرها العام, منها تجميد عمل وحدة تطوير المواقع الاثرية ووضعها لتكون تحت تحت سلطة وسيطرة الوزارة, الامر الذي ذهب في تفسيره العديد من المختصين في علم الآثار انه كان ضمن مساعي الوزارة تمرير قانون السياحة الجديد الذي تحاول ان يتضمن بنوده نظاما حول ادارة المواقع السياحية.

وكشف مدير دائرة الآثار العامة الاسبق الدكتور زياد السعد ل¯(العرب اليوم) ان هذا الموضوع يعتبر من اهم الاسباب التي عجلت في عدم التجديد له وكان نقطة خلاف كبيرة مع وزيرة السياحة والاثار التي تسعى الى (تضمين المواقع الاثرية للقطاع الخاص).

وقال لا يجوز خصخصة اي موقع الاثري وهذه الخطوة تعتبر تجاوزا حقيقيا لدور دائرة الآثار العامة ومسؤولياتها, حيث تعتبر هذه الخطوة (خطيرة جدا) و(سابقة خطيرة).

واضاف ان دائرة الآثار العامة لم تكون يوما ضد الاستثمار السياحي في المواقع الاثرية لكن وفق شروط ومعايير تحددها الدائرة فقط, بحيث تكون هي المسؤولة المباشرة عن الموقع بكل حيثياته بحيث يبقى مملكوكا للحكومة ولن يسمح للقطاع الخاص المساس بالموقع الاثري نهائيا.

وأكد ان هذه الخطوة تعتبر تجاوزا كبيرا على دور وقانون دائرة الآثار العامة, حيث يشير القانون ان الدائرة هي المسؤولة المباشرة عن ادارة المواقع الاثرية جميعها في المملكة.

وكشف ان وزارة السياحة قامت بتجميد العمل في مديرية ادارة المواقع الاثرية في دائرة الآثار العامة ونقل المسؤول المباشر, وذلك ليتسنى للوزارة المضي في هدفها في تضمين المواقع الاثرية للقطاع الخاص, مشيرا انه لا بد من الرجوع وتفعيل دورهن في دائرة الآثار العامة للاشراف على المواقع والعمل على رقابتها, مشيرا انه لا يجوز التعدي على مهام دائرة الآثار والخبراء وفتح المواقع الاثرية امام القطاع الخاص من دون رقابة واشراف من دائرة الآثار العامة.

وتساءل كيف بامكان الجهات المختصة الغاء صفة موقع اثري وتحويله الى موقع سياحي, هذا يعتبر (سابقة خطيرة جدا(?.
ومن ضمن المواقع التي تم الغاء صفة الموقع الاثري عنها طبقة فحل الاثرية والتي يعود عمرها الانساني الى مليون و200 الف سنة.

وطالب مدير استراحة طبقة فحل زيد جواهرة ضمان سيطرة الحكومة على ادارة الموقع كونه موقعا اثريا بالغ الاهمية للتاريخ الانساني, في الوقت الذي يجب العمل على جلب الاستثمارات السياحية له.